صندوق النقد: اقتصاد السعودية ينمو بسبب خطط التنويع بعيدا عن النفط
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قال صندوق النقد الدولي إن خطط تنويع اقتصاد السعودية للحد من الاعتماد على النفط كمصدر اقتصادي أساسي، حققت تقدماً ملحوظاً في ضوء معدلات نمو القطاع غير النفطي.
وحقق القطاع غير النفطي في المملكة تسارعاً في النمو منذ عام 2021، ليصل إلى 4.8% في عام 2022، فيما يتوقع الصندوق أن يصل خلال العام الجاري إلى 5%، رغم انخفاض النمو الإجمالي بسبب التخفيضات الإضافية في إنتاج النفط.
وشدد الصندوق، في بيان، الخميس، على أن استكمال الطريق يحتم الحفاظ على زخم الإصلاح وسياسات التنويع التي انتهجتها الحكومة السعودية.
وأرجع بيان صندوق النقد تسارع نمو القطاع غير النفطي بالمملكة إلى التنويع المدعوم بالتحسينات في البيئة التنظيمية والتجارية، في ضوء استحداث قوانين عززت عمل الشركات وحماية حقوق المستثمرين، إضافة إلى خفض تكاليف إقامة الأعمال التجارية، وهو ما ساعد على ارتفاع الصفقات الاستثمارية والرخص الجديدة بنسبة 95% و267% على التوالي في عام 2022، إضافة إلى الدور الذي قام به صندوق الاستثمارات العامة، عبر توزيع رأس المال، في تحفيز استثمارات القطاع الخاص.
اقرأ أيضاً
مسؤول بصندوق النقد: هناك علامات على نجاح سياسة تنويع الاقتصاد في السعودية
في المقابل يرى صندوق النقد أن الحفاظ على هذا الأداء يتطلب تقييماً مستمراً للمشاريع الكبرى للتأكد من تحقيق مستهدف ربحيتها ودورها في تعزيز الإنتاجية.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1.2% بحسب تقديرات أوليه أعلنتها الهيئة العامة للإحصاء في وقت سابق من هذا الشهر.
بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في الفترة من أبريل وحتى نهاية يونيو الماضي 725 مليار ريال (193 مليار دولار). وحقق القطاع غير النفطي نمواً بمعدل 6.1% خلال تلك الفترة متجاوزاً التوقعات.
بينما انكمش القطاع النفطي للمرة الأولى على أساس فصلي منذ الربع الثاني من 2021 بمعدل 4.3%، في أعقاب الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يومياً.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: نمو الاقتصاد السعودي الاقتصاد السعودي صندوق النقد الدولي رؤية السعودية 2030 تنويع الاقتصاد النفط القطاع غیر النفطی صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
غورغييفا: الرسوم تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي
قالت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي في بيان الخميس إن الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي في وقت يتباطأ فيه النمو.
وقالت إنه من المهم تجنب الخطوات التي يمكن أن تلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد العالمي، وناشدت الولايات المتحدة وشركاءها التجاريين العمل بشكل بناء لتهدئة التوتر.
وأضافت غورغييفا في أقوى تعليقاتها حتى الآن حول المخاطر التي تشكلها الإجراءات التجارية الأميركية: "ما زلنا نقوم بتقييم الآثار الاقتصادية الكلية لإجراءات الرسوم الجمركية المعلنة، ولكنها تمثل بوضوح خطراً كبيراً على توقعات النمو العالمي في وقت يشهد فيه النمو تباطؤاً".
وقالت: "من المهم تجنب الخطوات التي قد تضر بالاقتصاد العالمي أكثر. نحث الولايات المتحدة وشركاءها التجاريين على العمل بشكل بناء لحل التوترات التجارية وتقليل حالة عدم اليقين".
وأوضحت غورغييفا أن صندوق النقد الدولي سيقدم تقييمه للرسوم الجمركية المعلنة عندما يصدر تحديثاً لتوقعات الاقتصاد العالمي خلال اجتماعات الربيع في 21-26 أبريل في واشنطن العاصمة.
وكانت رئيسة صندوق النقد قد صرحت لرويترز الاثنين الماضي بأن سعي ترامب لفرض رسوم جمركية شاملة يخلق حالة من الضبابية الشديدة ويؤثر على الثقة لكن من المستبعد أن يؤدي إلى ركود في الأمد القريب.
وفي ذلك الوقت، قالت غورغييفا إن صندوق النقد الدولي من المرجح أن يخفض التوقعات الاقتصادية العالمية بشكل طفيف، مضيفة "لا نرى ركوداً في الأفق".
يذكر أن الرسوم الجمركية الأميركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء تجاوزت بكثير المستويات التي كان يتوقعها أو يتنبأ بها خبراء التجارة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة