مصر تزيل أحد مخاوف النقد الدولي.. وتعويم مرتقب بعد الانتخابات
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أكدت وكالة "بلومبيرغ" أن مصر أزالت مصر أحد المخاوف الرئيسية التي أعاقت مراجعة برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، مضيفة أن ذلك تم في الوقت الذي "تجعل فيه الانتخابات الرئاسية الوشيكة من الصعب تلبية الطلب الحاسم".
وقال الوكالة إن صندوق النقد الدولي يعتقد أن "السلطات أكثر جدية بشأن تنفيذ عملية بيع طموحة لأصول الدولة بعد عدد من الصفقات البارزة"، بحسب ما نقلت أشخاص مطلعين على الأمر.
وأضافت أنه مع تكثيف المحادثات مع صندوق النقد الدولي، يركز الصندوق الآن على كيفية إدارة مصر لعملتها، فضلا عن محاولة الحصول على مزيد من الوضوح بشأن الإنفاق العام الذي يشمل المشاريع الكبرى،
وومع تحديد موعد التصويت في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول/ ديسمبر، فمن غير المرجح أن تمارس السلطات المصرية المزيد من الضغوط على المستهلكين الذين يعانون من ضائقة مالية من خلال خفض قيمة الجنيه في الفترة التي تسبق الانتخابات، مما يترك توقيت أي اتفاق نهائي في الهواء، بحسب وصف الوكالة.
ويعمل هذا التقدم الجزئي على تضييق نافذة الفرص لتحقيق اختراق هذا العام فيما يتعلق بالمراجعة المتأخرة بالفعل، كما أن الاتفاق الذي يشكل أهمية بالغة لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 470 مليار دولار، والذي لا يزال عالقا في أزمة العملة الأجنبية المنهكة بعد عام تقريبا من توصل صندوق النقد الدولي ومصر إلى اتفاقهما.
وتعد مصر ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، كما أن الصفقة مع الدولة الواقعة في شمال أفريقيا هي أيضا اختبار لقدرة البنك على التوسط والرؤية من خلال البرامج الحساسة في الأسواق الناشئة الكبرى، بحسب الوكالة.
ويذكر أن وتيرة برنامج صندوق النقد الدولي بمثابة مؤشر لقدرة مصر على الخروج من أسوأ أزماتها منذ سنوات، ومن شأن المراجعة الناجحة أن تطلق نحو 700 مليون دولار من شرائح القروض المؤجلة، وتسمح بالوصول إلى صندوق المرونة بقيمة 1.3 مليار دولار، وربما تحفز استثمارات خليجية كبيرة.
ونقلت الوكالة عن مصادرها تأكيدهم أن الحكومة وصندوق النقد الدولي يناقشان الخيارات، ويحرص الجانبان على مواصلة الحوار لإرسال إشارة إيجابية إلى السوق، بينما أكد مسؤولون مصريون أنهم واثقون من إمكانية إحراز تقدم في المراجعة هذا العام، إلا أنهم لم يحددوا ما إذا كان سيتم السماح للجنيه بالانخفاض أو متى.
وترى الوكالة أنه مع ارتفاع التضخم بالفعل إلى مستوى قياسي، فمن غير المرجح أن تخفض مصر قيمة العملة قبل الانتخابات الرئاسية، إلا أنها لا تملك الوسائل اللازمة للحفاظ على الوضع الراهن لفترة أطول، وبعد التصويت إما أن تسمح السلطات للجنيه بالتراجع أو تفرض قيودا صارمة على الاستيراد.
ويذكر أنه تم بالفعل تخفيض قيمة العملة ثلاث مرات، وفقدت نصف قيمتها منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 37.4%. لكن على الرغم من الالتزام بالانتقال إلى "نظام سعر صرف مرن بشكل دائم"، فقد تم تداول الجنيه عند مستوى مستقر في البنوك المحلية عند حوالي 30.9 للدولار خلال الأشهر الستة الماضية.
وتسعى مصر إلى بناء احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي قبل تخفيض قيمة العملة، مما سيسمح لها بتصفية طلبات العملة المتراكمة والقضاء على السوق السوداء، حيث يصرف الدولار بحوالي 40 جنيها.
بدوره، قال صندوق النقد الدولي إنه يتعاون بشكل وثيق مع مصر "بما في ذلك تقديم المشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية وسيعلن عن التحديثات المتعلقة بالبرنامج الذي يستمر 46 شهرا في الوقت المناسب".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر صندوق النقد الدولي مصر صندوق النقد الدولي الانتخابات المصرية برنامج انقاذ اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد تغطيات سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
الريال اليمني في تراجع مستمر: العملة تخسر 26% من قيمتها في أول شهرين من عام 2025
العملة اليمنية (وكالات)
شهدت العملة المحلية في اليمن خلال أول شهرين من عام 2025 تراجعًا غير مسبوق، حيث انخفض الريال اليمني بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، مما أثار مخاوف كبيرة بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد.
وأكد تقرير حديث صادر عن برنامج الغذاء العالمي (WFP) أن العملة اليمنية سجلت انخفاضًا قياسيًا جديدًا في شهري يناير وفبراير 2025، حيث فقد الريال نحو 26% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما يعتبر تدهورًا اقتصاديًا غير مسبوق.
اقرأ أيضاً هام: السعودية ترفض تجديد عقود هذه الفئة من اليمنيين 31 مارس، 2025 خامنئي يوجه رسالة صارمة لترامب بعد التهديد بضرب إيران.. تفاصيلها 31 مارس، 2025وبحسب التقرير، يواصل الريال اليمني انخفاضه بشكل مستمر منذ أكثر من عامين، حيث سجل في نهاية فبراير 2025 أدنى مستوى له على الإطلاق، مسجلًا 2,262 ريالًا يمنيًا مقابل الدولار الأمريكي. وقد وقع هذا التراجع رغم الوديعة السعودية التي تبلغ 500 مليون دولار والتي تم الإعلان عنها في ديسمبر 2024، مما يبرز عمق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
هذا الانخفاض في قيمة العملة أدى بشكل مباشر إلى زيادة حادة في أسعار الوقود والمواد الغذائية، مما فاقم الأزمة الإنسانية في مناطق نفوذ الحكومة.
ومن العوامل الرئيسية التي أدت إلى هذا الانخفاض الكبير في العملة المحلية، أشار التقرير إلى تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد، وكذلك توقف صادرات النفط الخام منذ أكتوبر 2022، وهو ما أدى إلى نقص حاد في الإيرادات.
كما أن انخفاض تدفقات التحويلات المالية ساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية. في ظل هذه الظروف، يجد اليمنيون أنفسهم في مواجهة تحديات اقتصادية متزايدة، حيث يعاني المواطنون من تآكل القدرة الشرائية بشكل غير مسبوق.
وفيما يتعلق بالمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، أوضح تقرير برنامج الغذاء العالمي أن قيمة العملة المحلية في تلك المناطق ظلت مستقرة في فبراير الماضي، لكن التحديات الاقتصادية ما تزال قائمة، بما في ذلك مخاوف بشأن السيولة، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، وكذلك احتمال حدوث اضطرابات في العمليات المصرفية الدولية نتيجة لتصنيف الولايات المتحدة للجماعة كمنظمة إرهابية.
هذه العوامل قد تؤثر بشكل كبير على واردات الغذاء والوقود، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي ويهدد الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
هذه الأزمة الاقتصادية المستمرة تؤكد على الحاجة الملحة إلى حلول جذرية لضمان استقرار العملة اليمنية وتحقيق الأمن الغذائي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني.