كشف شهادات مفزعة جمعتها صحيفة "الغارديان" من مهاجرين أفارقة بمدينة صفاقس عن حجم المعاناة التي عانوها عندما أجبروا على العودة للصحراء بدون طعام ولا شراب أو عناية طبية.

وقالت الصحيفة إن منظمات حقوق الإنسان تضغط على بروكسل، مقر الاتحاد الاوروبي لاتخاذ موقف متشدد من الاتهامات التي تقول إن السلطات التونسية دفعت بالمهاجرين إلى الصحراء وبنتائج قاتلة أحيانا.



وتأتي الدعوة في ظل تحضير بروكسل حزمة مساعدة مالية لتونس ضمن  اتفاق من مليار يورو. ووفقا لمسؤول في منظمة حكومية دولية فقد أعادت السلطات التونسية أكثر من 4 آلاف مهاجر إلى مناطق عسكرية عازلة على حدودها مع ليبيا والجزائر.

وجاء في التقرير أنه "تم دفع حوالي 1200 مهاجرا إلى الحدود مع ليبيا في الأسبوع الأول من تموز/يوليو"، ولاحقا تم تسجيل سبع وفيات بسبب العطش، بنهاية آب/أغسطس. إلا أن موظفا يعمل بمنظمة غير حكومية ومع اللاجئين، وضع العدد ما بين 50- 70 شخصا.

وتعلق الصحيفة أن الزعم الجديد يتناقض مع الصورة التي رسمها في الشهر الماضي وزير الداخلية كمال الفقي والذي أقر بأن من أرسلوا هم  "مجموعة صغيرة ما بين 6 إلى 12"، ونفى أي معاملة سيئة و "ترحيل جماعي".

وأضافت الصحيفة إلى أن المزاعم الأخيرة قد تزيد من الضغط على المشرعين الأوروبيين وطرح مظاهر القلق من حقوق الإنسان مع السلطات التونسية في وقت يتم فيه الدفع باتجاه تنفيذ اتفاق للحد من الهجرة غير المنتظمة.

وهناك معارضة متزايدة للاتفاقية، حيث قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في الأسبوع الماضي إن حقوق الإنسان وحكم القانون  لم تعط "الاعتبار المناسب".

وفي سلسلة من المقابلات التي أجراها الكاتب مع 50 مهاجرا في صفاقس وجرجيس ومدنين  والعاصمة تونس، أكدت غالبية المهاجرين أنهم أجبروا على العودة إلى الصحراء في نهاية حزيران/يونيو وتموز/يوليو.

وقالت اللاجئة النيجيرية سلمي، 28 عاما، "في بداية تموز/يوليو، اعتقلتنا الشرطة التونسية في صفاقس" و "أخذني بعض الشرطة أنا وابني البالغ من العمر ودفعنا للصحراء الليبية. واعتقل حرس حدود آخرين زوجي ولا أعرف ماذا حدث له، ولم أسمع منه منذ ذلك الوقت ولأنهم كانوا يدفعوننا وفقدت هاتفي".


"شرب بول.. قصص مروعة"
وقال اللاجئ من مدينة بينين في نيجريا، مايكل، 38 عاما " دفعوني إلى الصحراء، ثلاث مرات، وكانت آخرها في نهاية تموز/ يوليو،  وضربنا حرس الحدود التونسيين وسرقوا مالنا وهواتفنا،  ولم يكن لدينا في الصحراء ماء وكان علي أن أشرب بولي للنجاة".

وتحدثت الغارديان مع باتون كربيني، الكاميروني الذي ماتت زوجته وابنته فاتي دوسو  وابنته ماري، 6 أعوام في الصحراء، منتصف تموز/يوليو "كان يجب أن أكون هناك مكانهن"، والذي أرسل إلى الصحراء الليبية.

