"الوطنية للانتخابات" تحذر من السقوط في السقوط في دائرة التشكيك والتطاول والتجريح
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
تابعت الهيئة الوطنية للانتخابات بأسف شديد ما أثاره البعض من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وتود في هذا الصدد أن توضح مجموعة من الأمور والحقائق الآتية:
أولا: إن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع عن كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها المعلنة في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، حرصا منها على حُسن تنفيذ تلك القرارات، والتي صدرت اتفاقا مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة والمعايير الدولية، وفي مقدمها ما يتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة التامة والكاملة بين جميع من سيتقدمون إليها لخوض غمار المنافسة الانتخابية.
ثانيا: إن الهيئة الوطنية للانتخابات قد تأكد لها من واقع هذه المتابعة الحثيثة، عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات، وأن كل ما أُثير في هذا الصدد - والذي كان محل متابعة وتحقيق بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات – لا يعدو كونه ادعاءات كاذبة لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع.
ثالثا: تتفهم الهيئة الوطنية للانتخابات طبيعة الأجواء التنافسية التي تُحيط بأي استحقاق انتخابي أيا كان، وتترفع عن الخوض في صغائر الأمور، غير أنها في المقابل ترفض رفضا مطلقا أن يتم الزج بها طرفا في أي خلافات أو مناكفات سياسية من أي نوع ومن قبل أي طرف، أو أن تُنسب إليها وقائع من نسج خيال البعض، أو أن يتم التطاول عليها، ومثل هذه التصرفات والسلوكيات غير المنضبطة، لن يتم التهاون إزائها أو التسامح معها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بصورة حاسمة وسريعة.
رابعا: إن الهيئة الوطنية للانتخابات لن تقبل أن يتم تناولها في بيانات بصورة مسيئة، أو أن يُوجه إليها عبارات تنطوي على تشكيك في عملها، أو أن يتم وضعها في إطار تصنيف ما، يستهدف زعزعة الثقة الشعبية في استقلالها وسلامة قراراتها أو التحايل على إجراءاتها والتي تأتي جميعها متفقة مع أحكام الدستور والقانون، ولا تملك أي جهة كانت أن تتدخل في عملها بأي صورة من الصور.
خامسا: ترحب الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن يتقدم إليها ذوو الشأن، بأية وقائع مدعومة بأدلة دامغة، تفيد حدوث ثمة أخطاء أو مخالفات ما، للقرارات التي تصدرها الهيئة، حتى يكون بإمكانها أن تتحقق من مدى صدقيتها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الفورية التي تُصحح هذه الأخطاء فضلا عن الجانب القانوني المتعلق بمعاقبة المخطئين، غير أنها - في نفس الوقت - لن تقبل بأن يتم استخدامها لتشويه الآخرين عبر ادعاءات كاذبة أو وقائع مختلقة، وستتخذ إزاء مثل الجرائم الإجراءات القانونية الحاسمة.
سادسا: تهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بالجميع التحلي بروح المسئولية الوطنية، والحرص على مصلحة البلاد واستقرارها، وتطالبهم بممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية، وعدم السقوط في دائرة التشكيك والتطاول والتجريح التي لا طائل منها أو فائدة، والحرص على المساهمة في إنجاح استحقاق انتخابي هو الأهم من بين الاستحقاقات التي نص عليها الدستور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات أن یتم
إقرأ أيضاً:
قانوني يكشف لـ«الوفد» تفاصيل أزمة سوزي الأردنية والتهم الموجهة إليها
أثارت البلوجر سوزي الأردنية جدلًا واسعًا واشتهرت عبر منصات التواصل الاجتماعي وبالأخص تطبيق تيك توك، بسبب مقاطع الفيديو العفوية التي تقوم بنشرها، ثم وجدت نفسها تحت طائلة القانون بتهم متعددة تتعلق بانتهاك حرمة الحياة الخاصة، بعد سب والدها علنًا في بث مباشر، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق أرباح، لذلك تصدرت مؤشرات البحث على منصات السوشيال ميديا، بعد الحكم عليها بعامين و300 ألف جنيه غرامة، وهناك من يتعاطف معها والآخر مؤيد لما يحدث لها، لذلك كشف المحامي أيمن محفوظ الذي قدم البلاغ ضد سوزي الأردنية تفاصيل أزمتها بالكامل.
سوزي الأردنية ووالدهاالمحامي أيمن محفوظ أيمن محفوظ: "الشارع اللي وراه" يحمل تعابير إباحية
وعلق المحامي أشرف محفوظ في تصريحاته لـ «بوابة الوفد الإلكترونية» على تفاصيل أزمة سوزي، قائلا: «الشارع اللي وراه ذلك التعبير السوقي الذي يحمل تعابير إباحية هو السر في الحكم على سوزي الأردنية بالإدانة والقضاء بحبسها سنتين مع الشغل وغرامه 300 ألف جنيه وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم إذا تم سداد قيمه الكفالة وقدرها 100 ألف جنيه».
