مصر تزيل أحد مخاوف النقد الدولي.. وتعويم مرتقب بعد الانتخابات
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أكدت وكالة "بلومبيرغ" أن مصر أزالت مصر أحد المخاوف الرئيسية التي أعاقت مراجعة برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، مضيفة أن ذلك تم في الوقت الذي "تجعل فيه الانتخابات الرئاسية الوشيكة من الصعب تلبية الطلب الحاسم".
وقال الوكالة إن صندوق النقد الدولي يعتقد أن "السلطات أكثر جدية بشأن تنفيذ عملية بيع طموحة لأصول الدولة بعد عدد من الصفقات البارزة"، بحسب ما نقلت أشخاص مطلعين على الأمر.
وأضافت أنه مع تكثيف المحادثات مع صندوق النقد الدولي، يركز الصندوق الآن على كيفية إدارة مصر لعملتها، فضلا عن محاولة الحصول على مزيد من الوضوح بشأن الإنفاق العام الذي يشمل المشاريع الكبرى،
وومع تحديد موعد التصويت في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول/ ديسمبر، فمن غير المرجح أن تمارس السلطات المصرية المزيد من الضغوط على المستهلكين الذين يعانون من ضائقة مالية من خلال خفض قيمة الجنيه في الفترة التي تسبق الانتخابات، مما يترك توقيت أي اتفاق نهائي في الهواء، بحسب وصف الوكالة.
ويعمل هذا التقدم الجزئي على تضييق نافذة الفرص لتحقيق اختراق هذا العام فيما يتعلق بالمراجعة المتأخرة بالفعل، كما أن الاتفاق الذي يشكل أهمية بالغة لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 470 مليار دولار، والذي لا يزال عالقا في أزمة العملة الأجنبية المنهكة بعد عام تقريبا من توصل صندوق النقد الدولي ومصر إلى اتفاقهما.
وتعد مصر ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، كما أن الصفقة مع الدولة الواقعة في شمال أفريقيا هي أيضا اختبار لقدرة البنك على التوسط والرؤية من خلال البرامج الحساسة في الأسواق الناشئة الكبرى، بحسب الوكالة.
ويذكر أن وتيرة برنامج صندوق النقد الدولي بمثابة مؤشر لقدرة مصر على الخروج من أسوأ أزماتها منذ سنوات، ومن شأن المراجعة الناجحة أن تطلق نحو 700 مليون دولار من شرائح القروض المؤجلة، وتسمح بالوصول إلى صندوق المرونة بقيمة 1.3 مليار دولار، وربما تحفز استثمارات خليجية كبيرة.
ونقلت الوكالة عن مصادرها تأكيدهم أن الحكومة وصندوق النقد الدولي يناقشان الخيارات، ويحرص الجانبان على مواصلة الحوار لإرسال إشارة إيجابية إلى السوق، بينما أكد مسؤولون مصريون أنهم واثقون من إمكانية إحراز تقدم في المراجعة هذا العام، إلا أنهم لم يحددوا ما إذا كان سيتم السماح للجنيه بالانخفاض أو متى.
وترى الوكالة أنه مع ارتفاع التضخم بالفعل إلى مستوى قياسي، فمن غير المرجح أن تخفض مصر قيمة العملة قبل الانتخابات الرئاسية، إلا أنها لا تملك الوسائل اللازمة للحفاظ على الوضع الراهن لفترة أطول، وبعد التصويت إما أن تسمح السلطات للجنيه بالتراجع أو تفرض قيودا صارمة على الاستيراد.
ويذكر أنه تم بالفعل تخفيض قيمة العملة ثلاث مرات، وفقدت نصف قيمتها منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 37.4%. لكن على الرغم من الالتزام بالانتقال إلى "نظام سعر صرف مرن بشكل دائم"، فقد تم تداول الجنيه عند مستوى مستقر في البنوك المحلية عند حوالي 30.9 للدولار خلال الأشهر الستة الماضية.
وتسعى مصر إلى بناء احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي قبل تخفيض قيمة العملة، مما سيسمح لها بتصفية طلبات العملة المتراكمة والقضاء على السوق السوداء، حيث يصرف الدولار بحوالي 40 جنيها.
بدوره، قال صندوق النقد الدولي إنه يتعاون بشكل وثيق مع مصر "بما في ذلك تقديم المشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية وسيعلن عن التحديثات المتعلقة بالبرنامج الذي يستمر 46 شهرا في الوقت المناسب".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر صندوق النقد الدولي مصر صندوق النقد الدولي الانتخابات المصرية برنامج انقاذ اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد تغطيات سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي في واشنطن، ويبحث وضع الاقتصاد الليبي مع صندوق النقد الدولي
بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، في العاصمة الأمريكية واشنطن، آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي حضره وفد مرافق للمحافظ وفريق من خبراء الصندوق، كأولى فعاليات مشاركة المحافظ في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وبحسب بيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي، قدم المحافظ عرضاً عن دور المصرف في مواجهة الأزمة المستمرة، التي تفاقمت بسبب الانقسام السياسي والمؤسساتي، مستعرضا رؤيته وأولوياته للمرحلة القادمة على المديين القصير والطويل.
من جانبه، أشاد أزعور وفريقه بجهود المصرف المركزي ومحافظه، مثمنا المبادرات التي بدأت تظهر بوادر نجاحها، ومنها حل مشكلة شح السيولة النقدية والعمل على توحيد الميزانية بالتعاون مع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى السعي لتطبيق إصلاحات عاجلة تهدف إلى رفع قيمة الدينار الليبي تدريجيا مقابل العملات الأجنبية، حسب البيان.
وأكد المجتمعون -وفقا للمصرف المركزي- على أهمية تقديم الدعم المحلي والدولي للمحافظ والمصرف لإنجاح مبادراته الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0