بلغاريا تُقر حظراً نهائياً لواردات النفط الروسي
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
مباشر: صوّت المشرعون البلغاريون يوم أمس الخميس على وقف واردات النفط الخام من روسيا، لتواكب البلاد موقف أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين.
ومن شأن هذا الإجراء أن يجبر مصفاة "لوك أويل" (Lukoil) المحلية، الأكبر بمنطقة جنوب شرق أوروبا، للبحث عن خام وسيط بديل، وهو ما يصعب عملها نظراً لأن المصفاة تعتمد تقريباً بالكامل على معالجة الخام الروسي، والبراميل البديلة لها -تأتي من كازاخستان- مطلوبة فعلياً من جارتها رومانيا.
تحظى بلغاريا ومجموعة محدودة من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بإعفاء من حظر التكتل الموحد واردات الخام الروسي حتى نهاية 2024، لكن صوفيا عجلت الموعد.
وصوت المشرعون على تقليص استخدام النفط الروسي في مصفاة "لوك أويل" بنسبة 80% مع حلول نهاية السنة الجارية، واستبعاده بالكامل مع حلول أكتوبر المقبل.
من جانبه كان قد صرح وزير المالية أسن فاسيليف خلال مقابلة بوقت متأخر يوم الأربعاء: "مسألة التحول بعيداً عن النفط الروسي بالنسبة للمصفاة هي بالأساس مسألة لوجستية، ومن أجل التحول لنفط من دول غير مطلة على البحر الأسود، ينبغي لها زيادة سعة التخزين الفعلية بطريقة هائلة -ربما بمقدار الضعف- حتى تستطيع المصفاة العمل لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 يوماً دون وصول أي ناقلة".
وزادت شحنات تصدير خام الأورال الروسي عبر البحر الأسود إلى بلغاريا خلال الأسابيع الأخيرة لتتخطى 180 ألف برميل يومياً، أي 3 أضعاف مستويات سجلتها بوقت سابق من العام الحالي. تتضمن البدائل نفط كازاخستان المُصدر عبر ميناء نوفوروسيسك الروسي، لكن مصفاة أخرى مملوكة لكازاخستان في رومانيا -أوقفت الواردات الروسية السنة الماضية- تستهلك فعلاً جزءاً من هذه الإمدادات.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
الاتحادية للضرائب: نهاية مارس آخر موعد لتحديث السجلات من دون غرامات إدارية
جددت الهيئة الاتحادية للضرائب دعوتها للمُسجَّلين لديها المُتأخرين عن تحديث سجلَّاتهم الضريبية للاستفادة من فترة السماح بتصحيح معلومات السجلَّات الضريبية من دون تكبُّد غرامات إدارية، مُشيرة إلى انتهاء فترة السماح بنهاية شهر مارس الحالي 2025.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أنه بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية؛ يجب على المُسجَّلين إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب، وفقًا للنموذج والآلية المعتمدة لديها، بأي تغيير يطرأ على بياناتهم المحفوظة لدى الهيئة خلال 20 يوم عمل، ويشكل عدم القيام بالإخطار بهذه التغييرات خلال المُدة المُحدَّدة مُخالفة ضريبية يترتب عليها فرض غرامات إدارية.
وأشارت إلى أنه من البيانات التي يتوجب تحديثها خلال الفترة القانونية المُحددة؛ الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والنشاط المُسجَّل في الرخصة التجارية، والشكل القانوني وعقد الشراكة بالنسبة للائتلافات المُشتركة وعقد التأسيس وما يعادله، وطبيعة أعمال المُسجَّل، والعنوان الذي يمارس منه المسجل أية أعمال.
وأضافت الهيئة إنه لتشجيع المُسجَّلين على تحديث سجلَّاتهم لدى الهيئة؛ أصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال العام الماضي بتطبيق فترة سماح يجوز للمُسجَّلين خلالها تصحيح معلومات سجلَّاتهم الضريبية من دون تكبُّد غرامات إدارية موضحةً أنه لن يتم فرض غرامات إدارية على المُسجَّلين الذين يقومون بتحديث معلومات سجلَّاتهم الضريبية لدى الهيئة خلال فترة السماح التي بدأت في الأول من يناير 2024 وتنتهي في 31 مارس 2025، أما الحالات التي تم فيها فرض غرامات إدارية بالفعل خلال فترة السماح نتيجة عدم القيام بتحديث المعلومات الخاصة بالمُسجَّلين خلال 20 يوم عمل؛ فإنه سيتم إلغاء تلك الغرامات.
وأكدت أن هذا القرار جاء حرصًا على مواصلة مُساندة الخاضعين للضريبة وتشجيعهم على الالتزام بالإجراءات والتشريعات الضريبية لتفادي الغرامات، وتقديم مزيد من التسهيلات لتخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال لتعزيز مساهمتها الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.
ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب المعنيين للاطلاع على التوضيح العام الذي أصدرته حول "فترة السماح بتحديث المعلومات الخاصة بالسجلات الضريبية"، وعلى القوانين والقرارات والإصدارات التوعوية الأخرى ذات الصلة، المُتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد