قمة أوروبية حول الهجرة في مالطا
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
تجاوز عدد الوافدين إلى لامبيدوسا هذا العام 133 ألف شخص.
يجتمع قادة الدول المتوسطية التسع الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الجمعة (29 سبتمبر/ أيلول) في مالطا لإجراء محادثات من المقرر أن تركز على الهجرة.
مختارات ألمانيا تمهد الطريق لتنظيم أزمة اللجوء في الاتحاد الأوروبي شولتس يتدخل: يجب إتمام حزمة إصلاح قانون اللجوء الأوروبي على غرار بافاريا .. دعوات لنشر "شرطة حدود داخلية" في ألمانيا
يأتي ذلك غداة إعلان مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخميس أن أكثر من 2500 مهاجر قضوا أو فُقدوا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا منذ مطلع العام وهو عدد أكبر بكثير مما كان عليه الأمر في الفترة نفسها من عام 2022.
كما تأتي القمة في وقت أحرز وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي أخيرا تقدما الخميس بشأن قواعد جديدة تتعلق بسبل تعامل الكتلة مع طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين وسط توقعات بالتوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة.
وثمة دافع جديد للتوصل إلى اتفاق بعد ارتفاع حاد في عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة في وقت سابق هذا الشهر.
واصطدمت حكومة ميلوني اليمينية المتشددة مع كل من فرنسا وألمانيا في وقت تضغط فيه على دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لتقاسم العبء. وحتى الآن تجاوز عدد الوافدين إلى لامبيدوسا هذا العام 133 ألف شخص.
لكن ميلوني وماكرون سعيا إلى تخفيف التوترات في الأيام الأخيرة واجتمعا الثلاثاء في روما على هامش الجنازة الرسمية للرئيس الإيطالي السابق جورجيو نابوليتانو. وقال مصدر رئاسي فرنسي "ثمة رؤية مشتركة لإدارة مسألة الهجرة بين فرنسا وإيطاليا".
وذكر المصدر أن باريس تأمل في أن تقدم قمة "ميد9" الجمعة "رسالة واضحة" مفادها أن الهجرة تتطلب استجابة على المستوى الأوروبي.
ويستعد الإتحاد الأوروبي للموافقة على اتفاق مُعدَّل بشأن الهجرة واللجوء، هدفه تخفيف الضغط على الدول الواقعة في خط المواجهة الأمامية مثل إيطاليا واليونان، من خلال نقل بعض الوافدين إلى دول أخرى في أعضاء الاتحاد.
ويريد كل من ميلوني وماكرون أيضا تجنب انطلاق القوارب من شمال إفريقيا، من خلال العمل بشكل أوثق مع تونس، على الرغم من التساؤلات حول معايير حقوق الإنسان في هذا البلد وتعامله مع المهاجرين.
والتقى وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي نظيريه التونسي والليبي في صقلية الخميس لإجراء محادثات بشأن وقف انطلاق القوارب، على ما ذكرت وزارته.
ع.أ.ج/ و ب (أ ف ب، د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: هجرة الهجرة إلى أوروبا هجرة الهجرة إلى أوروبا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يؤكد حظر سيارات البنزين بحلول عام 2035
في خطوة حاسمة تجاه مستقبل أكثر استدامة، أكدت المفوضية الأوروبية مجددًا التزامها بخطتها الطموحة لحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين أو الديزل في دول الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2035.
وبينما لا يُعد هذا الحظر قاطعًا على محركات الاحتراق الداخلي، فإنه يفرض معيارًا صارمًا بعدم انبعاث أي غاز ثاني أكسيد الكربون من السيارات الجديدة، مما يفتح المجال أمام تقنيات الوقود البديل، رغم أن احتمالية تبنيها على نطاق واسع خلال هذا الإطار الزمني القصير تبدو ضعيفة.
خفض الانبعاثات... خطوة أولى نحو الحظر الكاملقبل الوصول إلى هدف صفر انبعاثات في 2035، يتعين على شركات السيارات تحقيق خفض بنسبة 55% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2021.
ولضمان تحقيق هذه الأهداف، قامت المفوضية الأوروبية بتسريع مراجعة لوائح انبعاثات السيارات والشاحنات، مما قد يفتح المجال أمام تعديلات إضافية في المستقبل.
تحديات الشركات... وغرامات ضخمةمن المتوقع أن تواجه العديد من الشركات تحديات كبيرة بسبب الأهداف البيئية الطموحة. على سبيل المثال، قدّرت مجموعة فولكس فاجن أنها ستتكبد غرامات تصل إلى 1.5 مليار يورو في حال عدم الامتثال للمعايير الجديدة.
ومع ذلك، فقد مددت المفوضية الأوروبية المهلة النهائية، حيث سيسمح لشركات السيارات بحساب متوسط الانبعاثات على مدى ثلاث سنوات (2025-2027) بدلاً من الالتزام بحدود سنوية صارمة، مما يوفر لها بعض المرونة لتجنب العقوبات الفورية.
دعم مالي لمساعدة الشركات على التحول الكهربائيلضمان الانتقال السلس نحو السيارات الكهربائية، خصص الاتحاد الأوروبي حزمة "Battery Booster" بقيمة 1.8 مليار يورو لدعم إنتاج البطاريات داخل أوروبا.
كما أطلق مبادرة "كيان الوصول إلى المواد الخام للبطاريات" لتسهيل الحصول على المواد اللازمة لتصنيعها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تمويل أبحاث تطوير بطاريات الجيل القادم من خلال برنامج بقيمة مليار يورو، مما يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة الكفاءة.
إلى جانب دعم الشركات، يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم حوافز مالية مباشرة وبرامج تأجير اجتماعي لتمكين الأفراد من شراء السيارات الكهربائية، سواء الجديدة أو المستعملة.
كما بدأت شركات السيارات في طرح طرازات كهربائية منخفضة التكلفة لجذب شريحة أكبر من المستهلكين، مثل Citroën e-C3 وVolkswagen ID.1 وRenault Twingo، بينما تخطط Dacia لإطلاق سيارة كهربائية بسعر أقل من 18,000 يورو لتحل محل طراز Spring.
بينما لا يزال هناك جدل حول مدى واقعية تحقيق هذه الأهداف الطموحة، فإن القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي تُظهر بوضوح أن مستقبل السيارات في أوروبا سيكون كهربائيًا.
ومع استمرار الدعم الحكومي وتطور تقنيات البطاريات، قد يصبح التحول الكامل إلى المركبات الكهربائية أسرع مما كان متوقعًا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية