المدارس الحكومية في لبنان تئن تحت وطأة الانهيار الاقتصادي
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
على غرار قطاعات عدة في لبنان، يرزح القطاع التعليمي عموماً، والحكومي بشكل خاص، تحت وطأة انهيار اقتصادي متماد منذ أربع سنوات، أثقلته أزمات متلاحقة أنهكت المعلمين والطلاب وأهاليهم على حد سواء.
وطغت على السنوات الدراسية الماضية إضرابات متكررة لمعلمين يطالبون بتحسين رواتبهم التي باتت بعد زيادات عدة تراوح بين 150 و300 دولار تقريباً.
وجاءت الاضرابات في خضمّ انهيار اقتصادي، فقدت معه العملة الوطنية أكثر من 98 بالمئة من قيمتها، وتآكلت القدرة الشرائية للسكان حتى بات كثر عاجزين عن توفير احتياجاتهم الأساسية.
وفي هذا السياق، تحتار رنا الحريري بماذا تجيب ابنتها آية في كل مرة تسألها عن موعد العودة إلى مقاعد الدراسة في لبنان حيث لا يزال مصير التعليم الرسمي فيه مجهولاً جراء نقص التمويل وإضرابات مستمرة للمعلمين أنتجها انهيار اقتصادي مزمن.
وتقول رنا البالغة 51 عاماً لوكالة فرانس برس "ملّت كثيراً من البقاء في المنزل. وسألتني مراراً متى سأعود إلى المدرسة؟، لكنني لا أعرف بماذا أجيبها".
وتقول رنا، الأم لأربعة أطفال، "بقي أولادي في البيت ثلاثة أشهر خلال العام الماضي جراء الإضرابات"، فيما تدق وزارة التربية والتعليم ناقوس الخطر جراء الحاجة الملحة لتمويل.
"في دائرة الخطر"
بحسب مكتب لبنان لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، واجه أطفال لبنان "خلال السنوات الدراسية الأربع الأخيرة، انقطاعاً في تعليمهم بعد أزمات عدة، بينها كوفيد-19 وانفجار مرفأ بيروت والأزمة الاقتصادية واقفال المدارس جراء إضرابات المدرسين".
وازداد عدد العائلات التي حالت الأزمة الاقتصادية دون قدرتها على تحمل أعباء المدرسة من نقل وقرطاسية وكتب وثياب.
وتقول رنا "لن نشتري هذا العام سوى كتب مستخدمة، لا بل مهترئة من كثرة استخدامها. ولن نشتري (من القرطاسية) إلا ما هو ضروري جداً ومن الأنواع الأبخس ثمناً".
وأظهر تقرير لليونيسف في يونيو أن 15 بالمئة من العائلات توقفت عن تعليم أبنائها مقارنة مع عشرة بالمئة قبل عام. كما أن عائلة من أصل عشر اضطرت لإرسال أطفالها، بينهم من هم في السادسة من العمر، إلى العمل في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.
ومن شأن التسرّب المدرسي، وفق ما يشرح رئيس قسم التعليم في اليونيسف في لبنان عاطف رفيق، أن يعرض الأطفال خصوصاً في المجتمعات الأكثر ضعفا للعنف في الشارع، والفتيات منهم إلى مخاطر الزواج المبكر.
وناشدت اليونيسف الحكومة اللبنانية توفير تمويل للتعليم، يضمن رواتب المعلمين والطاقم التعليمي، وزيادة الإنفاق على القطاع.
وانضوى أكثر من 261 ألف تلميذ لبناني في التعليم الرسمي العام الماضي، يضاف اليهم نحو 153 ألف طالب سوري، وفق إحصاءات وزارة التربية.
وقال وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي في سبتمبر "لا أبالغ إذا قلت إن التعليم الرسمي بات في دائرة الخطر". وأضاف "المشكلة الطارئة اليوم هي مالية، فتأمين التمويل اللازم لانطلاق العام الدراسي يشكل بالنسبة إلينا أولوية".
وسبق لوزارة التربية أن استندت في السنوات القليلة الماضية إلى اعتمادات حكومية وتمويل من جهات مانحة بينها البنك الدولي واليونيسف، لكن الحلبي قال إن الجهات المانحة أبلغته "صراحة عدم توفر أموال لدفع حوافز أو بدلات إنتاجية للمعلمين وللعاملين في المدارس الرسمية".
"أخاف ألا يتعلموا"
أمام النقص في التمويل، سبق لوزارة التربية أن خفضت أيام الدراسة من 180 قبل الأزمة إلى 96 عام 2020 ثم حوالى 60 يوماً خلال العامين الماضيين، وفق تقرير لهيومن رايتس ووتش.
ويوضح الباحث حول لبنان لدى المنظمة رمزي قيس "ما نراه أنه مع بداية كل عام دراسي، لا توجد خطة حول كيفية تأمين التمويل، وتوفيره للمعلمين، وكيف ستفتح المدارس" الرسمية أبوابها.
وينبّه من عواقب "كارثية" في حال دخول عام دراسي شبيه بالسنوات الماضية، محذراً من أنه "سيكون هناك جيل كامل لم يتلق التعليم أو لم يتلق التعليم المناسب".
وعمدت المدارس الرسمية نتيجة الإضرابات الطويلة إلى تخفيف الدروس مقارنة مع ما كانت عليه سابقاً.
وعلى وقع تراجع القدرات المالية، شهد قطاع التعليم الرسمي هجرة كبيرة من القطاع الخاص، الذي لم يعد كثر يتحملون تكاليفه.
تخشى فرح قوبر (35 عاماً) ألا تتمكن اليوم من إرسال أطفالها الثلاثة (تسعة و11 و12 عاماً) حتى إلى المدرسة الرسمية.
وتقول "أخاف ألا يتعلموا، التعليم أهم شيء وكل ما أريده هو تحقيق حلم أولادي"، وأحدهم يريد أن يصبح طباخاً، فيما تطمح الفتاة بأن تصبح معلمة و"أن تكون أيامهم أفضل من الأيام التي نمر بها".
وتضيف "كل سنة تصعب الأمور أكثر. كل شيء باهظ الثمن، الأكل والشرب، والبنزين وحتى الخبز".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السنوات الدراسية لمعلمين انهيار اقتصادي العملة القدرة الشرائية الدراسة لبنان التعليم الرسمي وزارة التربية والتعليم لبنان أطفال لبنان العائلات المدرسي التعليم الأطفال اليونيسف التعليم الرسمي الدراسة لبنان المدارس الإضرابات هجرة والبنزين الخبز اقتصاد لبنان التعليم في لبنان المدارس الحكومية السنوات الدراسية لمعلمين انهيار اقتصادي العملة القدرة الشرائية الدراسة لبنان التعليم الرسمي وزارة التربية والتعليم لبنان أطفال لبنان العائلات المدرسي التعليم الأطفال اليونيسف التعليم الرسمي الدراسة لبنان المدارس الإضرابات هجرة والبنزين الخبز أخبار لبنان التعلیم الرسمی فی لبنان
إقرأ أيضاً:
مجموعة «عبد القادر سنكري وأبناؤه» تشارك في مشروع دعم استمرارية التعليم بلبنان
دبي/ وام
انضمت مجموعة «الدكتور عبد القادر سنكري وأبناؤه»، من خلال مؤسستهم، جمعية المساعدات الإنسانية والتنمية إلى المساهمين في مشروع دعم برامج استمرارية التعليم في لبنان، الذي تنفذه مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» عبر «المدرسة الرقمية»، بهدف توفير فرص تعليمية للأطفال المنقطعين عن الدراسة في مراكز النزوح، بما يسهم في سد الفجوات التعليمية من خلال منصات رقمية تقدم برامج تعليمية مخصصة لتحسين مستوى الطلاب، كما يتيح المشروع محتوى تعليمياً رقمياً لجميع الطلاب وفق المنهج الرسمي اللبناني، مع حلول ذكية تمكنهم من الوصول للمحتوى حتى من دون اتصال بالإنترنت.
