المدارس الرسمية في لبنان تئن تحت وطأة الانهيار الاقتصادي
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
اليونيسف: 15 في المئة من العائلات اللبنانية توقفت عن تعليم أبنائها
لا يزال مصير التعليم في المدارس الحكومية اللبنانية، مجهولاً جراء نقص التمويل وإضرابات مستمرة للمعلمين أنتجها انهيار اقتصادي مزمن.
كما هو الحال مع العديد من القطاعات الأخرى، يعاني القطاع التعليمي بشكل عام، والتعليم الرسمي بشكل خاص، تحت ضغط الانهيار الاقتصادي الذي طال أربع سنوات متتالية، وأثقلته أزمات متتابعة أثرت على المعلمين والطلاب وأهاليهم على حد سواء.
وسيطرت الإضرابات المتكررة للمعلمين على السنوات الدراسية السابقة، حيث طالبوا بتحسين رواتبهم التي لم تتجاوز 150 إلى 300 دولار تقريباً بعد عدة زيادات.
اقرأ أيضاً : ميقاتي: حماية البعثات الديبلوماسية في لبنان أمر لا تهاون فيه
وتأتي هذه الإضرابات في سياق الانهيار الاقتصادي الكامل، حيث فقدت العملة الوطنية أكثر من 98 في المئة من قيمتها، وتضررت القدرة الشرائية للسكان إلى حد أن الكثيرون أصبحوا عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.
يواجه أطفال لبنان "خلال السنوات الدراسية الأربع الأخيرة، انقطاعاً في تعليمهم بعد أزمات عدة، بينها كوفيد-19 وانفجار مرفأ بيروت والأزمة الاقتصادية واقفال المدارس جراء إضرابات المدرسين"، بحسب مكتب لبنان لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
وأظهر تقرير لليونيسف في حزيران/ يونيو أن 15 في المئة من العائلات توقفت عن تعليم أبنائها مقارنة مع عشرة في المئة قبل عام. كما أن عائلة من أصل عشر اضطرت لإرسال أطفالها، بينهم من هم في السادسة من العمر، إلى العمل في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.
وناشدت اليونيسف الحكومة اللبنانية توفير تمويل للتعليم، يضمن رواتب المعلمين والطاقم التعليمي، وزيادة الإنفاق على القطاع.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: لبنان المدارس المدارس الحكومية فی المئة
إقرأ أيضاً:
فاينانشيال تايمز: حكومة البرتغال على شفا الانهيار
ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن حكومة يمين الوسط في البرتغال برئاسة لويس مونتينيجرو، على شفا الانهيار، حيث يُنتظر أن تواجه تصويت ثقة في وقت لاحق من اليوم؛ وسط اتهامات للمعارضة بوجود تضارب في المصالح بين مونتينيجرو وبين شركة استشارات وعقارات مملوكة لعائلته.
وأفادت الصحيفة، في سياق تقرير، بأن هزيمة مونتينيجرو المحتملة في تصويت الثقة من شأنها أن تؤدي إلى الانتخابات الثالثة في البرتغال في أقل من أربع سنوات، حيث تواجه الحكومة ضغوطًا لتعزيز الإنفاق الدفاعي وتعاني من ارتفاع المشاعر المناهضة للمهاجرين والتي عززت شعبية اليمين المتطرف.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن الأزمة السياسية الحالية تأتي في وقت حرج بالنسبة للبرتغال، حيث تسعى الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية لدفع عجلة النمو وتقليص معدلات البطالة، في ظل تحديات اقتصادية إقليمية ودولية متصاعدة. ويخشى مراقبون من أن تؤدي الاضطرابات السياسية إلى تقويض الاستقرار الاقتصادي وزعزعة ثقة المستثمرين، مما قد يُفاقم من الصعوبات التي تواجه البلاد.
مصر تحتفل بمرور خمسين عاماً علي إعادة العلاقات الدبلوماسية مع البرتغال
كما لفت التقرير إلى أن تصاعد الغضب الشعبي من قضايا الفساد وتضارب المصالح قد أسهم في تأجيج المشهد السياسي، خاصة في ظل تعاظم دور الإعلام المحلي في كشف ملفات حساسة. ويرى محللون أن هذا التصويت بالثقة لن يكون مجرد اختبار لحكومة مونتينيجرو، بل قد يشكل لحظة فاصلة في إعادة تشكيل المشهد السياسي البرتغالي، ويفتح الباب أمام صعود قوى جديدة قد تغير موازين القوى التقليدية في البلاد.
وفي السياق ذاته، حذرت دوائر دبلوماسية أوروبية من أن أي زعزعة للاستقرار السياسي في البرتغال قد تنعكس سلبًا على التنسيق الأوروبي المشترك، خصوصًا في ملفات الهجرة والدفاع والطاقة، حيث تُعد البرتغال شريكًا مهمًا في العديد من المبادرات الاستراتيجية داخل الاتحاد الأوروبي. وأكدت تلك الدوائر أن استمرار حالة عدم اليقين السياسي في لشبونة قد يعطل مساهمة البلاد في بلورة مواقف موحدة داخل التكتل الأوروبي، في وقت تحتاج فيه أوروبا إلى تضامن أقوى لمواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا