روسيا تتسلم دفعة مقاتلات جديدة من طراز "سو-57"
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قال نائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، أمس الخميس، إن وزارة الدفاع الروسية تسلمت دفعة جديدة من مقاتلات الجيل الخامس من طراز سو-57، من الشركة المصنعة لها.
ونقلت وكالة تاس الروسية عن مانتوروف قوله إن المقاتلات اجتازت مجموعة كاملة من اختبارات المصنع، وتم اختبارها في أوضاع تشغيل مختلفة من قبل طيارين عسكريين.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للطائرات، يوري سليوسار، إنه من المقرر تسليم باقي مقاتلات الجيل الخامس هذا العام، وهي موجودة إما في ورش التجميع النهائي أو في محطة اختبار الطيران.
Aircraft manufacturers hand over serial Su-57, Su-35S to Russia’s Aerospace Forcehttps://t.co/ELekyLbtrS pic.twitter.com/8SRDwOj5qp
— Tango III's Military News (@IiiTango) September 28, 2023وكان النائب الأول للمدير العام لمؤسسة "روستيخ" فلاديمير أرتياكوف قال في وقت سابق، أن المؤسسة ستبدأ تسليم مقاتلات "سو-57" بمحركات المرحلة الثانية، بموجب العقد الحالي مع وزارة الدفاع الروسية.
وتابع أرتياكوف "تخضع الطائرات التي تعمل بمحرك المرحلة الثانية حاليًا لاختبارات الطيران. وبالفعل بموجب العقد التسلسلي الحالي، من المخطط تزويد "سو-57" بمحرك جديد".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة روسيا
إقرأ أيضاً:
ترامب يُقيل مسؤولين بوزارة العدل
واشنطن (رويترز)
أخبار ذات صلةذكر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ومصادر مطلعة، أمس، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقالت اثنين على الأقل من كبار المسؤولين في وزارة العدل، من بينهم ليز أوير، مديرة مكتب محامي العفو المسؤولة عن التعامل مع طلبات العفو الرئاسي.
وعملت أوير مديرةً للمكتب منذ عام 2022. وتمت إقالتها «بأثر فوري»، وفقاً لمذكرة نشرتها على موقع «لينكد إن» تستشهد بسلطة ترامب التنفيذية بموجب دستور الولايات المتحدة. وكان مكتب أوير السابق معنياً بمراجعة طلبات العفو المقدمة من المدانين بجرائم اتحادية وتقديم توصيات إلى البيت الأبيض حول الأشخاص الذين ينبغي للرئيس العفو عنهم.
وأفاد مصدر مطلع بأن وزارة العدل أقالت أيضاً بوباك تالبيان، مدير مكتب سياسة المعلومات المسؤول عن التعامل مع طلبات السجلات العامة بموجب قانون حرية المعلومات الأميركي. وتشكل هذه الإجراءات أحدث مثال على قيام إدارة ترامب بإقالة مسؤولين متمرسين في وزارة العدل، والذين عادة ما يستمرون في مناصبهم خلال مختلف الإدارات الرئاسية.