إذا مات سائق تسلا خلال القيادة الذاتية.. على من تقع المسؤولية؟
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
تواجه شركة "تسلا" مشكلات متواصلة تتعلق بنظام القيادة الآلية، في ظل حوادث تسببت في مقتل أشخاص كانوا بسياراتها، وهي أزمة لا تزال قاعات المحكمة تحاول البت فيها، لتحديد ما إذا كانت المسؤولية تقع على عاتق الشركة أم على السائقين.
وفي عام 2019، تسبب نظام القيادة الذاتية الخاص بسيارة من نوع تسلا، في حادث أودى بحياة شخص.
وكشفت وثائق المحكمة، أن السيارة التي كانت تتحرك بسرعة 65 ميلا في الساعة، انحرفت بشكل مفاجئ واصطدمت بالأشجار الجانبية قبل أن تشتعل، وأصيبت خطيبته وابنها بجروح خطيرة.
وجاء في الدعوى، بحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن "تسلا كانت تعلم أن نظام القيادة الآلية لديها معيب"، وأنها "تسوّق لميزة القيادة الآلية الخاصة بها بشكل يضلل السائقين، حيث تظهر أنها أكثر استقلالية من الواقع".
وتورطت تسلا في نحو 700 حادث منذ عام 2017، وما لا يقل عن 17 حالة وفاة. وأبرزت مرافعات فريق الدفاع الذي يمثل تسلا، عن استراتيجيتها في الدفاع عن نفسها.
وتعتبر الاستراتيجية أنه "في الأساس يكون السائق هو المسيطر على السيارة، وعليه إبقاء يديه على عجلة القيادة ومراقبة الطريق".
ونقلت "واشنطن بوست" عن محامي الشركة، مايكل كاري، أن "تكنولوجيا القيادة الآلية لم تكن معيبة"، وأن الحادث كان "خطأ بشري كلاسيكي".
وأضاف المحامي أنه "لا يمكن الجزم بأن نظام القيادة الذاتية يتحمل المسؤولية، في ظل تضرر فيه صندوق البيانات الخاص بالسيارة، خلال الحادث".
وأكد في حديثه على أن "السيارة مصممة جيدا"، وأن الحادث رغم بشاعته "لا يمكن تحميل مسؤوليته لشركة تسلا".
يشار إلى أن تسلا على موعد مع محاكمات أخرى خلال العام المقبل في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة، بسبب نظام القيادة الذاتية. ويتهم البعض الشركة بأنها "تبالغ في التسويق" للتقنية، مما يجعل بعض السائقين شعورا زائفا بالاطمئنان الكامل.
وقدمت تسلا التكنولوجيا عام 2014، وهي ميزة تتعلق بجعل السيارة تحافظ من تلقاء نفسها على السرعة والمسافة المناسبة خلف السيارات على الطريق، بجانب اتباع الالتزام بالحارات المرورية ومسائل أخرى.
من جانبه، طالب كاري السائقين بأن يكونوا "أكثر يقظة، لأنه حينما يقود الأشخاص باستخدام نظام القيادة الآلية، لا يجب عليهم الاعتقاد بأنه نظام قيادة ذاتي كامل، ويجب توخي الحذر".
ومع تحقيق للهيئة الأميركية للسلامة المرورية عام 2021، دافع مؤسس تسلا، إيلون ماسك، عن نظام القيادة الذاتية (أوتو بايلوت)، كما أن الشركة المصنعة أكدت أن هذا النظام يتطلب "إشرافا نشطا من جانب السائق".
وقال ماسك في ذلك العام، إنه يتوقع أرباحا ضخمة من برنامج القيادة الذاتية الكامل، وأوضح أنه "واثق للغاية من أن السيارة ستكون قادرة على قيادة نفسها بموثوقية تتجاوز الإنسان هذا العام".
وتواجه التقنية مشاكل تتمثل بعدم قدرتها على مواجهة عقبات السلامة والعقبات التنظيمية، لتحقيق النجاح التجاري.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا تنتقد الإعلان الدستوري.. ما السبب؟
انتقدت "الإدارة الذاتية" الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الرئيس السوري أحمد الشرع لنظم المرحلة الانتقالية، معتبرة أنه يشابه مقاييس النظام المخلوع وحكومة حزب البعث المنحل.
وقالت الإدارة في الذاتية، الخميس، إن "هذا الإجراء يتنافى من جديد مع حقيقة سوريا وحالة التنوع الموجود فيها"، معتبرة أن "تزوير فعلي لهوية سوريا الوطنية والمجتمعية، حيث يخلو هذا الإعلان من بصمة وروح أبناء سوريا ومكوناتها المختلفة من كرد وحتى عرب كذلك السريان الآشوريين وغيرها من المكونات الوطنية السورية".
وأضافت الإدارة، في بيان يأتي بعد يومين من توقيع "قسد" اتفاقية دمج مؤسساتها العسكرية والمدنية في الحكومة السورية، أن "هذا الإعلان يفتقر لمقاييس التنوع الوطني السوري، ويخلو من حالة المشاركة الفعلية لمكونات سوريا الوطنية وبالتالي يعبر هذا الإعلان من جديد عن العقلية الفردية والتي تعد امتداداً للحالة السابقة التي تواجدت في سوريا وانتفض الشعب ضدها".
واعتبرت أن "هذا الإعلان لا يمثل تطلعات شعبنا ولا تدرك حقيقة هويته الأصيلة في سوريا وهو بمثابة شكل وإطار يقوض جهود تحقيق الديمقراطية الحقيقية في سوريا وبنوده البعيدة عن سوريا وآمال شعبها".
ولفت إلى أن "الدستور الحقيقي هو الذي يتشارك فيه كل المكونات ويتفقون حوله كونه المسار الديمقراطي المستدام لمستقبل سوريا ومستقبل أجيالها القادمة"، معربة عن أملها في "ألا تعود بنا بعض الممارسات والأفكار الضيقة إلى مربع الصفر لأن ذلك سيجعل الجرح السوري منزوفاً من جديد".
وكان الشرع وقع على مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك في خطوة من شأنها دفع البلاد إلى حكومة ودستور دائم في نهاية المدة المحددة.
نص الإعلان على أن نظام الحكم في سوريا رئاسي، وقضى بحل المحكمة الدستورية القائمة "لأنها من بقايا النظام البائد"، مشددا على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم، تاركا أمر عزل عضو المجلس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.
ونص الإعلان أيضا على أن مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية، وأكد الفصل التام بين السلطات.
وأبقى على مقتضى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع وأن الإسلام هو دين رئيس الجمهورية، مؤكدا أن حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، بالإضافة إلى ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في العمل والعلم.
جاء ذلك بعد يومين من توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على اتفاق دمج الأخيرة في مؤسسات الدولة، وذلك ضمن مساعي دمشق لحل كافة الفصائل المسلحة وبسط سيطرتها على كافة التراب الوطني.
ونص الاتفاق المكون من ثمانية بنود، على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".