الصقر: اجتماع لجنة الصداقة الكويتية الفرنسية مثمر ومهم جرى خلاله وضع الخطوط العريضة للتعاون الثنائي
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر اليوم، أهمية العلاقات الثنائية مع فرنسا فهي «دولة مهمة وعظمى وذات عضوية دائمة في الأمم المتحدة»، وأشار إلى أن اجتماع لجنة الصداقة الكويتية - الفرنسية بالعاصمة الفرنسية
كان «مثمرا ومهما» وجرى خلاله وضع الخطوط العريضة للتعاون الثنائي.
وأضاف الصقر «يجب ألا يكون الاتصال بين الكويت وفرنسا على المستوى الحكومي فحسب بل يتعين أن يشمل مختلف القطاعات كالقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لما يحمله ذلك من تأثير إيجابي على كلا الطرفين».
وأوضح أن «القطاع الخاص الكويتي يؤثر بلا شك على القطاع الخاص الفرنسي ويتأثر به وهذا الأخير بالتأكيد له تأثير على حكومات مختلفة، وبالتالي إذا كانت علاقتنا بفرنسا جيدة وقوية فهذا سينعكس على مصلحة الكويت وأيضا مصلحة فرنسا في الوقت نفسه».
وفيما يتعلق بالاجتماع، أشاد الصقر بلقاء الجانب الفرنسي في العاصمة باريس، وأضاف «كان اللقاء بمنزلة لقاء تعارف تمهيدا لعقد الاجتماع الثاني والأساسي في الكويت ربما بحلول أبريل المقبل لإطلاق ورقة العمل بين الجانبين».
وكان الجانبان الكويتي والفرنسي عقدا لقاء تمهيديا في وقت سابق من الشهر الجاري بالكويت لبحث الترتيبات التي تقوم بها لجنة الصداقة من أجل إيجاد أفضل الحلول للتحديات في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية بين البلدين ومناقشة الفرص الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بينهما.
ومن جهته اشاد سفير دولة الكويت لدى فرنسا محمد الجديع بالعلاقات الثنائية الممتازة بين دولة الكويت وفرنسا في مختلف المجالات والقطاعات.
وفي كلمة ألقاها في اجتماع لجنة الصداقة الكويتية - الفرنسية الاول أكد أن «هذه المناسبة بالذات تعكس في حد ذاتها الروابط القوية بين بلدينا ليس فقط بصفتهما الرسمية ولكن أيضا بروابط القوة بين الشعبين التي ازدهرت على مر السنين».
كما أكد أن اللجنة ستلعب «دورا كبيرا في تعزيز صداقتنا الطويلة الأمد».
واشار الجديع الى زيارة وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح قبل ثلاثة أشهر إلى باريس واصفا اياها بأنها كانت «ناجحة للغاية» لاسيما أنها ركزت على مناقشة العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي والإقليمي.
ومن الجانب الثقافي قال الاديب طالب الرفاعي في تصريح أنه على الرغم من ان اللجنة تعمل في القطاع الخاص فإن الفائدة ستعم كل القطاعات في دولة الكويت.
واوضح ان «الاقتصاد يجب ان يكون رافعة حقيقية للعمل الثقافي والفني والأدبي».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: لجنة الصداقة
إقرأ أيضاً:
برئاسة رياض سلطان.. تشكيل "لجنة السيارات" في غرفة تجارة وصناعة عُمان
مسقط- الرؤية
أعلنت غرفة تجارة وصناعة عُمان عن تأسيس لجنة متخصصة في قطاع السيارات برئاسة رياض بن علي سلطان؛ حيث تسعى اللجنة إلى تمثيل الشركات العُمانية وبحث التحديات التي تواجه قطاع السيارات، كما تركز على مراجعة القوانين والإجراءات المنظمة لمعارض السيارات وقطع الغيار والإطارات، واقتراح حلول بالتعاون مع الجهات المعنية، وتهدف اللجنة أيضا إلى تطوير السياسات الداعمة لنمو الشركات، وتعزيز الاستثمارات، وتبسيط الإجراءات.
وقال رياض بن علي سلطان رئيس اللجنة: "يعد تشكيل لجنة السيارات خطوة مُهمة في تعزيز قطاع السيارات في سلطنة عُمان؛ حيث إن هذا القطاع من القطاعات الحيوية في السوق العُماني، ويسهم بشكل مباشر في توفير العديد من الفرص الوظيفية في مجالات مثل صناعة السيارات، والصيانة، وبيع قطع الغيار، والخدمات اللوجستية، كما يدعم القطاع الأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل التصنيع والتجارة، ويعزز من نمو الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، ويساهم القطاع في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يساهم في دعم التوجهات الاستراتيجية للغرفة المتمثلة في تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي".
ولجنة السيارات إحدى اللجان القطاعية بالغرفة والبالغ عددها 19 لجنة، وهي لجنة التعليم والتدريب والابتكار، ولجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولجنة الطاقة والتعدين، ولجنة الأمن الغذائي، ولجنة السياحة، ولجنة التجارة والتجزئة، ولجنة المعارض والمؤتمرات والفعاليات، ولجنة النقل والقطاع اللوجستي، ولجنة التطوير العقاري، ولجنة صاحبات الأعمال، ولجنة الصناعة، واللجنة الاقتصادية، ولجنة الإنشاءات، ولجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ولجنة الاستثمار الأجنبي، ولجنة المال والتأمين، ولجنة سوق العمل، ولجنة الصحة.
واللجان القطاعية هي إحدى أدوات غرفة تجارة وصناعة عُمان الرئيسية لتمثيل القطاع الخاص، وتمارس دورًا مهمًا في فهم الحركة الاقتصادية والتجارية في الاقتصاد المحلي، ومتابعة الأمور التي من شأنها تعزيز القطاعات المختلفة محلياً وعالمياً، وكذلك رصد التحديات والصعوبات التي يواجهها أصحاب الأعمال، ومحاولة الوصول إلى مقترحات ومعالجات مناسبة ترفع إلى الجهات ذات العلاقة في سلطنة عُمان، يمثلها أعضاء من مختلف القطاعات الاقتصادية.