تايلاند تسعى للتوسع في اتفاقيات التجارة لجذب مستثمرين أجانب
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قال رئيس الوزراء التايلاندي الجديد، سريتا تافيسين، الجمعة، إنه ملتزم بتحويل البلاد إلى وجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي بطرق من بينها السعي لإبرام المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة والتوسع في تصنيع السيارات الكهربائية والعادية.
وقال تافيسين في خطاب ألقاه خلال منتدى إن حكومته ستعمل على تحسين البنية التحتية وإدارة المياه، وتحديث المطارات لتعزيز السياحة، والتوسع في إبرام اتفاقيات التجارة الحرة للتنافس مع دول الجوار، وتسهيل مسألة توظيف المزيد من العمالة الأجنبية على الشركات المحلية.
وأردف قائلا "تايلاند مفتوحة على الأعمال التجارية مع جميع البلدان".
وأضاف "سنعطي أهمية للتفاوض على إبرام المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة، فيتنام تسبقنا ليس بسبب قضية الأجور ولكن لأن لدينا عددا أقل من اتفاقيات التجارة الحرة".
وشدد سريتا على أن سياسة بلاده الخارجية ستكون محايدة ولن تنحاز إلى جانب الولايات المتحدة أو الصين، مضيفا أن اليابان قوة عظمى وتايلاند ملتزمة تجاهها بسبب تاريخها الطويل كأكبر مستثمر في البلاد.
وسريتا حديث العهد بالسياسة وكان حتى وقت قريب رئيسا لشركة عقارات فاخرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تايلاند تايلاند تايلاند اقتصاد
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحرب: تطبيق مبدأ الحوكمة والتوسع فى التعاون مع القطاع الخاص
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات الجمعيات العامة لعرض الموازنة العامة التخطيطية المقترحة للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للعام المالي (2025 / 2026)، جاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام ، بحضور مسئولي الجهاز المركزى للمحاسبات، وزارة التخطيط، بنك الاستثمار القومي، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، القوات المسلحة ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات وقيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي .
وأوضح الوزير "محمد صلاح" أن الاجتماعات استهدفت مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة للوزارة وسبل تحقيقها وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالتوسع في برامج توطين التكنولوجيات الحديثة وتوفير منتجات جديدة بالشركات .
وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل يستهدف زيادة حجم المساهمة والمشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف القطاعات وكذلك التوسع فى التعاون مع القطاع الخاص ( المحلى / العالمى ) بما يسهم فى تحقيق الهدف الرئيسي وهو تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات، إلى جانب رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة .
وعلى هامش مناقشة الموازنات أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى التحديات المتلاحقة التى شهدها العالم بدءًا من الأزمة الروسية الأوكرانية وصولاً للوضع الراهن فى المنطقة والتي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات فى كثير من دول العالم وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية .
وخلال مناقشة الموازنات التخطيطية أصدر الوزير "محمد صلاح " توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات وتطبيق مبدأ الحوكمة وترشيد المصروفات، بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني ، لتستمر الوزارة في القيام بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.
وخلال اجتماع الجمعيات العامة ، على مدار يومين ، قام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعــة للوزارة بإجــراء عروض تقديميـة تضمنـت مقتـرح الشركـات لموازنـة العــام المالـي ( 2025 / 2026 ) ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي (2024/ 2025) وما تم تحقيقه بموازنة العام المالي (2024/2023) من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات).
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية