من أين يأتي مصرف لبنان بالأموال؟ وما قصة الحساب رقم 36؟
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في لقاء عمل عُقد أمس في "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي" الاستمرار بدفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي، مُشيراً إلى ان هذه الأموال المدفوعة هي بالكامل من الدولة اللبنانية ومداخيلها، وذلك عقب بروز مخاوف جمة من المرحلة المقبلة وكيفية تأمين الحكومة المصاريف إلى نهاية العام مع استمرار انسداد الأفق سياسياً، وتوّقع البعض ان تلجأ الدولة إلى طبع العملة لتمويل العجز.
هنا يتساءل البعض من أين يأتي مصرف لبنان بالأموال التي يدفعها شهرياً لاسيما وان حاكم مصرف لبنان بالإنابة تعهد بعدم المس بالاحتياط وعدم طبع العملة وعدم تمويل الدولة؟
يُشير الخبير المالي والاقتصادي بلال علامة في حديث لـ"لبنان 24" إلى ان "المصرف المركزي يؤمن شهريا في الحساب رقم 36 وهو حساب الخزينة والذي تصدر منه كل المدفوعات ومن ضمنها رواتب القطاع العام حوالى 180 مليون دولار، أي المصاريف الشهرية موزعة على الشكل التالي: 85 مليون دولار رواتب وأجور و30 مليون دولار لدعم الدواء و20 مليون دولار لدعم الرغيف والقمح و10 ملايين دولار لدعم أمور تفصيلية في الدولة من مصاريف كما هناك 10 ملايين دولار للمصاريف التشغيلية ما يعني تقريبا ما بين 180 إلى 190 مليون دولار".
ولفت إلى انه "في المقابل جباية الدولة تبلغ نحو 20 مليون دولار وفي حال كانت الأمور منتظمة قد تصل الجباية شهريا إلى 23 مليون دولار".
واعتبر ان "مصرف لبنان لا يزال يعتمد على ما يسمى "تحويلات" على التدفقات المالية ويضعها في الحساب رقم 36 أي انه يُقرض الدولة ولا يمولها وهذا الأمر ظهر من خلال جردة الموجودات التي أصدرها مصرف لبنان سابقا والتي بينت انه قدّم للدولة وللقطاع العام نحو 400 مليون دولار".
وأضاف: "لا يمكن التكهن ما إذا كان سيُكمل المركزي بهذا السيناريو كي لا نقول انه قد يلجأ إلى طبع العملة، بل قد يلجأ إلى استخدام فائض السيولة التي سُحبت من السوق خلال فترة الحاكم السابق رياض سلامة نتيجة عمل "صيرفة"، حيث استطاع ان يسحب من السوق 30 تريليون ليرة قد يتم استخدامها وضخها لأنها مُحتسبة من ضمن السيولة المتداولة وبالتالي قد لا يلجأ إلى طبع العملة."
وتوّقع بالنسبة لتغطية العجز في الموازنة ان "يتم إصدار سندات خزينة تُطرح في السوق بفوائد مرتفعة لاستدراج أموال، وإذا لم تنجح عملية بيع سندات الخزينة فسيعمد مصرف لبنان إلى شرائها ومن ثم إيداع المال في الحساب رقم 36 ما يعني المزيد من الدين العام والفوائد المرتفعة".
وحذر الخبير الاقتصادي من انه "إذا لم تُطرح الإصلاحات ولم يتم هيكلة الدين العام والقطاعات كافة من ضمنها القطاع المصرفي والقطاع المالي وميزان المدفوعات ورواتب القطاع العام فسنبقى في الدوامة نفسها".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ملیون دولار مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
في أمريكا.. 944 مليون دولار تنتظر "سعيد الحظ"
لم تجد الجائزة الكبرى للعبة "ميغا مليونز" فائزاً في السحب، الذي أقيم الجمعة، وهو ما أدى إلى زيادة قيمة الجائزة إلى 944 مليون دولار.
من المقرر أن يكون السحب القادم، غداً الثلاثاء، حيث ستستمر الجائزة في الارتفاع، مما يوفر مكافأة ضخمة لمن يطابق الأرقام الخمسة مع كرة الميغا.
تعتبر الجائزة الحالية نتيجة لــ 25 سحباً متتالياً دون فوز بالجائزة الكبرى. ومع زيادة مبلغ الجائزة، يزداد الاهتمام بمبيعات التذاكر، مما يرفع قيمة الجائزة المحتملة للفائز التالي.
إذا فاز أحدهم بجائزة الـ 944 مليون دولار، سيكون لديه الخيار في استلام المبلغ الكامل عبر مدفوعات سنوية على مدى 29 عاماً، أو خيار الحصول على مبلغ مقطوع لمرة واحدة، والتي تبلغ 429 مليون دولار بعد اقتطاع الضرائب.
يتم لعب "ميغا مليونز" في 45 ولاية أمريكية، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا وجزر فيرجن الأمريكية، مما يجعلها واحدة من أكثر ألعاب اليانصيب شهرة وانتشاراً في الولايات المتحدة.
تراكم المبلغ
بحسب موقع "اي بي سي نيوز"، وصلت جائزة "ميغا مليونز" الحالية إلى 862 مليون دولار، وهو المبلغ الذي تراكم نتيجة عدم فوز أي شخص في السحوبات الأخيرة.
واستمرت في التراكم منذ آخر فوز في سبتمبر (أيلول) 2023، عندما فاز أحد الأشخاص في تكساس بجائزة قدرها 810 مليون دولار، وهذا يدل على أن الجوائز في لعبة "ميغا مليونز" يمكن أن تتزايد بشكل كبير، في حال لم يتم الفوز، مما يجعلها جذابة للمشاركين في السحوبات القادمة.
والجائزة الحالية هي السابعة في تاريخ اللعبة من حيث حجمها، في حين أن أكبر جائزة تم رصدها في تاريخ "ميغا مليونز" كانت 1.6 مليار دولار، والتي تم الفوز بها في أغسطس (آب) 2023.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية