باكستان: لا نفكر في تطبيع العلاقات مع إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أكد وزير خارجية باكستان جليل عباس جيلاني أن بلاده لا تفكر في تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وشدد جيلاني على أن موقف بلده ثابت من القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967.
وتابع "موقفنا من إسرائيل، ومن القضية الفلسطينية، هو نفسه كما كان في الماضي. لن نقلد أحدا في مواقفنا، فباكستان تتخذ مواقفها بناء على مصلحتها الوطنية، نحن دولة لديها مواقف ثابتة".
وهذه ليست المرة الأولى التي تؤكد فيها إسلام آباد موقفها من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، حيث أكدت على لسان وزير خارجيتها السابق شاه محمود قريشي في نهاية 2020 موقفها الرافض للاعتراف بإسرائيل إلى حين التوصل إلى تسوية دائمة وملموسة للقضية الفلسطينية.
وجاءت تأكيدات القريشي لنظيره الإماراتي بعد توقيع إسرائيل اتفاقا لتطبيع العلاقات مع الإمارات ولاحقا مع البحرين في سبتمبر/أيلول 2020، لتعلن الخرطوم لاحقا موافقتها على تطبيع العلاقات مع تل أبيب، كما اتخذ المغرب في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته خطوة مماثلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: تطبیع العلاقات مع
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير ما تبقى من الفلسطينيين وإنهاء وجودهم في أرض فلسطين التاريخية وتهجيرهم إلى الدول المجاورة، مشددًا، على أن هذا الأمر مرفوض.
وأضاف الشامي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك صمت دولى على مظالم الشعب الفلسطيني، فالحياة أصبحت أشبة بالجحيم داخل القطاع بلا غذاء بلا دواء بلا أي شئ وهذه قضية غير مسبوقة في تاريخ البشرية.
وتابع، أنه حتى في قوانين الحروب فمن المفترض أن تكون الصراعات تحكمها قوانين، وبخاصة الطرف المتحكم، الذي يجب عليه السماح بإرسال المساعدات الإنسانية، وافساح الفرصة لممراتها بالعمل.
وأوضح، أن الموقف المصري نبيل ومتقدم، إذ تبنت الدولة المصرية المواقف العربية وحاولت قدر المستطاع حماية ما تبقي من الحقوق الفلسطينية ولكن دولة الاحتلال خارج القانون لا تستجيب للدعوات فهي مصره على تصفية الفلسطينين.
ولفت، إلى أنّ قرار محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل المساعدات بشكل إلزامي، يجب أن يكون نافذا ومفعلا وأن يتم الالتزام بها، وبخاصة المساعدات الإنسانية يجب أن تخرج خارج الصناعات فلا يجوز أن تكون هي أصل الصراع.