البنتاغون يتخذ 100 إجراء للحد من حالات الانتحار داخل الجيش
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها اتخذت نحو 100 إجراء يهدف إلى خفض عدد حالات الانتحار داخل الجيش، لا سيما من خلال تحسين تأمين الأسلحة.
واستُخلصت الإجراءات والتوصيات الـ100 التي وقعها وزير الدفاع لويد أوستن من ملاحظات لجنة أجرت عملية تدقيق في 11 منشأة عسكرية وأجرت أكثر من 2700 مقابلة مع موظفين عسكريين ومدنيين.
ووفق البنتاغون، فقد انتحر أكثر من 500 عنصر في الجيش و200 من أقربائهم عام 2021، معظمهم بالأسلحة النارية.
وقال أوستن "نحن جميعا في وزارة الدفاع بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمنع هذه المآسي".
وتنقسم التوصيات إلى 5 فئات كبيرة: جودة حياة الجنود، وخدمات الصحة النفسية، ومعالجة وصمة العار المحيطة بطلبات المساعدة، ومراجعة التدريب على الوقاية من الانتحار، والسلامة في ما يتعلق بالأسلحة.
وكشف أوستن أن "نحو 70% من أفراد الجيش الذين ينتحرون يستخدمون الأسلحة النارية"، مشيرا إلى أنه "ثبت أن الممارسات الآمنة لتخزين الأسلحة تنقذ الأرواح".
وبناء على ذلك، قرر الجيش تقديم مساعدة مالية لشراء معدات التخزين، ودمج ممارسات التخزين الآمن في تدريباته على الأسلحة، وتوفير خيارات تخزين إضافية في القواعد العسكرية.
لكن البنتاغون رفض تبني توصيات مثل تحديد فترة زمنية قبل السماح لأفراده المعنيين بشراء سلاح ناري وذخيرة.
ويعد تنظيم الأسلحة قضية شائكة في الولايات المتحدة؛ حيث يعارض اليمين بشدة أي إجراء يهدف إلى تشديد الرقابة، رغم حوادث العنف المسلح التي يشهدها البلد باستمرار.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى حالات إلغاء المنع من السفر
إعداد- سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول متى يتم إلغاء المنع من السفر، وهل هناك استثناءات لبعض الحالات؟
أجاب عن هذا السؤال، المستشار محمد جاويش، وقال: منع السفر هو إجراء قانوني له ضرورته بمقتضى القانون وتنظمه الحالات الآتية: أولاً حالة وجود بلاغ أو اتهام ضد شخص، فيتم إدراج اسمه ضمن قوائم المنع من السفر وذلك حتى يتم البت أو الفصل في الاتهام، إما بالحفظ وإما بإحالة البلاغ إلى المحكمة المختصة والتي تنتهي إما بالبراءة فيتم رفع اسم الشخص من قوائم المنع من السفر، وإما تنتهي المحكمة إلى إدانته فيظل منع السفر قائماً إلى حين تنفيذ حكم المحكمة، سواء بتنفيذ الغرامة المقضي بها أو بتنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها.
وأضاف: الحالة الثانية هي كون الشخص مديناً بموجب حكم قضائي، ومقيداً ضده ملف تنفيذ بالمحكمة المختصة، فيتم وضع ذلك المدين على قوائم المنع من السفر بناء على طلب المحكوم له، خشية فرار ذلك المحكوم عليه هرباً من سداد المبلغ. وبناء على ما تقدم يتبين أن منع السفر هو إجراء له ضرورته وضمانة لحفظ الحقوق، سواء كانت حقوق للعدالة بشكلها العام وهو حق الدولة أو حقوق الأفراد والأشخاص.
ولفت محمد جاويش إلى أن حالات رفع منع السفر تكون في حال تطلبت الضرورة القصوى سفر الشخص الممنوع من السفر لضرورة علاج أو ضرورات إنسانية واجتماعية، ويكون إما بتقديم ضامن وكفيل إلى النيابة العامة أثناء سير البلاغ وإما الدعوى الجزائية، لكي يضمن ذلك الضامن عودة الشخص للدولة، ويكون للنيابة في تلك الحالة تقدير حالة الضرورة التي تبرر سفر الشخص، وكذلك تقدير صلاحية ذلك الضامن أو الكفيل، وذات الأمر بالنسبة لقاضي التنفيذ في حالة كان المنع من السفر بمناسبة دين مالي في ملف تنفيذ مدني.
ومن كل ما سبق يتبين أن المنع من السفر ليس إجراء تعسفياً وإنما إجراء الغاية منه حفظ الحقوق وصونها.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها