قرابة 130 مشروعا بقيمة تفوق 63 مليار دينار مسجل في قطاع السياحة بنهاية أوت الماضي
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
كشفت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن عدد المشاريع السياحية المسجلة على مستوى الوكالة إلى غاية 31 أوت الماضي، بلغ قرابة 130مشروعا استثماريا، بقيمة إجمالية تفوق 7ر63 مليار دج.
وحسب بيان للوكالة فقد بلغ عدد المشاريع المسجلة ضمن نطاق قطاع السياحة والمسجلة منذ الفاتح نوفمبر 2022 (تاريخ بدء نشاط الوكالة) بلغ 129 مشروعا، حيث فاق المبلغ المصرح به لهذه المشاريع مجتمعة 7ر63 مليار دج، ومن المتوقع أن تخلق 5724 منصب عمل مباشر.
وأكد نفس المصدر أن أغلب هذه المشاريع السياحية المسجلة يتعلق بنشاطات فندقية (بنسبة 8ر48 بالمائة)، إذ يبلغ عددها 63 مشروعا، بقيمة تناهز 36 مليار دج، يتوقع منها أن تستحدث حوالي 2400 منصب شغل.
كما سجلت الوكالة 22 مشروع يتعلق بنشاطات الترفيه والتسلية و 16 مشروعا لإنجاز مركبات وقرى سياحية، وكذا 10 مشاريع مركبات رياضية، وست مشاريع للنزهة في البحر، وأربعة مشاريع تخص نشاطات المعالجة بمياه البحر، وثلاث مشاريع حدائق مائية، بالإضافة إلى مطاعم ووكالات أسفار.
ويعتبر قطاع السياحة، حسب البيان، من بين أكبر القطاعات استقطابا للمستثمرين، لاسيما الأجانب، حيث توجد “ملفات عديدة” لمجمعات سياحية “قيد الدراسة والانضاج” على مستوى الوكالة، من شأنها “المساهمة بشكل كبير” في إنعاش السياحة في الجزائر، وكذا “خلق قيمة مضافة عالية” في الاقتصاد الوطني وزيادة معدل تشغيل القوى العاملة.
كما أشارت الوكالة إلى وجود عدة مشاريع قيد الإنجاز تم إطلاقها في إطار قانون الاستثمار السابق و”التي تعمل الوكالة على مرافقتها للدخول في مرحلة الاستغلال بمنحها مقررات تمديد المزايا لسنة إضافية بصفة استثنائية شرط الالتزام بضرورة تسريع أشغال الإنجاز”، يضيف نفس المصدر.
في سياق متصل، أكدت الوكالة أنها ستعمل في إطار تسييرها مستقبلا للعقار السياحي، على ترقية الاستثمار السياحي ووضع كل الفرص والمؤهلات التي تزخر بها الجزائر على “فضاء المعلومات” الجاري تطويره على مستوى المنصة الرقمية للمستثمر.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص ينكمش في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر الماضي
تسبب انكماش أنشطة الصناعات التحويلية والخدمات في تباطؤ نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر.
وهذه هي المرة الأولى منذ يناير التي يسجل فيها كلا القطاعين انخفاضا في الإنتاج في وقت واحد.
وانخفض مؤشر الإنتاج المركب لـ "ستاندرد آند بورز غلوبال" إلى 48.1 في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ يناير.
وكان المؤشر قد سجل مستوى 50 في أكتوبر الماضي.
ولوحظ انخفاض كبير في الأعمال الجديدة في كل من التصنيع والخدمات الأوروبية، حيث شهدت الطلبات الدولية أيضا أكبر انخفاض منذ نهاية عام 2023.
وانخفضت ثقة الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى التشاؤم في قطاع الخدمات في أوروبا، فيما واصلت الشركات الأوروبية خفض التوظيف للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر.
كما ظل الركود في القدرات واضحا في القطاع الخاص، حيث انخفض عدد الأعمال المتراكمة بشكل أكبر.
وارتفع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر وتسارع نمو أسعار المنتجين مقارنة بشهر أكتوبر.
وأعرب الاقتصاديون الأوروبيون عن قلقهم إزاء هذه التطورات، مشيرين إلى ضعف المشهد الاقتصادي في اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا، حيث يضيف عدم الاستقرار السياسي إلى حالة عدم اليقين.
وفي ألمانيا، انكمش القطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي مع استمرار ضعف الإنتاج الصناعي وتراجع نشاط الخدمات للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.
وشهدت فرنسا انخفاضا كبيرا في إنتاج القطاع الخاص، حيث أسهم قطاعا التصنيع والخدمات في الانكماش.