صندوق النقد: اقتصاد السعودية ينمو بسبب خطط التنويع بعيدا عن النفط
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قال صندوق النقد الدولي إن خطط تنويع اقتصاد السعودية للحد من الاعتماد على النفط كمصدر اقتصادي أساسي، حققت تقدماً ملحوظاً في ضوء معدلات نمو القطاع غير النفطي.
وحقق القطاع غير النفطي في المملكة تسارعاً في النمو منذ عام 2021، ليصل إلى 4.8% في عام 2022، فيما يتوقع الصندوق أن يصل خلال العام الجاري إلى 5%، رغم انخفاض النمو الإجمالي بسبب التخفيضات الإضافية في إنتاج النفط.
وشدد الصندوق، في بيان، الخميس، على أن استكمال الطريق يحتم الحفاظ على زخم الإصلاح وسياسات التنويع التي انتهجتها الحكومة السعودية.
وأرجع بيان صندوق النقد تسارع نمو القطاع غير النفطي بالمملكة إلى التنويع المدعوم بالتحسينات في البيئة التنظيمية والتجارية، في ضوء استحداث قوانين عززت عمل الشركات وحماية حقوق المستثمرين، إضافة إلى خفض تكاليف إقامة الأعمال التجارية، وهو ما ساعد على ارتفاع الصفقات الاستثمارية والرخص الجديدة بنسبة 95% و267% على التوالي في عام 2022، إضافة إلى الدور الذي قام به صندوق الاستثمارات العامة، عبر توزيع رأس المال، في تحفيز استثمارات القطاع الخاص.
اقرأ أيضاً
مسؤول بصندوق النقد: هناك علامات على نجاح سياسة تنويع الاقتصاد في السعودية
في المقابل يرى صندوق النقد أن الحفاظ على هذا الأداء يتطلب تقييماً مستمراً للمشاريع الكبرى للتأكد من تحقيق مستهدف ربحيتها ودورها في تعزيز الإنتاجية.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1.2% بحسب تقديرات أوليه أعلنتها الهيئة العامة للإحصاء في وقت سابق من هذا الشهر.
بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في الفترة من أبريل وحتى نهاية يونيو الماضي 725 مليار ريال (193 مليار دولار). وحقق القطاع غير النفطي نمواً بمعدل 6.1% خلال تلك الفترة متجاوزاً التوقعات.
بينما انكمش القطاع النفطي للمرة الأولى على أساس فصلي منذ الربع الثاني من 2021 بمعدل 4.3%، في أعقاب الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يومياً.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: نمو الاقتصاد السعودي الاقتصاد السعودي صندوق النقد الدولي رؤية السعودية 2030 تنويع الاقتصاد النفط القطاع غیر النفطی صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
المالية: نراهن على القطاع الخاص والنمو القائم على التصدير لبناء اقتصاد مستقر
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الوزارة مستعدة دائمًا لمراجعة الأولويات بالتعاون مع مجتمع الأعمال، بهدف تبني سياسات مالية أكثر ديناميكية وفعالية. وأوضح أن التقييم لن يقتصر على المؤشرات المالية فقط، بل سيتوسع ليشمل القدرة على تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين تنافسية الاقتصاد، ودعم الإنتاج والصادرات. كما أشار إلى أن القطاع الخاص والنمو المعتمد على التصدير يمثلان ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر استقرارًا واستدامة، مع السعي لتوفير بيئة أعمال عادلة تعتمد على حوافز مرتبطة بتحقيق النتائج، وتقليل مخاطر الاستثمار.
وأضاف الوزير أن هناك ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية على المدى القريب تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، تتمثل في تبسيط النظام الضريبي، بناء جسور الشراكة مع الممولين، وتخفيف التكاليف الإدارية. وأشار إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ المرحلة الأولى من التيسيرات الضريبية التي تشمل إجراءات لإنهاء النزاعات الضريبية المتراكمة، وضع حد للغرامات، تسريع عمليات الفحص، ودعم السيولة النقدية للشركات من خلال آليات تسوية مركزية، إلى جانب استرداد ضريبة القيمة المضافة بسرعة.
وأشار كجوك إلى أن الوزارة تعمل على إعادة صياغة السياسات المالية لدعم الأنشطة الاقتصادية والتنموية، وتوفير التمويل اللازم لاستراتيجية تصنيع وتصدير السيارات، بما في ذلك المركبات الكهربائية. كما تعمل الوزارة على دعم بعض الصناعات التكنولوجية وتقديم حوافز لتسريع بناء الغرف الفندقية ضمن جهود دعم قطاع السياحة.
وأكد الوزير أن التحدي الأكبر هو خفض نسبة أعباء الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع التعامل الاستباقي عبر استراتيجية متكاملة، تتضمن طرح أدوات تمويل جديدة مثل الصكوك والسندات الخضراء، وتنويع مصادر التمويل، والحد من الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل، مما يعزز الاستدامة المالية ويوفر مساحة أكبر للإنفاق الاجتماعي ودعم القطاعات الإنتاجية.
جاءت هذه التصريحات خلال جولة الوزير بلندن، التي تضمنت لقاءات مع أكثر من 200 مستثمر في كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية، حيث شارك الوزير في اجتماعات الجمعية المصرية البريطانية للأعمال "BEBA"، وجمعية المصرفيين العرب، وشرح الأداء المالي الجيد للموازنة. كما أجرى الوزير حوارًا مفتوحًا مع 60 مستثمرًا، وأجاب عن استفساراتهم، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.
في لقاءات الوزير الثنائية، ناقش مع الشركات سبل زيادة استثماراتها في مصر، ومع ممثلي بورصة لندن، أعرب مستثمرو الأسهم عن رغبتهم في الاستثمار في سوق المال المصرية. كما بحث مع ممثلي مؤسسة "برايس ووتر هاوس" سبل التعاون في تبسيط النظام الضريبي، وتقييم التجربة المصرية في هذا المجال.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة