نفوق حوالي 400 أسد بحر بإنفلونزا الطيور في أوروغواي
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
عُثر على حوالي 400 أسد بحر وفقمة نافقةً على سواحل أوروغواي خلال الأسابيع الأخيرة، على ما أعلنت السلطات التي عزت ذلك إلى إنفلونزا الطيور.
ومنذ رصد الإصابة الاولى بأنفلونزا الطيور "اتش 5" في الخامس من سبتمبر، على أسد بحر جنح على شاطئ سيرو في مونتيفيديو، تراقب وزارة الثروة الحيوانية والزراعة ومصايد الأسماك في اوروغواي من كثب الوضع الوبائي لهذه الثدييات البحرية.
وأوضحت المسؤولة عن الحياة البرية في وزارة البيئة كارمن ليزاغوين، عبر وكالة فرانس برس، أن نفوق هذا العدد الكبير من الحيوانات يعود إلى انفلونزا الطيور.
ومن بين 400 جيفة جرفتها الأمواج إلى ساحل المحيط الأطلسي الجنوبي لأوروغواي، دُفنت 350 منها لمنع انتشار للفيروس.
وقالت ليزاغوين "لا يمكننا السيطرة على هذا المرض. علينا فقط الانتظار حتى تصبح مناعة الحيوانات عالية وفعّالة، لكننا لا نعرف متى سيحصل ذلك"، مضيفة أن سلطات أوروغواي تواصل أبحاثها لتحديد مصدر العدوى.
من جانبها، أشارت وزارة الثروة الحيوانية والزراعة والمصايد في أوروغواي إلى عدم رصدها أي تفشٍ لأنفلونزا الطيور بين الطيور البرية أو الداجنة. ولفتت أيضاً إلى أنّ الأسماك ليست مهددة.
وتضم أوروغواي 315 ألف أسد بحر وفقمة.
ولا يتوافر دواء أو علاج مضاد لانفلونزا الطيور في حين يتسبب فيروس "اتش 5" بتلف خطر في العضلات والجهازين العصبي والتنفسي.
المصدر: آ ف ب
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: انفلونزا الطيور
إقرأ أيضاً:
تبعات قرار وزارة العمل على المؤسسات والشركات
المهندس/ سعيد سالم سعيد الكلباني
أصدرت وزارة العمل مؤخرًا قرارًا يُلزم جميع المؤسسات التجارية التي مرّ على تأسيسها أكثر من عام، بتعيين مواطن عُماني واحد على الأقل، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الإشعار.
القرار الذي يندرج تحت جهود الحكومة لتعزيز سياسة التعمين ورفع نسب التشغيل الوطني في القطاع الخاص، أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية، خصوصًا بين أصحاب المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة ضغوط متراكمة ومتسارعة يصعب التكيف معها.
تكلفة التوظيف العُماني في حدها الأدنى لا تقل عن 450 ريالًا عمانيًا شهريًا، شاملة للراتب الأساسي والتأمينات الاجتماعية والرسوم الإدارية، دون احتساب التكاليف التشغيلية الأخرى مثل التدريب، والإشراف، وفقدان المرونة التشغيلية التي تحتاجها هذه المؤسسات في فترات تقلُّب السوق. وفي ظل غياب برامج دعم فاعلة تعوِّض هذه التكلفة أو تهيّئ البيئة للتوظيف الفعلي، فإن القرار، وإن كان نابعًا من نوايا وطنية نبيلة، قد يُحدث موجة إغلاق واسعة للأنشطة التجارية الصغيرة التي تشكّل أكثر من 90% من هيكل السوق المحلي.
عددٌ كبيرٌ من هذه المؤسسات تكبّد خلال السنوات القليلة الماضية تبعات قرارات أخرى كحماية الأجور، والتصريح الضريبي، ومتطلبات الإفصاح المالي، وهي في معظمها قرارات حميدة من حيث المبدأ، لكنها فُرضت بوتيرة لا تتناسب مع قدرة تلك المؤسسات على التكيّف، لا ماليًا ولا إداريًا. وبالتالي، فإن إلزامها اليوم بتعيين موظف دون النظر في حجم العمليات أو الإيرادات أو طبيعة النشاط يُهدد ليس فقط استمراريتها، بل يفتح سلسلة من التأثيرات المتشابكة على قطاعات أخرى مرتبطة بها.
وإغلاق مؤسسة صغيرة قد يبدو رقمًا بسيطًا في السجل التجاري، لكنه يعني توقف إيراد لصاحب محل تجاري كان يتكسَّب من تأجيره، وانخفاض دخل صاحب شقة سكنية أُجِّرَت لموظف وافد، وتراجع في دفع فواتير المياه والكهرباء والاتصالات، وانخفاض التحصيل من الرسوم البلدية، وتقليص حركة التنقل والمشتريات، ما يعني انخفاض المبالغ المُحصَّلة من ضرائب الدخل أو الاشتراكات التأمينية. الأثر لا يتوقف عند وزارة العمل فحسب؛ بل يمتد إلى الأحوال المدنية، والبلديات، وشركات المياه والكهرباء، وكافة القطاعات الخدمية التي تستفيد من دوران النشاط التجاري مهما كان بسيطًا.
والأثر الأشد قد ينعكس على أسعار السلع والخدمات؛ فالمؤسسة التي لا تستطيع الاستغناء عن وجود عامل أو موظف، ستضطر لرفع أسعار منتجاتها لتعويض تكلفة التوظيف الإجباري للمواطن؛ مما يُدخل السوق في موجة تضخم جزئي مصدرها "تكاليف التعمين". والأسوأ من ذلك أن بعض المؤسسات قد تلجأ إلى حلول ظاهرية لتجنّب المخالفة دون توظيف حقيقي أو إنتاج فعلي، مما يُضعف روح القرار ويشوِّش على أهدافه الجوهرية.
الحل لا يكمن في وقف القرار؛ بل في إعادة صياغته بطريقة تُراعي الفروقات في هيكل المؤسسات؛ فالمؤسسة التي يعمل فيها المؤسس فقط، أو تلك التي لا تتجاوز أرباحها 500 ريال شهريًا، لا يمكن أن تُعامل مثل مؤسسة تجارية تُدرّ عشرات الآلاف كل شهر. كما يجب التدرّج في الإلزام، وتقديم حوافز دعم حقيقية، وتبنِّي نموذج "التوظيف مقابل الأداء أو الإنتاج"، وكلها حلول قابلة للتطبيق وتخفف من حدة الصدمة الاقتصادية المحتملة.
في المحصلة، لا يُمكن بناء اقتصاد قوي ومُستدام دون مشاركة حقيقية للقوى العاملة الوطنية. لكن في الوقت ذاته، لا يمكن فرض هذه المشاركة على كيان اقتصادي هشٍّ دون تمكينه أولًا من البقاء.
التعمين يجب أن يكون نتيجة منطقية لقوة المؤسسة، لا سببًا في تدهورها، والمراجعة الجادة لتوقيت تنفيذ القرار وآلياته، هي مسؤولية اقتصادية وطنية تتجاوز الجهة المُصدِرة، إلى كل الأطراف المعنية بدورة النشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان.
** باحث دكتوراة في فلسفة الإدارة والقيادة
فوز وادي دجلة والمقاولون العرب وابو قير والكهرباء بدوري المحترفين