موسكو تحذر يريفان من عواقب التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قال مصدر في الخارجية الروسية إن قرار أرمينيا التصديق على نظام روما الأساسي سيكون له عواقب سلبية للغاية على العلاقات بين موسكو ويريفان.
وأضاف المصدر: "منذ البداية تم إبلاغ الشركاء الأرمن، بموقفنا المتلخص في أن تصديق أرمينيا على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية غير مقبول في ظل الظروف التي أصدرت فيها هذه المؤسسة "مذكرة اعتقال" بحق القيادة العليا في روسيا".
كما علقت الخارجية الروسية على مبادرة يريفان لإبرام اتفاق لحل هذه القضية، موضحة أن موسكو اقترحت خيارا توافقيا كان من الممكن أن يناسب الطرفين، لكنه وللأسف لم يؤخذ في الاعتبار، وبدلا من ذلك تم اتخاذ قرار سياسي في أرمينيا لصالح التصديق على نظام روما الأساسي.
وأشار المصدر إلى أن زعم الجانب الأرميني بأن الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لن يؤثر على العلاقات بين الدولتين بأي شكل من الأشكال، لا يتوافق مع الواقع.
وقال: "من الصعب تصور زيارة القيادة الروسية إلى أرمينيا، خاصة عندما يدعو نواب من الحزب الحاكم إلى اعتقال الرئيس فلاديمير بوتين بناء على طلب هذه المحكمة في لاهاي. ويأمل الجانب الروسي بأنه لا يزال يوجد في الجمعية الوطنية في أرمينيا قوى عقلانية لا تقوم بضخ القرارات السامة التي تؤثر سلبا بشكل واضح على العلاقات الأرمنية -الروسية".
وفي مارس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، بزعم تورطهما في "الترحيل غير القانوني" للأطفال الأوكرانيين، الذين أنقذتهم في الحقيقة السلطات الروسية من القصف الأوكراني وأخرجتهم من منطقة القتال إلى مناطق آمنة.
ويشار إلى أن روسيا التي لا تعترف بصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية، وصفت المذكرة الصادرة عنها بأنها مرفوضة وباطلة.
وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على أن إثارة مسألة الاعتقال أمر غير مقبول، وأن أي قرارات للمحكمة الجنائية الدولية لا أهمية لها بالنسبة لموسكو.
ووقعت أرمينيا على نظام روما الأساسي عام 1998. وفي نهاية عام 2022، طلبت حكومة أرمينيا من المحكمة الدستورية استفسارا حول ما إذا كان نظام روما الأساسي يتوافق مع دستور البلاد، فردت المحكمة بالإيجاب في 24 مارس 2023.
وفي 11 سبتمبر، صرح رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان بأن التصديق على نظام روما الأساسي لا يمت بصلة للعلاقات مع روسيا، وأنه تزامن ببساطة "مع سياق العلاقات بين روسيا والمحكمة الجنائية الدولية".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا اطفال المحكمة الجنائية الدولية فلاديمير بوتين وزارة الدفاع الروسية يريفان المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة حال ثبوت تحليل المخدرات.. تفاصيل
نص مشروع قانون العمل الجديد، على الآليات الخاصة بكشف المخدرات والأمراض المعدية للعاملين بالقطاع الخاص ، وضوابط إحالة الموظف للمحكمة العمالية حال ثبوت تحليل المخدرات وكذا آليات التظلم .
و نص مشروع القانون على أنه عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري، ومع مراعاة أحكام المادتين (132) و (138) من هذا القانون يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته، ويتم الاختبار الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة.
وتتم الاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة والتظلم منها وفقا للتنظيم والإجراءات والضمانات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص على أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة في ذات يوم سحبها، وفي حالة اختلاف نتيجتي الفحص يتم إجراء تحليل توكيدى لدى أي من الجهتين المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة.
فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة لإعمال شئونها.
وفي جميع الأحوال يلتزم صاحب العمل بإتباع السرية في إجراء الكشف الطبي وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناء على هذه الاختبارات.
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
للعامل حق التظلم من قرار الإيقاف خلال 3 أيام أمام المحكمة العمالية، والتي تفصل في التظلم خلال يوم واحد.
يجوز لصاحب العمل طلب مد فترة الإيقاف مع صرف نصف الأجر، وإذا لم يُبت في الطلب قبل انتهاء مدة الإيقاف، يستمر العامل في تقاضي أجره كاملًا حتى صدور القرار.
إذا انتهى التحقيق بحفظ الاتهام أو ببراءة العامل، يُعاد إلى عمله مع صرف مستحقاته عن فترة الإيقاف، وإلا اعتُبر الفصل تعسفيًا.