موسكو تحذر يريفان من عواقب التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قال مصدر في الخارجية الروسية إن قرار أرمينيا التصديق على نظام روما الأساسي سيكون له عواقب سلبية للغاية على العلاقات بين موسكو ويريفان.
وأضاف المصدر: "منذ البداية تم إبلاغ الشركاء الأرمن، بموقفنا المتلخص في أن تصديق أرمينيا على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية غير مقبول في ظل الظروف التي أصدرت فيها هذه المؤسسة "مذكرة اعتقال" بحق القيادة العليا في روسيا".
كما علقت الخارجية الروسية على مبادرة يريفان لإبرام اتفاق لحل هذه القضية، موضحة أن موسكو اقترحت خيارا توافقيا كان من الممكن أن يناسب الطرفين، لكنه وللأسف لم يؤخذ في الاعتبار، وبدلا من ذلك تم اتخاذ قرار سياسي في أرمينيا لصالح التصديق على نظام روما الأساسي.
وأشار المصدر إلى أن زعم الجانب الأرميني بأن الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لن يؤثر على العلاقات بين الدولتين بأي شكل من الأشكال، لا يتوافق مع الواقع.
وقال: "من الصعب تصور زيارة القيادة الروسية إلى أرمينيا، خاصة عندما يدعو نواب من الحزب الحاكم إلى اعتقال الرئيس فلاديمير بوتين بناء على طلب هذه المحكمة في لاهاي. ويأمل الجانب الروسي بأنه لا يزال يوجد في الجمعية الوطنية في أرمينيا قوى عقلانية لا تقوم بضخ القرارات السامة التي تؤثر سلبا بشكل واضح على العلاقات الأرمنية -الروسية".
وفي مارس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، بزعم تورطهما في "الترحيل غير القانوني" للأطفال الأوكرانيين، الذين أنقذتهم في الحقيقة السلطات الروسية من القصف الأوكراني وأخرجتهم من منطقة القتال إلى مناطق آمنة.
ويشار إلى أن روسيا التي لا تعترف بصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية، وصفت المذكرة الصادرة عنها بأنها مرفوضة وباطلة.
وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على أن إثارة مسألة الاعتقال أمر غير مقبول، وأن أي قرارات للمحكمة الجنائية الدولية لا أهمية لها بالنسبة لموسكو.
ووقعت أرمينيا على نظام روما الأساسي عام 1998. وفي نهاية عام 2022، طلبت حكومة أرمينيا من المحكمة الدستورية استفسارا حول ما إذا كان نظام روما الأساسي يتوافق مع دستور البلاد، فردت المحكمة بالإيجاب في 24 مارس 2023.
وفي 11 سبتمبر، صرح رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان بأن التصديق على نظام روما الأساسي لا يمت بصلة للعلاقات مع روسيا، وأنه تزامن ببساطة "مع سياق العلاقات بين روسيا والمحكمة الجنائية الدولية".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا اطفال المحكمة الجنائية الدولية فلاديمير بوتين وزارة الدفاع الروسية يريفان المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
ذبحتونا تحذر من موجة احتجاجات واسعة إذا أصرت الوزارة على تطبيق النظام الجديد
#سواليف
ذبحتونا تلتقي لجنة التربية في مجلس الأعيان وتضع ملاحظاتها حول التوجيهي الجديد
ذبحتونا تحذر من موجة احتجاجات واسعة إذا أصرت الوزارة على تطبيق النظام الجديد
بدعوة من رئيس اللجنة معالي الدكتور وجيه عويس، التقى منسق الحملةاولطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” بلجنة التربية في مجلس الأعيان وذلك لطرح رؤية وملاحظات الحملة حول التوجيهي الجديد.
وأكد الدكتور وجيه عويس أن أي إصلاح حقيقي في العملية التعليمية والنهوض بها يجب أن يبدأ من رياض الأطفال صعودًا إلى التوجيهي وليس العكس، مشيرا إلى أن الأولوية يجب أن تكون لإصلاح العملية التعليمية كمنظومة متكاملة.
وأشار الى أن اللجنة ومن خلال لقاءاتها المستمرة مع المعنيين ستعمل على رفع توصية من خلال رئاسة مجلس الأعيان تقدم للحكومة، توضح الثغرات وأبرز الملاحظات حول نظام الثانوية العامة الجديد لمعالجتها بما يخدم الطلبة والعملية التعليمية في المملكة.
بدورهم أكد أعضاء اللجنة الأعيان ضرورة تجويد مخرجات التعليم في المملكة عبر تصويب بعض المسارات وتطوير الخطط والبرامج التربوية الهادفة.
