التصالح عاد من جديد.. خصم 25% من الرسوم ومفاجأة للمخالفين بعد أيام
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
بداية قوية يستعد لها مجلس النواب الحالي لمناقشة عدد من القوانين الهامة التي انتظرها المواطنين، بفارغ الصبر، للخروج إلى النور ومن ضمن هذه القوانين كان مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والذي تعطل خروجه سابقا نظرا لكثرة الحالات الجدلية له.
عدم الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء قبل فض دور انعقاد مجلس النواب الثالث، جاء بسبب عدم اتفاق بين الحكومة والبرلمان بشأنه، ومن ضمن الأمور التي لم يحدث بشأنها توافق كانت حالات التصالح في المخالفات، والتي سنرصدها في هذا التقرير.
قانون التصالح في مخالفات البناء على رأس الاجندة التشريعية في دور الانعقاد الجديد
ويستعد مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي لضربة بداية دور الانعقاد الرابع، الأحد القادم الموافق 1 أكتوبر، ليكون على استعداد كامل لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما صرح بيه قيادات تنفيذية وبرلمانية والتي نوهت بأن قانون التصالح سيكون أولوية بالأجندة التشريعية لمجلس النواب، من أجل مناقشته وخروجه للنور.
الحكومة أعلنت انها بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدة على وجود تنسيق مع مجلس النواب في هذا الشأن ليكون هناك توافق على المواد المطروحة، بما يسهم في سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون، وفي الوقت نفسه نضع خطًا فاصلا لهذه المخالفات، ونعمل على عدم تكرارها مرة أخرى.
بشرى سارة للمواطنين بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
أيضا زف عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشرى سارة للمواطنين بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا انه تم الانتهاء من اللمسات الأخيرة في قانون التصالح من أجل تقنين أوضاعهم وأن يسكنوا بمسكن أمن وفقا لقواعد الدستور والقانون".
ونوه درويش أن القانون سيكون من أوائل القوانين التي سيتم مناقشتها بدور الانعقاد الأربع، موضحا أن التصالح سيكون في كافة المخالفات، ولم يُترك عقارا أو حيازة لدى مواطن في قانون البناء، وسيتم وضعه في قانون التصالح، مطمئنا المواطنين بعدم وجود ضرر على أي مواطن في قانون التصالح، وفقا للقانون والدستور.
مفاجأة داخل قانون التصالح في مخالفات البناء بشأن التصالح والمخالفين
وضع مشروع القانون الجديد 10 حالات للتصالح بينما جاء بحالتين لا يجوز التصالح فيهما وهو ما نوضحه في السطور التالية.
حالات التصالح
- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية.
- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
- التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارة بالمختصة على التصالح وبضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًـا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وتبيح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات".
حالات لا يجوز التصالح عليها
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
وأعطى مشروع القانون اللجان المنشأة مهام تولي تحديد سعر التصالح على المخالفات، وذلك على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، ويكون سعر التصالح بمخالفات البناء بالمتر بداية من خمسين جنيه وحتى 2000 جنيه، بحد أقصى بسعر المتر المسطح.
حدد مشروع القانون الأسعار والرسوم مقابل تقنين الأوضاع والذي تم ذكرها بالسابق لتبدأ من 50 وتنتهي لـ 2500 جنيه ، مع وضع إمكانية منح نسبة 25% تخفيض حال السداد الفورى، وأيضا قابلية التقسيط لهذه الرسوم على 5 سنوات ولكن يكون بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء حالات التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء مجلس النواب فی قانون
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية: الضرب بيد من حديد لإزالة التعديات ولا تهاون مع البناء العشوائي
في إطار تنفيذ خطة الدولة لاستعادة الانضباط العمراني وحماية الأراضي الزراعية، تواصل محافظة الغربية بقيادة اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، تنفيذ أضخم وأشد حملة لإزالة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية في مركز ومدينة المحلة الكبرى، الحملة تسير بخطى ثابتة وبقوة لا هوادة فيها، لتطهير المدينة من أي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكد اللواء أشرف الجندي، أن الحملة تركز على إزالة جميع المباني والادوار المخالفة التي تم بناؤها دون ترخيص، والتصدي لأي تعديات على الأراضي الزراعية بكل حسم. وقال: “أي بناء غير مرخص أو تعدٍ على الأرض الزراعية سيتم إزالته فورًا ودون تهاون. عهد الفوضى العمرانية انتهى، والقانون سيطبق بحزم على الجميع دون استثناء” وأضاف: من يراهن على التساهل مع المخالفات سيجد نفسه أمام جرافات الإزالة.
وأشار الجندي إلى أن الحملة ستظل مستمرة بلا توقف حتى القضاء تمامًا على البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية. وقال: “نحن في حرب ضد البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، ولن يكون هناك مكان لأي مخالف في المحلة الكبرى. من الآن فصاعدًا، سيتم إزالة أي مخالفة فورًا، وستكون الإجراءات القانونية ضد المخالفين قاسية وصارمة”.
و أكد اللواء أشرف الجندي أن هناك تنسيقًا كاملاً مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ قرارات الإزالة وحماية الأراضي الزراعية. وأضاف: “نلاحق بشدة كل من يتورط في البناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، سواء كانوا مقاولين أو مهندسين أو أي جهة تسهم في هذه المخالفات، وكل من يتورط سيواجه عقوبات قانونية مشددة”.
وشدد الجندي على أن أي موظف يتقاعس عن تنفيذ قرارات الإزالة أو يتواطأ مع المخالفين سيخضع للمسائلة القانونية المشددة. وقال: “أي تقاعس عن تنفيذ القانون لن يُغفر، ولن نسمح بوجود أي موظف يعطل تطبيق القرارات أو يسهّل المخالفات. كل المخالفات ستُعالج في أسرع وقت وبإجراءات حاسمة”.
اختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بتأكيد أن الحملة ستستمر بكل قوة حتى يتم القضاء نهائيًا على كافة المخالفات والتعديات في مدينة المحلة الكبرى، مشيرًا إلى أن محافظة الغربية عازمة على جعل المحلة الكبرى مدينة منظمة ومنضبطة، ونحن في طريقنا لتحقيق ذلك بتطبيق القانون على الجميع بكل حزم وقوة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا