تايلاند تسعى للتوسع في اتفاقيات التجارة لجذب مستثمرين أجانب
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قال رئيس الوزراء التايلاندي الجديد، سريتا تافيسين، الجمعة، إنه ملتزم بتحويل البلاد إلى وجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي بطرق من بينها السعي لإبرام المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة والتوسع في تصنيع السيارات الكهربائية والعادية.
وقال تافيسين في خطاب ألقاه خلال منتدى إن حكومته ستعمل على تحسين البنية التحتية وإدارة المياه، وتحديث المطارات لتعزيز السياحة، والتوسع في إبرام اتفاقيات التجارة الحرة للتنافس مع دول الجوار، وتسهيل مسألة توظيف المزيد من العمالة الأجنبية على الشركات المحلية.
وأردف قائلا "تايلاند مفتوحة على الأعمال التجارية مع جميع البلدان".
وأضاف "سنعطي أهمية للتفاوض على إبرام المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة، فيتنام تسبقنا ليس بسبب قضية الأجور ولكن لأن لدينا عددا أقل من اتفاقيات التجارة الحرة".
وشدد سريتا على أن سياسة بلاده الخارجية ستكون محايدة ولن تنحاز إلى جانب الولايات المتحدة أو الصين، مضيفا أن اليابان قوة عظمى وتايلاند ملتزمة تجاهها بسبب تاريخها الطويل كأكبر مستثمر في البلاد.
وسريتا حديث العهد بالسياسة وكان حتى وقت قريب رئيسا لشركة عقارات فاخرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تايلاند تايلاند تايلاند اقتصاد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: سوريا جاهزة لجذب الاستثمار الأجنبي ورفع العقوبات
أعلن نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، ديفيد كاردين، أن سوريا جاهزة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتخفيف العقوبات.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن كاردين قوله: "آمل أن تكون مرحلة تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا قصيرة قدر الإمكان، حتى نتمكن من المضي قدما نحو إعادة الإعمار والبناء، وفي هذا السياق نرى مزيدا من تخفيف العقوبات".
وأشار إلى أن سوريا تسير على مسار إيجابي، واستمراره سيوفر فرصة لحياة سلمية، مؤكدًا أن الشعب السوري لا يريد إغاثة مؤقتة، بل فرصة لكسب العيش وتحسين ظروف حياته بشكل لائق.
وأضاف كاردين: "أكثر من 16 مليون شخص، أي ما يعادل سبعة من كل عشرة سوريين، معظمهم من النساء والأطفال، بحاجة إلى المساعدة".
ولفت إلى أن "الأمم المتحدة وشركاءها يبذلون قصارى جهدهم بالموارد المتاحة، إلا أن هناك نقصا فادحا في التمويل، حيث توفر لدى المجتمع الإنساني 179 مليون دولار فقط، وهو ما يمثل أقل من 9 بالمئة من الملياري دولار اللازمة لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا حتى نهاية يونيو المقبل، ما أدى إلى تعليق العديد من الأنشطة الإنسانية في سوريا".
وفي سياق متصل، أعلن كاردين أن منصبه سيُلغى رسميا اعتبارا من اليوم، كجزء من جهود الأمم المتحدة الانتقالية في سوريا الجديدة، بهدف تبسيط استجابة التنسيق بقيادة المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في دمشق بحلول نهاية يونيو