بعد فضيحة رشى مصر.. بوب مينينديز يرفض الاستقاله من مجلس الشيوخ الأمريكي
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
رفض السيناتور الديمقراطي، رئيس اللجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بوب مينينديز الاستقالة من منصبه، إثر اتهامه بالفساد وتلقى رشى من السلطات المصرية مقابل تلميع صورتها، علاوة على منح القاهرة معلومات حساسة.
وقال السيناتور الديمقراطي جو مانشين، إن مينينديز أبلغ ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الخميس، بأنه لن يستقيل غداة دفعه ببراءته من اتهامات اتحادية بقبول رشى من 3 رجال أعمال، لمساعدة الحكومة المصرية.
وأضاف مانشين للصحفيين بعد مغادرة الاجتماع، إن مينينديز تعهد بذلك في اجتماع مغلق مع أعضاء تجمعه الحزبي.
ويطالب أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي مينينديز بالاستقالة منذ الكشف عن الاتهامات، الجمعة الماضي.
اقرأ أيضاً
القضية الأكثر حساسية.. مصر تطلب من مينينديز معلومات عن موظفي سفارة واشنطن بالقاهرة
وذكرت لائحة الاتهام الفيدرالية الموجهة إلى مينينديز، وزوجته نادين أرسلانيان مينينديز، أنهما قبلا مئات الآلاف من الدولارات، مقابل استغلال منصب السيناتور لصالح السلطات المصرية.
وأوضحت اللائحة أن ذلك يشمل تقديم معلومات حساسة للحكومة المصرية، والمساعدة سراً في توجيه المساعدات العسكرية للقاهرة، إلى جانب ضغطه على الإدارة للموافقة على صفقتَي أسلحة لمصر بقيمة 2,56 مليار دولار، رغم مخاوف واشنطن من سِجل القاهرة الحقوقي.
وتقول لائحة الاتهام: "تشمل تلك الرشاوى النقد والذهب ومدفوعات الرهن العقاري وسيارة فاخرة وأشياء أخرى ذات قيمة".
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: بوب مينينديز استقالة فساد العلاقات الأمريكية المصرية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون سجل المستوردين نهائيا
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة نهائيا اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين نهائيا.
الموافقة على مشروع قانون سجل المستوردينويهدف مشروع قانون سجل المستوردين، إلى تعزيز النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، حيث تضمن تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة وضمان تحقيق أهدافه.
كما يستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقا كبيرا أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الخاصة، حال تعديل البيانات في سجل المستوردين، والعقوبات الخاصة حال الامتناع عن الإخطار بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل، فضلا عما أورده المشروع بشأن تنظيم الوضع الخاص بالتصالح، والاكتفاء بالسداد النقدي لمبلغ التأمين.
ونص القانون أنه للقيد في سجل المستوردين يجب ألا يقل رأس المال المثبت عن 500 ألف جنيه، وألا يقل رأسمال شركة الأشخاص والشركة ذات المسؤولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنيه، وقد قيد المشرع في تلك الحالات العملة المدفوع بها رأس المال بأن تكون بالجنيه المصري، حيث تبين للجهـة المختصة أن عديد من الشركات يتكون رأسمالها من عملات أجنبية، ومن ثم فقد أثبتت الحاجة لإضافة تلك الفقرة والتي تُحيز سداد المبالغ المشار إليها بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
وتضمن مشروع القانون أيضا إضافة فقرة حول إشكالية تتعلق بوفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين بعد إنشائهم لإحدى صور الشركات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر