واشنطن تقاعست في تعويض وانصاف ضحايا ابو غريب

يؤكد تقرير منشور على صفحة هيومن رايتس ووتش ان الحكومة الأمريكية تقاعست عن تقديم التعويضات أو غيرها من سبل الإنصاف للعراقيين الذين تعرضوا للتعذيب والانتهاكات من قِبل القوات الأمريكية في سجن أبو غريب، وغيره التي ادارها الاميركيين 
وبعد عقدين من الزمن ما يزال العراقيون الذين تعرضوا للتعذيب من قِبل عناصر أمريكيين بلا سبيل للحصول على الإنصاف أو الاعتراف من واشنطن رغم أن آثار التعذيب أصبحت واقعا يوميا للعديد من الضحايا العراقيين وعائلاتهم.

البنتاغون الذي كان يدير العمليات والادارة السياسية في بداية الغزو الاميركي للعراق اصدر في أغسطس/آب 2022، خطة عمل لتقليص الضرر بالمدنيين في العمليات العسكرية الأمريكية اشارت تقارير انها لا تتضمن  تعويضات للمدنيين الذين تضرروا سابقا.
في اعقاب الغزو الاميركي البريطاني للعراق في 2003، احتجزت الولايات المتحدة وحلفاؤها نحو 100 ألف عراقي بين 2003 و2009.
تؤكد منظمات انسانية ان هؤلاء تعرضو للتعذيب وسوء المعاملة وتم حظر اعترافاتهم ولم يحصلوا على أي تعويض رغم انتهاك القوات الاميركية للقانون المحلي الأمريكي، و"اتفاقيات جنيف 1949"، و"اتفاقية مناهضة التعذيب 
ينقل الموقع المشار اليه عن مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن سارة ياغر قولها انه و"بعد مرور 20 عاما، لا يزال العراقيون الذين تعرضوا للتعذيب على يد عناصر حكوميين أمريكيين بدون سبيل واضح لرفع دعوى أو الحصول على أي نوع من الإنصاف أو الاعتراف من الحكومة الأمريكية. أشار المسؤولون الأمريكيون إلى أنهم يفضلون وضع التعذيب خلفهم، لكن الآثار الطويلة الأمد للتعذيب ما تزال واقعا يوميا للعديد من العراقيين وعائلاتهم".

 

 

العراقي طالب المجلي، روى تعرضه للتعذيب من قبل القوات الأمريكية أثناء احتجازه في سجن أبو غريب في نوفمبر/تشرين الثاني 2003، أطلقت الولايات المتحدة سراحه بدون توجيه تهم إليه في مارس/آذار 2005. اكد إن القوات الأمريكية عرضته للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، بما فيها الإذلال الجسدي، والنفسي، والجنسي أثناء احتجازه في سجن أبو غريب بين نوفمبر/تشرين الثاني 2003 ومارس/آذار 2005.

في الصورة المشهورة التي تظهر مجموعة من السجناء عراة وفوق رؤوسهم أكياس كان المجلي احد ضحاياها وقال "أمرنا جنديان أمريكيان، رجل وامرأة، بالتجرد من ملابسنا. كوّمونا، سجينا فوق سجين. كنت واحدا منهم".
ووفق التقرير الصادر عن هيومن رايتس ووتش فانه وأثناء الاحتلال الأمريكي للعراق من 2003 إلى 2011، احتجزت السلطات آلاف الرجال، والنساء، والأطفال في سجن أبو غريب. ونحو 70 إلى 90% من المحتجزين لدى قوات التحالف في العراق في العام 2003 اعتُقلوا عن طريق الخطأ.
وفي 2004، اعتذر الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش عن "الإذلال الذي عاناه السجناء العراقيون" في أبو غريب. ووعد بعد ذلك وزير الدفاع رونالد رامسفيلد امام الكونغرس بتعويض المعتقلين العراقيين الذين عانوا "الانتهاكات والقسوة الأليمة والوحشية على أيدي عدد قليل من أفراد القوات المسلحة الأمريكية."
الا ان المسؤول الاميركي كان كاذب ولم يكن هناك اي تعويض عن الاهانة كما ان عراقيين  سعو للحصول على العدالة في محاكم أمريكية، لكنّ وزارة العدل دأبت على رفض هذه المطالب باستخدام قانون يعود إلى سنة 1946 يوفّر حصانة للقوات الأمريكيّة "من أي مطالبات ناشئة عن أنشطة قتاليّة للقوات العسكريّة أو البحريّة أو خفر السواحل في وقت الحرب".
وقد فرضت عقوبات على 97 جنديا أمريكيا متورطين في 38 قضيّة انتهاك حققت فيها إدارة التحقيقات الجنائية التابعة للجيش الأمريكي وحصلت في سجون عراقية بين 2003 و2005 وأحيل فقط 11 من هؤلاء الجنود إلى المحاكمة العسكريّة ووجهت إليهم اتهامات وأدينوا بجرائم شملت التقصير في أداء الواجب، وسوء المعاملة، وارتكاب اعتداءات خطيرة أو انتهاكات جسديّة، وقضى تسعة منهم أحكاما سجنيّة. كما نال 14 آخرون عقوبات غير قضائيّة (مثل الغرامات أو تخفيض الرتبة أو خطاب توبيخ أو الفصل من الخدمة). كانت توجد تقارير حول إجراءات تأديبيّة معلّقة بالنسبة إلى 72 شخصا حتى تاريخ نشر الوثيقة، يوم 13 يناير/كانون الثاني 2006 وفق تقرير المنظمة الدولية الانسانية 
 

المصدر: البوابة