وكشف أيمن محفوظ علاقة والدها في إدانتها، معلقا: «وتبدأ القصة من فيديو شهير كانت تظهر فيه سوزي الأردنية مع والدها في بث مباشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص تطبيق التيك توك ووالدها كان يشاهد هذا البث من هاتفه بالغرفه المجاورة، وتم افتعال أزمه بين الأب وابنته والتي كانت تتلفظ بألفاظ نابية ضد والدها الذي كان يشاركها في رسم هذا المشهد الرديء الذي أثار غضب كافة المتابعين حينها، مما دفعنا إلى تقديم بلاغ الى الاداره العامه للمباحث الآداب التي تلقت منا البلاغ وجمعت المعلومات والأدلة أصدرت أمرا من النيابة العامة بالقبض على سوزي الأردنية التي تم عرضها على النيابة العامة التي قررت التحقيق معها في البلاغات المقدمه ضدها».
سوزي الأردنية ووالدهاسوزي الأردنيةورداً على سؤال ما التهم الموجهة إلي سوزي الأردنية، علق أيمن محفوظ لـ «بوابة الوفد الإلكترونية»، قائلا: « هدم القيم الأسرية وإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تسهيل ارتكاب الجرائم والتحريض على الفسق والفجور حينما صرحت أمام متابعينها موجهة الحديث لوالدها إنها تمارس الدعارة الواقعية بعلم والدها وبالتأكيد البلاغ المقدم مننا ليس الدافع هو سب والدها لأنه هو صاحب الحق الوحيد في الشكوى تكون نص الماده ثلاثه من قانون الإجراءات الجنائية وهو صاحب الحق الأصيل وحده في تحريك الدعوه الجنائية في جريمه السب والتي يجوز أن يتنازل عن هذا الحق في أي من مراحل الدعوه ولو حتى بعد صدور حكم نهائي وإنما كان البلاغ بأن ذلك السباب لوالدها هو مغاير بقيم المجتمع وهدم للقيم الأسرية، وحينما تم عرض سوزي الأردنية على النيابه العامة التي أمرت بحبسها أربعه أيام على ذمه التحقيق أمر قاضي التجديد بإخلاء سبيلها بكفالة مالية ثم اعترضت النيابة العامة على هذا القرار بإخلاء سبيلها واستأنفت هذا القرار ولكن محكمة الاستئناف أيدت القرار ورفضت استئناف النيابة».
المحامي أيمن محفوظ سوزي الأردنية سوزي الأردنيةهل يتم إخلاء سبيل سوزي الأردنية إذا قامت بدفع الكفالة المالية
وتابع أيمن محفوظ حديثه رداً على سؤال هل يتم إخلاء سبيلها إذا قامت بدفع الكفالة المالية، قائلاً: «البعض تصور أن إخلاء سبيل سوزي الأردنية هو براءة وهذا اعتقاد خاطئ لا سند له من الواقع أو القانون فقد تم إحالتها إلى المحكمة التي أصدرت عليها حكم بالإدانة وهذا الحكم هو من محكمه أول درجه وجائز استئنافه وهو حكم مشمول بالنفاذ ما دام لم يتم دفع الكفالة المالية وقدرها 100,000 جنيه مع جواز أن يقوم المدافع عنها بعمل استئناف بالتوكيل ولا يدفع الكفالة في هذه الحالة لا بد أن تقدم نفسها المتهمة في الجلسة المحددة مع حق المحكمة في التحفظ عليها اذا لم تدفع الكفالة إذا تم تأجيل القضية وعن الإحتمال براءه سوزي الأردنية فالاصل في الإنسان هو البراءه والإدانه القضائية تحمل شقين هم القبض بموجب إجراءات قانونية سليمة وإقناع المحكمة بأدله الإدانه وفق العقيدة التي تتكون للمحكمة فكل الاحتمالات وارده في ان يتم تبرئه سوزي الأردنية أو تأييد الحكم أو تخفيفه حسب ما تقرره منصه القضاء في محكمة الاستئناف وإن تم الحكم بالإدانة فإن هذا الحكم المستأنف جائز الطعن عليه بطريق النقد ولكن في جميع الأحوال يكون الحكم مشمولا بالنفاذ».
سوزي الأردنية سوزي الأردنية أيمن محفوظ يفتح أبواب الجحيم على محمد رمضان: «عميل وجاسوس لولاد العم» (خاص)
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل