تونس.. الغنوشي يبدأ إضرابا عن الطعام داخل سجنه
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
يبدأ راشد الغنوشي، زعيم حركة "النهضة" التونسية، إضرابا عن الطعام داخل محبسه، احتجاجا على تراجع الديمقراطية في البلاد، حسبما أفاد رياض الشعيبي، المستشار السياسي له.
وكتب الشعيبي، عبر حسابه على "فيسبوك"، الخميس: "معركة الأمعاء الخاوية تتمدد وتتوسع: راشد الغنوشي يلتحق بجوهر بن مبارك".
وتابع: "انطلقت معركة الأمعاء الخاوية مع المناضل جوهر بن مبارك بدخوله في إضراب مفتوح حتى رفع المظلمة المسلطة عليه وعلى بقية المعتقلين السياسيين، لكن هذا الإضراب سيتوسع بداية من الجمعة مع دخول الأستاذ راشد الغنوشي في إضراب عن الطعام".
ولم تعلق إدارة السجون التونسية على الأمر حتى لحظة كتابة هذه السطور.
اقرأ أيضاً
تونس.. استدعاء مستشار الغنوشي في قضية التآمر على أمن الدولة
بدورها، نقلت وكالة "الأناضول" عن الشعيبي قوله أن إضراب الغنوشي يأتي أيضا "للمطالبة بالكف عن ملاحقة النشطاء السياسيين، وإطلاق سراح المعتقلين".
والثلاثاء، أعلنت هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين في تونس، أن المعارض الموقوف جوهر بن مبارك دخل في إضراب عن الطعام حتى إطلاق سراحه.
وقالت هيئة الدفاع (غير حكومية)، في بيان، إن "جوهر بن مبارك أعلَم هيئة الدفاع بأنه دخل في إضراب عن الطعام بداية من منتصف الليلة الفاصلة بين يومي الاثنين 25 والثلاثاء 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، احتجاجا على سجنه".
وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
والغنوشي، أحد أبرز قادة "جبهة الخلاص" المعارضة الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد بفرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 ومن أبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي)، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
اقرأ أيضاً
800 شخصية من 60 دولة تطالب بإطلاق سراح الغنوشي
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما يراها فريق آخر "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات التونسية حول مطالب العريضة.
واتهم الرئيس سعيد موقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة"، بينما تنفي "النهضة" وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: راشد الغنوشي إضراب عن الطعام حركة النهضة قيس سعيد عن الطعام فی إضراب بن مبارک
إقرأ أيضاً:
العميري: دستور العراق ضمِنَ الحقوق والحريات والديمقراطية واستقلال القضاء
بغداد اليوم - بغداد
أكد رئيس رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري، اليوم الاثنين، (27 كانون الثاني 2025)، أن دستور العراق ضمِنَ الحقوق والحريات ومبادئ الديمقراطية وحقق استقلالاً تاماً للقضاء.
وقال العميري بكلمة خلال حضوره في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية (الحماية الدستورية للحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية)، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "مبادئ دستور العراق لعام 2005 وفرت الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة للشعب العراقي بعد ان حُدِدت هذه الحقوق والحريات بموجب باب كامل في الدستور".
وأضاف "كما نص الدستور على عدم جواز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية وعلى عدم جواز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في الدستور".
وتابع "ويقوم الدستور على أساس أن يبنى نظام الحكم على مبدأ التداول السلمي للسلطة ومشاركة الجميع في التمتع بجميع الحقوق السياسية والمدنية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح من أجل الوصول الى تحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة وبما يضمن الحفاظ على كافة المبادئ التي جاء بها دستور جمهورية العراق من أجل الوصول الى بناء ديمقراطية حقيقية يتجسد فيها إرادة الشعب العراقي".
وأكد العميري إن "ما حققه الشعب العراقي خلال الفترة السابقة يعتبر انجازا كبير على المستوى الدستوري وعلى المستوى الديمقراطي لا سيما بعد أن استطاع العراق أن ينجز عدة انتخابات وبنجاح كبير اخرها انتخابات برلمان اقليم كردستان التي تمت من قبل المفوضيه العليا المستقلة للانتخابات وبنجاح كبير تجسدت فيه إرادة الشعب بصورة عامة".
ولفت إلى أن "ذلك يعتبر إنجازا كبيرا بالنسبة للعراق على صعيد البناء الديمقراطي وعلى صعيد البناء المؤسساتي وعلى صعيد اتخاذ القضاء الدستوري دورا كبيرا في عملية الحفاظ على الدستور من أجل الحفاظ على الحقوق والحريات العامة والخاصة لجميع أبناء الشعب العراقي.".
وأشار إلى أن "دستور جمهورية العراق حقق استقلالاً تاما للقضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وكان للمحكمة الاتحادية العراقية العليا دور كبير في البناء المؤسسي للمؤسسات الدستورية وفي الحفاظ على دستور جمهورية العراق بما يحقق مصلحة الشعب العراقي، واستقلال القضاء في العراق هو استقلال حقيقي وقد يكون من من أبرز وأهم ما حققه الشعب العراقي خلال الفترة السابقة".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”