وفي الوقت الذي كانت فيه ليبيا مركز التركيز على هذه النشاطات، فإن الحدود مع الجزائر غير المراقبة بشكل جيد، دفع إليها لاجئون في  منطقة عازلة واسعة، كما تقول التقارير. وفي مقابلة أجرتها الصحيفة مع 15 شخصا أجبروا على العودة إلى الحدود مع الجزائر. وقال جبريل ثابتيتي، 22 عاما من السنغال " اعتقلوني في تونس ونقلوني إلى القصرين، القريبة من الحدود مع الجزائر" و "تركونا على بعد عدة كيلومترات من الحدود، وأمرنا بعد ذلك على تسلق تلة. وعلى الجانب الآخر كانت الجزائر.

والمشكلة أن الحرس الجزائري دفعنا إلى تونس،  والتونسيون يفعلون نفس الشيء والناس يموتون هناك".

وبدأت التقارير عن دفع السلطات التونسية المهاجرين نحو الصحراء الليبية في تموز/يوليو عندما ظهرت صور على منصات التواصل الإجتماعي وتشير إلى أن طالبي اللجوء يموتون من العطش والحرارة الشديدة بعدما دفعتهم السلطات التونسيبة. وواجهت الحكومة التونسية بعد ذلك انتقادات حادة نتيجة للإتهامات، لكنها نفت أي تجاوزات.

وقال حسن بوبكري، أستاذ الجغرافيا والهجرة بجامعتي صفاقس وسوسة "في البداية رفضت تونس تقارير الإعادة القسرية" و "لكنها اعترفت شيئا فشيئا بأن بعض المهاجرين من دول الصحراء علقوا على الحدود الليبية- التونسية. والسؤال هو، من وضعهم هناك؟ السلطات التونسية هي التي فعلت".

وبحسب الإحصائيات من وزارة الداخلية الإيطالية، فإن معظم الـ 78 ألف شخص الذين عبروا البحر المتوسط منذ بداية العام إلى إيطاليا جاءوا من شمال أفريقيا، وهو ضعف الرقم الذي سجل في 2022.

ووقعت " شراكة استراتيجية " مع تونس في تموز/يوليو وبعد أسابيع من المفاوضات التي تم من خلالها التعهد بإرسال أموال إلى الدولة في شمال أفريقيا لمواجهة المهربين وتشديد الرقابة على الحدود ودعم اقتصاد تونس المترنح. وأعلنت المتحدثة باسم الإتحاد الأوروبي آنا بيسونيرو أن الدفعة الأولى من 127 مليون يورو ستدفع في الأسابيع المقبلة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صفاقس التونسية المهاجرين تونس المهاجرين صفاقس قيس سعيد تغطيات سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات التونسیة إلى الصحراء تموز یولیو الحدود مع

إقرأ أيضاً:

4.35 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي الإماراتي بنهاية تموز

الاقتصاد نيوز - متابعة

كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، إلى 4.348 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 0.9 بالمئة، مقارنة بنحو 4.31 تريليون درهم في يونيو 2024.

وأضاف المركزي، في تقرير اليوم حول "التطورات النقدية والمصرفية لشهر يوليو 2024"، أن إجمالي الائتمانارتفع بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2.102 تريليون درهم في نهاية يوليو، مقابل 2.101 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 0.3 بالمئة معوضاً الانخفاض في الائتمان الأجنبي بنسبة 1.5 بالمئة.

وأرجع المركزي الإماراتي توسع الائتمان المحلي إلى الزيادات في الائتمان للقطاع الحكومي والخاص بنسبة 1.2 بالمئة و0.7 بالمئة على التوالي، متجاوزاً الانخفاض في ائتمان المقدم للقطاع العام "الكيانات المرتبطة بالحكومة" بنسبة 1.9 بالمئة وللمؤسسات غير المصرفية بنسبة 1.2 بالمئة.

وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.6 بالمئة من 2.692 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.736 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع المشترك في ودائع المقيمين بنسبة 1.5 بالمئة وودائع غير المقيمين بنسبة 2.4 بالمئة.

