كشفت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن عدد المشاريع السياحية المسجلة على مستوى الوكالة إلى غاية 31 أوت الماضي، بلغ قرابة 130مشروعا استثماريا، بقيمة إجمالية تفوق 7ر63 مليار دج.
وحسب بيان للوكالة فقد بلغ عدد المشاريع المسجلة ضمن نطاق قطاع السياحة والمسجلة منذ الفاتح نوفمبر 2022 (تاريخ بدء نشاط الوكالة) بلغ 129 مشروعا، حيث فاق المبلغ المصرح به لهذه المشاريع مجتمعة 7ر63 مليار دج، ومن المتوقع أن تخلق 5724 منصب عمل مباشر.
وأكد نفس المصدر أن أغلب هذه المشاريع السياحية المسجلة يتعلق بنشاطات فندقية (بنسبة 8ر48 بالمائة)، إذ يبلغ عددها 63 مشروعا، بقيمة تناهز 36 مليار دج، يتوقع منها أن تستحدث حوالي 2400 منصب شغل.
كما سجلت الوكالة 22 مشروع يتعلق بنشاطات الترفيه والتسلية و 16 مشروعا لإنجاز مركبات وقرى سياحية، وكذا 10 مشاريع مركبات رياضية، وست مشاريع للنزهة في البحر، وأربعة مشاريع تخص نشاطات المعالجة بمياه البحر، وثلاث مشاريع حدائق مائية، بالإضافة إلى مطاعم ووكالات أسفار.
ويعتبر قطاع السياحة، حسب البيان، من بين أكبر القطاعات استقطابا للمستثمرين، لاسيما الأجانب، حيث توجد “ملفات عديدة” لمجمعات سياحية “قيد الدراسة والانضاج” على مستوى الوكالة، من شأنها “المساهمة بشكل كبير” في إنعاش السياحة في الجزائر، وكذا “خلق قيمة مضافة عالية” في الاقتصاد الوطني وزيادة معدل تشغيل القوى العاملة.
كما أشارت الوكالة إلى وجود عدة مشاريع قيد الإنجاز تم إطلاقها في إطار قانون الاستثمار السابق و”التي تعمل الوكالة على مرافقتها للدخول في مرحلة الاستغلال بمنحها مقررات تمديد المزايا لسنة إضافية بصفة استثنائية شرط الالتزام بضرورة تسريع أشغال الإنجاز”، يضيف نفس المصدر.
في سياق متصل، أكدت الوكالة أنها ستعمل في إطار تسييرها مستقبلا للعقار السياحي، على ترقية الاستثمار السياحي ووضع كل الفرص والمؤهلات التي تزخر بها الجزائر على “فضاء المعلومات” الجاري تطويره على مستوى المنصة الرقمية للمستثمر.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ليبيا تعيد فتح باب الاستكشاف النفطي أمام الشركات العالمية بعد توقف دام قرابة عقدين

طرابلس - في خطوة تعكس توجه
ليبيا نحو تعزيز استثماراتها في
قطاع النفط والغاز، أعلنت
المؤسسة الوطنية للنفط، عن
انطلاق جولة العطاء العام للاستكشاف، وهي الأولى من نوعها منذ عام 2008، بحسب سبوتنيك. جاء ذلك خلال مراسم أُقيمت مساء اليوم الاثنين، في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومسؤولين حكوميين ونخبة من السفراء المعتمدين لدى ليبيا. في خطوة تعكس توجه ليبيا نحو تعزيز استثماراتها في قطاع النفط والغاز، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن انطلاق جولة العطاء العام للاستكشاف، وهي الأولى من نوعها منذ عام 2008. جاء ذلك خلال مراسم أُقيمت مساء اليوم الاثنين، في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومسؤولين حكوميين ونخبة من السفراء المعتمدين لدى ليبيا. ومن المتوقع أن تجذب هذه الجولة اهتمامًا واسعًا من الشركات النفطية الكبرى، خاصة في ظل امتلاك ليبيا لاحتياطبات ضخمة غير مستكشفة، وتطلعها إلى توسيع نطاق أعمالها في ظل بيئة استثمارية أكثر استقرارًا. وأعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان ارحومه، عن انطلاق مرحلة جديدة في تاريخ الصناعة النفطية الليبية، مؤكدًا أن هذه الخطوة لم تكن لتتحقق لولا الجهود الجبارة المبذولة، والاستقرار الذي يشهده قطاع النفط، مما يتيح الفرصة لتطويره وتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني. وقال ارحومه، لـ"سبوتنيك": "نحن اليوم نعيد الحياة إلى مختلف أنحاء ليبيا، فكل رقعة في بلادنا تمتلك مقومات للنمو والازدهار. وفي هذا السياق، نعلن انطلاق جولة العطاء العام للاستكشاف، وندعو الشركات العالمية للاستثمار في قطاع النفط الليبي، الذي يزخر بالفرص الواعدة". وأضاف أن هذه الجولة أشرفت عليها لجنة متخصصة من الخبراء، عملت بلا كلل لضمان الوصول إلى هذه المرحلة، التي من شأنها أن تعزز مكانة ليبيا بين الدول النفطية، وتعوض كميات الإنتاج المفقودة خلال السنوات الماضية، مما يساهم في رفع معدلات الإنتاج وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الوطنية. كما شدد رئيس المؤسسة الوطنية
للنفط على أن الاستكشاف لا يقتصر فقط على اكتشاف النفط والغاز، بل يسهم أيضًا في تنمية المناطق المجاورة لحقول الإنتاج، وخلق فرص عمل واسعة للشباب الليبي، مما ينعكس إيجابيًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وأكد أن المؤسسة الوطنية للنفط ملتزمة بجميع الاتفاقيات المبرمة، متعهدًا بإقامة شراكات استراتيجية تقوم على مبدأ الربح المشترك والشفافية، بما يعزز التعاون مع الشركاء الدوليين ويدعم استدامة قطاع النفط في ليبيا. Your browser does not support the video tag.