الدقهلية تتصدى للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية اراضي الدولة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهود الوحدات المحلية بمحافظة الدقهلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية اراضي الدولة بكافة أشكالها
واكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
كما تابع " مختار" تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن واحياء شرق المنصورة وتمي الامديد ونبروه وميت غمر لازالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعه تراخيص البناءالصادرة..
قال الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة صب سقف مناور بالدور السابع والثامن باحدي العقارات يتم تنفيذه بالمخالفة للقانون بمنطقة توريل بنطاق حي شرق المنصورة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة وذلك باشراف الدكتوره مني المتبولي نائب رئيس الحي..
وأكد المحاسب سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة تمي الامديد انه تم متابعة تنفيذ اعمال تنفيذ ازاله فورية فى المهد وفك شده خشبيه أعمدة دور ثالث علوى على مساحة 120متر مربع في نطاق الوحده المحليه بالبيضاء حيث تجاوز صاحب العقار مساحة الخدمات المحددة بالترخيص الصادر لة بالمخالفة للقانون حيث تمت الإزالة علي نفقة المخالفوتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة باشراف ومتابعة السيد،اشرف عبد الواحد نائب رئيس المركز والمدينة..
وأشاراللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة نبروه إلى انه تم تكليف ،عاطف سعد نائب رئيس المركز للمرور والمتابعة لمراجعة موقف تراخيص البناء الصادرة ومطابقتها للمباني علي ارض الواقع بقري مركز نبروه واتخاذ الاجراءات القانونية حيال كافة المخالفات التي يتم ضبطها حيث تم مراجعة وفحص تراخيص البناء بعدد من القري وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم ضبطها، كما تم تكليف السيدة، انجي سامي نائب رئيس المركز بالاشراف علي ايقاف الأعمال والازاله الفوريه لحوائط بقرية كفر الحصه وذلك لعدم وجود ترخيص من الجهه الاداريه المختصة ومخالفة قانون البناء ولائحة التنفيذية وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفة..
وأوضح اللواء دكتور محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة ميت غمر انه تم تكليف نجلاء فتحي نائب رئيس المركز والمدين لمتابعة تنفيذ اعمال ازاله تعدي على أرض زراعيه بمساحه 130 متر مربع عباره عن ثلاث حجرات بالطوب الاحمر والمونه الخضراء باتميده بالمخالفة للقانون وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفه..
هذا وقد أكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الدقهلية تعدى على الأراضى الإجراءات القانونية رئيس حي شرق التعديات على الأراضي الزراعية اتخاذ الاجراءات القانونية اتخاذ الاجراءات القانونیة حیال نائب رئیس المرکز وتم اتخاذ انه تم
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، عدم وجود أي توجه سياسي من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة إبراهيم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "حتى الساعة لا يوجد أي توجه حقيقي يهدف الى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر لم يطرح داخل اللجنة القانونية ولا خلال اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، ورأي الأغلبية مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين العنبكي ان "انتخابات البرلمان المقبلة، سوف تجري في موعدها الدستوري المحدد، نهاية السنة الحالية، ولا توجد أي رغبة في تأجيلها تحت أي حجة وذريعة سواء تعدل قانون الانتخابات أم لم يعدل، وهناك توجه سياسي وحكومي مع اجراء الانتخابات دون أي تأجيل".
هذا وأكد عضو ائتلاف إدارة الدولة، عبد الخالق العزاوي، يوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن الائتلاف لم يبحث حتى الآن إمكانية تعديل قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات قد يكون في نهاية عام 2025، مع احتمال تأجيلها لبضعة أشهر وفقا للظروف اللوجستية.
وقال العزاوي، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “تحديد موعد الانتخابات يعتمد على استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما في ذلك توافر المكاتب والإمكانيات اللوجستية”، مؤكداً أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن تهيئة الظروف المناسبة بالتنسيق مع الحكومة.
وأشار إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة لم يناقش حتى الآن أي تعديل على قانون الانتخابات، إلا أن هناك حراكاً غير معلن قد يقود إلى تحركات في هذا الاتجاه”، لافتاً إلى أن “أي تعديل للقانون يحتاج إلى توافق سياسي وتصويت داخل مجلس النواب، ما يتطلب تحقيق الأغلبية اللازمة”.
وأضاف العزاوي أن “الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية خاصة، نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة”، مشدداً على ضرورة إجرائها في بيئة آمنة وبعيدة عن أي ضغوط سياسية أو استغلال للمشاريع الحكومية لتحقيق مكاسب انتخابية.
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.