استشاري أمراض القلب: الزوجة غالبا تتأثر بمرض زوجها.. وهناك حالة باشرتها لأب أصيب بجلطة وفي اليوم التالي أصيبت زوجته حزنا عليه
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أكد الدكتور “خالد النمر” استشاري أمراض القلب والشرايين، أن الزوجة غالبا ما تتأثر بمرض زوجها أكثر من تأثره بمرضها.
وأضاف خلال حديثه في برنامج “الراصد”، أن هناك حاله باشرها بنفسه لأب أصيب بجلطة وفي اليوم الذي يليه مباشرة أصيبت زوجته حزنا عليه.
وبين أنه أحب مجال الطب بسبب طبيب هندي كان يرسم له شكل القلب عندما كان صغير السن.
فيديو | استشاري أمراض القلب والشرايين د. خالد النمر
الزوجة غالبا تتأثر بمرض زوجها.. وهناك حالة باشرتها لأب أصيب بجلطة وفي اليوم الذي يليه أصيبت زوجته حزنا عليه#الراصد pic.twitter.com/hYXVNsrZxL
— الراصد (@alraasd) September 28, 2023
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الراصد خالد النمر
إقرأ أيضاً:
سيدة تطلب الولاية التعليمية لطفلتها وتتهم زوجها بمحاولة نقلها من المدرسة
قدمت زوجة طلب ولاية تعليمية، ضد زوجها، اتهمته بالتحايل لإلحاق الضرر بها، ومحاولته نقل ابنتها من مدرستها الحالية إلي مدرسة أخري بجوار منزل والدته -بعد محاولته احتجازها-، لتؤكد: "زوجي بعد أن نشبت خلافات بيننا، وطالبته بتطليقي، توعدني بحرماني من حضانة ابنتي".
وتابعت الزوجة: "عشت في عذاب خلال الشهور الماضية، بسبب ملاحقة زوجي لي، وتعرضي للتهديد، وخشتي علي نفسي بسبب إلحاقه الأذى بي، مما دفعني للوقوف في وجه والتصدي لعنفه، ولاحقته بالبلاغات لإثبات تهديده لي".
وأكدت الزوجة: "أقمت ضده دعاوي حبس للتهرب من النفقات، بعد أن قرر التخلي عني ورفض تحمل المسؤولية رغم يسار حالته الاجتماعية، لأعيش في عذاب بعد عجزي علي توفير نفقات المدرسة لأبنتي، وكذلك رفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وإصراره على إجباري التنازل عن حقوقي الشرعية، مما دفعني إلي إقامة دعاوي تبديد وتعويض ونفقات لاسترداد حقوقى".
والطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
مشاركة