بدوره، قال الدكتور فاخر الدعاس أن ملف التوجيهي يعني مئات آلاف الطلبة وذويهم، لافتا انها مرحلة مفصلية في حياة الطالب.
ولفت إلى أن التوجيهي الأردني بصيغته الحالية يحظى بسمعة محلية وعربية ودولية، ومعترف به في معظم دول العالم.
وأشار لضرورة توفير الدعم اللازم لبناء بنية تحتية وخدمات لوجستية قادرة على مواكبة التطور الكبير في العلم والتعليم على المستوى العالمي.
ولفت دعاس إلى أن نظام التوجيهي الجديد هو نظام قبول جامعي أكثر منه نظام توجيهي، ولكنه أيضًا نظام قبول جامعي فاشل وغير قابل للتطبيق. محذرًا من موجة احتجاجات واسعة ستطفو على السطح من قبل الطلبة والأهالي بعد ظهور ناتئج القوبل الموحد العام القادم، والتي ستكشف حجم فشل هذا النظام.
ونوه دعاس إلى أن أخطر ما في هذا النظام هو تقسيم الفرع الأكاديمي إلى حقول، وطريقة تقسيم هذه الحقول، مؤكدة أن هذا التقسيم لن يصمد كثيرًا على أرض الواقع وسيواجه إشكاليات كبيرة تؤدي إلى عدم قدرته على الاستمرار. ما سيؤدي إلى التراجع عن هذا النظام في غضون عامين أو ثلاثة كحد أقصى!!
وأشار إلى أن خطورة هذا التقسيم لا تتوقف عند القبول في الجامعات الأردنية، بل إن خريج التوجيهي الأردني وفق الحقول التي تم إقرارها سيجد نفسه غير قادر على الالتحاق في معظم الجامعات العربية والدولية، حيث تعتمد هذه الجامعات دراسة مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء بشكل أساسي كشرط للقبول في التخصصات الطبية والهندسية.
ووفقًا لهذا التقسيم لن يستطيع طالب الحقل الصحي التقدم لأي تخصص جامعي باستثناء التخصصات الصحية. كما أن طالب الحقل الهندسي لن يستطيع التقدم لأية تخصصات باستثناء التخصصات الهندسية … الخ
ونوه منسق حملة ذبحتونا الدكتور فاخر الدعاس إلى جملة من المفارقات العجيبة في القبول الجامعي وفقًا لنظام الحقول الذي اعتمدته لوزارة:
-طالب درس في التوجيهي الفيزياء والرياضيات سيحرم من القبول في قسم الرياضيات
-طالب الحقول العلمية (الحقل الصحي والحقل الهندسي وحقل العلوم) سيحرم من القبول في الكليات الإنسانية.
ونوه إلى أن الوزارة لم تقم بعمل دراسة حول أداء طلبة الفرع العلمي في مواد الكليات الإنسانية. حيث يعلم كل متابع للشؤون الجامعية أن أعلى المعدلات في هذه المواد هي لطلبة الكليات الطبية. فكيف يتم حرمان طلبة الحقول العلمية من الحق في دراسة تخصصات إنسانية!!
-الطالب سيحرم من الدراسة في قسم علم الاجتماع أو علم النفس إذا لم يدرس مادة “لغة إنجليزية متقدم”؟!
-طالب درس في التوجيهي الرياضيات والفيزياء سيحرم من دراسة الفيزياء في الجامعة؟!!
إصلاح التعليم
ونوه دعاس إلى أن أي إصلاح حقيقي في العملية التعليمية والنهوض بها يجب أن يبدأ من رياض الأطفال صعودًا إلى التوجيهي وليس العكس كما تقوم الوزارة منذ أكثر من عشر سنوات. كما أنه لا يستقيم أن يتم الحديث عن تطوير التعليم في ظل خفض ميزانية وزارة التربية، وتقليص أعداد المعلمين، والتوسع في تعيين المعلمين على “الإضافي” دون تثبيت، ورفع نصاب المعلم، إضافة إلى ضعف البنية التحتية والخدمات اللوجستية والاستمرار بنظام الفترتين.. فكيف يستقيم كل هذا مع الحديث عن تطوير والارتقاء بالعملية التعليمية؟! وهل سيكون تعديل نظام التوجيهي العصا السحرية لتطوير التعليم في الأردن؟
إذا كانت الحكومة جادة في تطويرالتعليم، فعليها أن تبدأ بزيادة موازنة وزارة التربية بما يتناسب مع عدد الطلبة، وتقديم بنية تحتية وخدمات لوجستية قادرة على مواكبة التطور الكبير في العلم والتعليم على المستوى العالمي. كما أن الوزارة مطالبة بتأوفير العدد الكافي من المعلمين.
الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة “ذبحتونا”
13 آذار 2025
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد