بدأت الصين استثمارا جديدا بالمغرب في مجال صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، حسبما كشفت صحيفة "فايننشال تايمز".

وقالت شركة "سي إن جي آر أدفانز ماتيريال CNGR Advanced Material" الصينية الأسبوع الماضي إنها ستبني مصنعا لمواد الكاثود في المغرب لتزويد أسواق البطاريات الأمريكية والأوروبية، حيث ظهرت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا كفائز ومستفيد غير متوقع من التوترات الأمريكية الصينية.

وأضاف تورستن لارس، الرئيس التنفيذي للشركة في أوروبا، للصحيفة أن المغرب يُعد "مركزا ومحطة جيدة" للمنتجين الصينيين الراغبين في خدمة الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال إنه يمكن بناء المصانع بشكل أسرع في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا مقارنة بالأسواق المستهدفة، التي تتطلب عمليات ترخيص طويلة، وإنها تمثل احتمالا استثماريا أقل خطورة لأنهم يمكن أن يتحولوا إلى التصدير إلى أماكن أخرى إذا قدمت الولايات المتحدة أو أوروبا سياسات حمائية جديدة.

اقرأ أيضاً

ف. تايمز: هكذا أصبح المغرب مستفيدا كبيرا من الصراع الأمريكي الصيني

وقال لارس إن الحصول على التصاريح البيئية في أوروبا سيستغرق "عدة سنوات" بعد اجتياز إجراءات الاستئناف والمحاكم. وعلى النقيض من ذلك، قال إنه في المغرب "سنكون قد حققنا تقدما كبيرا في الشهر المقبل".

والمصنع، الذي ستستثمر فيه شركة سي إن جي آر بالاشتراك مع شركة المدى، مملوك للعائلة المالكة المغربية، وسينتج ما يكفي من المواد لإنتاج مليون سيارة كهربائية سنويا، وأضاف لارس أن هناك إمكانات كبيرة للتوسع إلى ما هو أبعد من ذلك.

ويمتلك المغرب 70% من احتياطيات العالم من الفوسفات، وهو عنصر رئيسي في البطاريات الأرخص والمنخفضة المدى التي تهيمن فيها الصين على الإنتاج العالمي.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: استثمارات صينية بطاريات السيارات الكهربائية أسواق أوروبا

إقرأ أيضاً:

بشير العدل : القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالشفافية ومكافحة الفساد

أكد بشير العدل الكاتب الصحفى المتخصص فى الشأن الاقتصادى، أن مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والنزاهة، من الاستراتيجيات الواضحة التى توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا.

وقال «العدل» فى لقاء مع قناة النيل للأخبار، بالتليفزيون المصرى، أمس، أنه قبل عام 2014 لم تكن هناك استراتيجية واضحة من جانب الدولة لتطبيق هذا المبدأ، ولكن مع وصول الرئيس السيسى لسدة الحكم، ومنذ 2014 والتعديلات الدستورية، صدرت المادة 218 من الدستور، التى تلزم أجهزة الدولة بمكافحة الفساد، وإعلاء مبادئ النزاهة والشفافية.

أوضح «العدل» أن القيادة السياسة أعلنت منذ اللحظات الأولى لتولى الحكم، أنه لامكان لفاسد، ولابد من التزام الشفافية، ولذلك تم وضع استراتيجيات لتحقيق هذا الهدف من جانب الدولة، كانت الأولى من عام 2014 حتى 2018، والثانية من 2019 حتى 2021، واستمرت تلك الاستراتيجيات، والتى تهدف فى المقام الأول، إلى إعلاء الشفافية فى أجهزة الدولة ومكافحة كل أنواع الفساد.

مقالات مشابهة

  • السعودية تحقق طفرة في صناعة بطاريات الليثيوم باستخدام نايلون الملابس
  • تقرير: المغرب يقع فوق ثروة معدنية هائلة
  • السوداني: الجهاز التنفيذي قطع شوطاً كبيراً في إنهاء ملف المشاريع المتلكئة
  • أمريكا تعلن تطوير القيادة العسكرية في اليابان "لردع الصين"
  • بعد الرسوم الجمركية..ترامب: لا أكترث إذا ارتفع أسعار السيارات في أمريكا
  • زيلينسكي يدعو واشنطن وأوروبا إلى "رد قوي" على هجمات المسيرات الروسية
  • BYD الصينية تزيح تسلا عن عرش السيارات الكهربائية في العالم
  • BYD الصينية تزيح تيسلا عن عرش السيارات الكهربائية في العالم
  • الشرع: الوجود الإسرائيلي يمثل تهديداً كبيراً على حدودنا الجنوبية
  • بشير العدل : القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالشفافية ومكافحة الفساد