جينات ليست مستحبة.. أهمية فحص المقبلين على الزواج| فيديو
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قال، الدكتور شريف حته استشاري الصحة العامة، إن الكشف المبكر لدي السيدات زاد لديهن الوعي لأهمية الكشف والفحص المبكر لسرطان الثدي، والتوعية بأهمية تكرار الزيارات الصحية بشكل دوري.
ولفت حتة خلال مداخله هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" إلى أن العلاج على نفقة الدولة سهل على المواطن سرعة العلاج من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل.
فحص المقبلين على الزواج
واضاف، استشاري الصحة العامة، أن المبادرات الخاصة بفحص المقبلين على الزواج وتقديم الخدمة الصحية والاستشارات التى تؤدي بالتبعية لتجنب إنجاب مشوهين ويحملون صفات جينية ليست مستحبة هو مثال مميز ويطبق في الدول العريية بشكل إجباري، فإجراء الاختيارات المحددة للزوجين قبل الزواج أمر لا بد من فعله للتوعية بوجود أحد الأمراض التي يمكن أن تسبب إنجاب اطفال لديها عيوب خلقية، مؤكدا أن هناك صلاحيات للطبيب أن يتدخل للمنع من زواج طرفين من بعضهما.
وتابع أنه من الفوائد التى جاءت من المباردات اصبح لدي الفريق الطبي كوادر مؤهلة للتعامل مع الحالات المقبلة اطباء التمريض واطقم طبية تستطيع التعامل مع المريض، وتستطيع التعامل مع الأجهزة وزيادة وهي المريض الي جانب تحسين صحة المواطن تم تحسين الأطقم الطبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكشف المبكر سرطان الثدي الفحص المبكر مشروع التأمين الصحي الشامل
إقرأ أيضاً:
9 اختصاصات لـ "العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا خلال جلسته الأخيرة من الأسبوع الجاري، عددا من اختصاصات اللجنة العليا بما يلي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
۲. اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية
المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3-اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4-إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد
5-اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية حسب الأحوال
6-النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها
7. إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية
8-التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة ومتابعة تطبيقها
9-أي مهام أخرى يُكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصه.
ونصت المادة 11 على أن يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.
ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، كما يصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث ينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطًا سابقًا للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
ووضع مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنـة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مــزاول المهنة الطبية، ودعمًا للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعـات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهيًا للنزاع المدني في هذا الشأن.
الاتحاد الخليجي يدرس تغيير مواعيد نصف نهائي خليجي 26