وذكر المركزي أن ودائع المقيمين ارتفعت نتيجة الارتفاع في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 0.6 بالمئة وودائع الكيانات المرتبة بالحكومة بنسبة 10.6 بالمئة، وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.6 بالمئة، بينما انخفضت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1 بالمئة في نهاية يوليو 2024.

وانخفضت القاعدة النقدية بنسبة 1 بالمئة من 725 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، إلى 718.1 مليار درهم في نهاية يوليو، مدفوعة بالانخفاض في العملات المصدرة بنسبة 0.5 بالمئة والحساب الاحتياطي بنسبة 12 بالمئة، متجاوزاً الزيادة في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 26.6 بالمئة، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.04 بالمئة.

وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد "ن1"، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك"، ارتفع بنسبة 0.6 بالمئة من 884.1 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 889.3 مليار درهم في نهاية يوليو، وذلك نتيجة ارتفاع بمقدار 0.2 مليار درهم و5 مليارات درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك وفى الودائع النقدية على التوالي.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2" - الذي يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية" والودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية"- بنسبة 1.7 بالمئة من 2.169 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.206 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد "ن1"، وارتفاع في الودائع شبه النقدية بمقدار 31.3 مليار درهم.

وزاد إجمالي عرض النقد "ن3" - الذي يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 1.7 بالمئة من 2.632 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.676 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك نتيجة الزيادة في الودائع الحكومية بمقدار 7.5 مليار درهم.

ولامس إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز 782 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف، حيث زادت على أساس شهري بنسبة 1.5 بالمئة من 770.61 مليار درهم خلال يونيو الماضي إلى 781.92 مليار درهم في يوليو 2024، بزيادة تعادل 11.31 مليار درهم.

وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 30.8 بالمئة، مقارنة بنحو 597.53 مليار درهم خلال يوليو 2023، بزيادة تعادل نحو 184.4 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، إلى 549.15 مليار درهم، بينما زادت الأوراق المالية الأجنبية إلى 184.22 مليار درهم، ووصلت الأصول الأجنبية الأخرى إلى أكثر من 48.5 مليار درهم وذلك مع نهاية يوليو الماضي.

وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

ووصلت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي إلى 817.89 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي مسجلة مستوى هو الأعلي في تاريخها، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 25.1 بالمئة مقارنة بنحو 653.78 مليار درهم في يوليو 2023، بزيادة تعادل 164.1 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وحسب الإحصائيات، توزعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 349.57 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يوليو الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 210.92 مليار درهم، و227.25 مليار درهم للودائع، و1.71 مليار درهم للقروض والسلف، و28.44 مليار درهم للأصول الأخرى.

وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 395.24 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 227.05 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و144.7 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و29.55 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و21.35 مليار درهم خصوم أخرى.

مقالات مشابهة

  • اختراق الحدود المغربية.. وتحرك عاجل لقوات الجيش
  • 89 شخصًا في عداد المفقودين بعد الكارثة المميتة التي تعاني منها إسبانيا إثر الفيضانات
  • وزراء إسكان أفارقة يشيدون بتجربة مصر في التنمية العمرانية أمام المنتدى الحضري
  • العراق يشرع بنصب 100 كم من الكونكريت على الحدود مع سوريا
  • المغرب يشارك في مناورات بحرية بالسواحل التونسية
  • جدول العطلات الرسمية في العراق 2024-2025.. 17 يوما
  • درة التونسية تروج لمشاركتها المميزة في مهرجان القاهرة السينمائى
  • 4.35 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي الإماراتي بنهاية تموز
  • السوداني يوجّه بتوطين رواتب القطاع الخاص ويحدد تموز المقبل موعداً لمغادرة الدفع النقدي
  • مقتل 14 شخصا إثر صاعقة ضربت مخيما للاجئين في أوغندا