إطار قانوني جديد لتسهيل استقدام العاملات في الخدمة المنزلية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
بدعوة من نقابة العاملات في الخدمة المنزلية في كينيا وغرفة التجارة، ستتجه نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية في لبنان إلى كينيا في 3 تشرين الأول المقبل لتوقيع مذكرة تفاهم تتعلق باستقدام العاملات إلى لبنان بإشراف غرفة التجارة ومشاركة وزارة العمل الكينية.
وبموجب المذكرة ستصبح عملية الاستقدام متاحة للمكاتب المنتسبة للنقابة فقط إضافة إلى ضمان حقوق العاملات وتسهيل معاملاتهن وتقليص كلفة قدومهن إلى لبنان.
وفي الثامن من تشرين الأول ستنتقل النقابة إلى أثيوبيا لمتابعة ملف استقدام العاملات إلى بيروت بطريقة شرعية، وذلك بعد أن وقّعت وزيرة العمل الأثيوبية مؤخراً اتفاقية تخص استقدام العاملات مع وزير العمل مصطفى بيرم.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يعتمد تأسيس نقابة للفلاحين و6 لجان عمالية جديدة
أعلن محمد جبران، وزير العمل، اعتماد نقابة عمالية عامة، إضافة إلى موافقة الوزارة على عدد من اللجان النقابية الجديدة بصفتها الجهة الإدارية على تأسيسها، وذلك خلال الفترة من أبريل 2024، وحتى فبراير 2025، وعددها 6 لجان ونقابة عامة، بالإضافة إلى لجنتين تقدمتا بطلب تأسيس، بينما لم تقم -حتى الآن- باستكمال الأوراق التأسيسية الخاصة بهما، تمهيداً لاعتمادهما.
تأسيس المنظمات النقابية العماليةوأكد وزير العمل، في بيان صحفي أصدرته الوزارة اليوم، أن هذه اللجان الجديدة تقدمت بأوراقها طبقا لأحكام المواد 18، و19 من القانون 213 لسنة 2017، والمواد 13 و 14 من القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2018، والمتعلقة بإيداع أوراق وتأسيس المنظمات النقابية العمالية، مشيرا إلى أن هذه اللنقابات واللجان هي «النقابة العامة للفلاحين وصغار المزارعين، واللجنة النقابية للغرف التجارية، واللجنة النقابية بشركة ميرسك ايجيبت، واللجنة النقابية للطيارين المدنيين واللجنة النقابية المهنية للعاملين بالسياحة والفنادق واللجنة النقابية للوساطة العقارية «سماسرة العقارات» واللجنة النقابية للعاملين بالنقل والمواصلات بالغربية»، بالإضافة إلى اللجنتين الجاري استكمال أوراقهما.
نقابات عمالية قوية تشارك الحكومة في تعزيز علاقات العملأضاف أن وزارة العمل حريصة دائماً على استقلالية الحركة النقابية، ووجود نقابات عمالية قوية ومتماسكة تشارك الحكومة وأصحاب الأعمال في تعزيز علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج في إطار ثلاثية العمل المكونة من الحكومة، وأصحاب الأعمال والعمال حيث تحرص الوزارة على تحقيق التوازن ومشاركة جميع الأطراف في الحوار الاجتماعي.