بزيادة وصلت 85 بالمائة.. تدفق مستمر للغذاء والوقود إلى موانئ الحديدة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
كشف تقرير أممي حديث عن زيادة في حجم واردات الغذاء والوقود الواصلة إلى موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي -ذراع إيران في اليمن، خلال الأشهر الماضية، وهو ما يدحض الادعاءات الحوثية بوقوع مناطقهم تحت الحصار.
وأفاد تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، بأن موانئ الحديدة والصليف -منافذ بحرية واقعة تحت سيطرة الحوثيين- استقبلت خلال الفترة من (يناير ـ أغسطس 2023) نحو 2.
وأشار التقرير إلى أن شهر أغسطس الماضي فقط، تم فيه استيراد 343.815 طنا متريا من المواد الغذائية عبر موانئ الحديدة والصليف، بزيادة نحو 85 بالمائة عما كان عليه خلال الشهر السابق والشهر نفسه من العام 2022. موضحا أن القمح (الحبوب والدقيق) شكل الحصة الأكبر من إجمالي الواردات الغذائية وبنسبة 71 بالمائة.
وأوضح التقرير الأممي أن موانئ الحديدة استقبلت كميات كبيرة من الوقود خلال أغسطس الماضي، بلغت 171.344 طنا متريا، بزيادة بنسبة 10 بالمائة عن واردات الشهر الذي سبقه (يوليو). لافتا إلى أن واردات الوقود التراكمية من يناير وحتى أغسطس 2023 سجلت أعلى نسبة بـ28 بالمائة، عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي 2022.
وبين التقرير أن موانئ مناطق الحكومة سجلت اتجاهات مماثلة، حيث استقبلت موانئ عدن والمكلا، وكذلك المنافذ البرية في حشن والوديعة خلال شهر أغسطس الماضي، نحو 134.363 طنا متريا من المواد الغذائية الأساسية وهو أعلى بنسبة 40 بالمائة مقارنة عن الشهر السابق. وشكل القمح (الحبوب والدقيق) أعلى نسبة بنحو 81 بالمائة.
تدفق الغذاء المستمر والمتصاعد إلى موانئ الحديدة، يعري حقيقة الشماعة التي لا تزال ترفعها الميليشيات الحوثية وقياداتهم المفاوضة أثناء اللقاءات والمحادثات الخاصة بإحلال السلام.
وعلى الرغم من التنامي المستمر لواردات المواد الغذائية الأساسية للمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، إلا أن وضع الأمن الغذائي لا يزال يشهد تدهوراً مستمراً، ووصل إلى أعلى مستوى خلال الأشهر الماضية.
وأوضح البرنامج أن معدلات انعدام الأمن الغذائي قد تشهد زيادة خلال الأشهر المقبلة في ظل النقص الحاد الذي يعانيه في تمويل برامجه للستة الأشهر القادمة (أكتوبر 2023 - مارس 2024)، حيث لم يحصل سوى على ما نسبته 15% من إجمالي التمويل المطلوب لهذه الفترة والمقدر بمبلغ 1.23 مليار دولار أمريكي.
تقرير منظمة الفاو أوضح أنه وعلى الرغم من التدفق المستمر للمواد الغذائية إلى اليمن إلا أن الأسعار تشهد المزيد من الارتفاعات خلال الأشهر المقبلة من العام الجاري، وهو ما سيفاقم أزمة الأمن الغذائي في البلد.
وأوضح تقرير (الفاو) أنه وعلى الرغم من تواصل انخفاض أسعار الغذاء عالمياً في أغسطس الماضي، إلا أن ذلك لا يعود بالفائدة محلياً في اليمن، حيث "لا تزال أسعار الغذاء أعلى من المتوسط العام خلال الثلاث سنوات الماضية، بسبب آثار تدهور قيمة العملة وزيادة تكاليف نقل السلع واستمرار تحديات توفر النقد الأجنبي وانخفاض الصادرات عبر الممر التجاري للبحر الأسود".
الكثير من التجار في صنعاء أعادوا ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق إلى قيام الميليشيات الحوثية برفع أسعار الرسوم الجمركية والضرائب على البضائع المستوردة سواء عبر موانئ الحديدة أو المنافذ البرية الواصلة إلى المحافظات المحررة.
وأشار التجار إلى أن هناك عرقلة واضحة ومتعمدة من قبل الميليشيات الحوثية عبر منافذها الجمركية التي استحدثتها لفرض الجبايات والإتاوات على البضائع الواصلة إلى مناطق سيطرتها. موضحين أن الأعباء المالية الثقيلة على التجار انعكست سلباً على أسعار المواد الغذائية وحياة المواطنين البسطاء.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المواد الغذائیة موانئ الحدیدة أغسطس الماضی خلال الأشهر
إقرأ أيضاً:
“الصناعة”: إصدار 28 رخصة تعدينية خلال شهر أغسطس 2024
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدارها 28 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أغسطس 2024، شملت 10 رخص كشف، و9 رخص محاجر مواد بناء، و6 رخص فائض الخامات المعدنية، و3 رخص استطلاع، وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر أغسطس بلغ 2288 رخصة، تتصدرها رخصة محاجر مواد بناء بـ 1457 رخصة، تليها رخصة كشف بـ 564 رخصة، ثم رخصة استغلال تعدين ومنجم الصغيرة بـ 202 رخصة، ورخصة استطلاع بـ 42 رخصة، ورخصة فائض خامات معدنية بـ 23 رخصة.
وبين الجراح أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين، وهي قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ورخصة لفئة المعادن “ج” لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وحدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين “أ” و”ب”، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء المخصصة لفئة المعادن “ج” التي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد.
كما تضمن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وأكد أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5.300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو9.3 تريليون ريال.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة