المدارس الرسمية في لبنان تئن تحت وطأة الانهيار الاقتصادي

اليونيسف: 15 في المئة من العائلات اللبنانية توقفت عن تعليم أبنائها

لا يزال مصير التعليم في المدارس الحكومية اللبنانية، مجهولاً جراء نقص التمويل وإضرابات مستمرة للمعلمين أنتجها انهيار اقتصادي مزمن.

كما هو الحال مع العديد من القطاعات الأخرى، يعاني القطاع التعليمي بشكل عام، والتعليم الرسمي بشكل خاص، تحت ضغط الانهيار الاقتصادي الذي طال أربع سنوات متتالية، وأثقلته أزمات متتابعة أثرت على المعلمين والطلاب وأهاليهم على حد سواء.

وسيطرت الإضرابات المتكررة للمعلمين على السنوات الدراسية السابقة، حيث طالبوا بتحسين رواتبهم التي لم تتجاوز 150 إلى 300 دولار تقريباً بعد عدة زيادات.

اقرأ أيضاً : ميقاتي: حماية البعثات الديبلوماسية في لبنان أمر لا تهاون فيه

وتأتي هذه الإضرابات في سياق الانهيار الاقتصادي الكامل، حيث فقدت العملة الوطنية أكثر من 98 في المئة من قيمتها، وتضررت القدرة الشرائية للسكان إلى حد أن الكثيرون أصبحوا عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.

يواجه أطفال لبنان "خلال السنوات الدراسية الأربع الأخيرة، انقطاعاً في تعليمهم بعد أزمات عدة، بينها كوفيد-19 وانفجار مرفأ بيروت والأزمة الاقتصادية واقفال المدارس جراء إضرابات المدرسين"، بحسب مكتب لبنان لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وأظهر تقرير لليونيسف في حزيران/ يونيو أن 15 في المئة من العائلات توقفت عن تعليم أبنائها مقارنة مع عشرة في المئة قبل عام. كما أن عائلة من أصل عشر اضطرت لإرسال أطفالها، بينهم من هم في السادسة من العمر، إلى العمل في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.

وناشدت اليونيسف الحكومة اللبنانية توفير تمويل للتعليم، يضمن رواتب المعلمين والطاقم التعليمي، وزيادة الإنفاق على القطاع.

المصدر: رؤيا الأخباري