وجاء مشروع «استمرارية التعليم في لبنان 2024 – 2025»، تماشياً مع الحملة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الشعب اللبناني الشقيق، حيث وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 30 أكتوبر الماضي، بتوفير برامج لدعم استمرارية التعليم في لبنان من خلال «المدرسة الرقمية»، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الأطفال والقطاع التعليمي، بسبب الأحداث الراهنة التي تمر بها الجمهورية اللبنانية الشقيقة.
وتتولى جمعية المساعدات الإنسانية والتنمية - HAND Organization من خلال شراكتها مع «المدرسة الرقمية» تنفيذ الشق الميداني للمشروع داخل مراكز النزوح والإيواء في لبنان، والذي يستهدف في مرحلته الأولى 40 ألف مستفيد، انطلاقاً مما تمتلكه الجمعية من خبرة طويلة من العمل في لبنان، حيث تسهم بدعم الأسر الأكثر ضعفاً كما تسهم في تقديم حلول مستدامة في التعليم وحماية الطفل وتوفير الأمن الغذائي والمأوى للمحتاجين.
مشروع نبيل.
وقال الدكتور عبد القادر سنكري رئيس مجلس أمناء جمعية المساعدات الإنسانية والتنمية: «يترجم مشروع دعم برامج استمرارية التعليم في لبنان، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدور التعليم في النهوض بالمجتمعات، وتمكين الأطفال من مواصلة تحصيلهم في مختلف الظروف، ونرجو من الله أن يكون لمساهمتنا في هذا المشروع النبيل دور إيجابي مؤثر في حاضر ومستقبل طلبة لبنان، وأن يتواصل تعاوننا مع مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) لنعمل معاً على تغيير حياة الأفراد في المنطقة العربية والعالم نحو الأفضل».
وأضاف: «شراكتنا مع (المدرسة الرقمية) لتنفيذ المشروع داخل مراكز النزوح والإيواء في لبنان، تنطلق من إيماننا المشترك بتكامل الأدوار والجهود من أجل تحقيق مستهدفات هذا المشروع، ولن ندخر جهداً في تلبية احتياجات الطلبة في عشرات المراكز على الأراضي اللبنانية، عبر تجهيز القاعات من أجل استمرارية التعليم وتزويدها بالأجهزة الرقمية والقرطاسية، والتدفئة وكل ما يلزم من أساسيات تمكن الطلبة من استئناف دراستهم وتعويض ما فاتهم خلال الفترة الماضية».
أهمية كبرى.
من جانبه، قال الدكتور وليد آل علي أمين عام «المدرسة الرقمية»: «إن مشروع دعم برامج استمرارية التعليم في لبنان، يحظى بأهمية كبرى في ظل الظروف التي تمر بها الجمهورية اللبنانية الشقيقة، بما يترجم رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بحشد كل الجهود لمساعدة القطاع التعليمي في لبنان على مواصلة دوره وتزويده بالموارد والأدوات اللازمة لتفادي تأخر الأطفال في التعليم ومواجهة خطر ابتعادهم عن مقاعد الدراسة بسبب نقص الموارد، واضطرار أعداد كبيرة منهم إلى البقاء في مراكز الإيواء المنتشرة في البلاد».
وثمن الدكتور وليد آل علي مسارعة جمعية المساعدات الإنسانية والتنمية إلى التعاون مع «المدرسة الرقمية»، لتكون شريكاً ميدانياً في تنفيذ مشروع دعم استمرارية التعليم في لبنان، بما يسهم في سد الفجوات التعليمية، ويتيح للمعلمين الفرصة لتطوير المهارات اللازمة لدعم استمرارية التعليم وتعزيز التواصل بين أركان المنظومة التعليمية اللبنانية.
تفاعل مجتمعي.
يشار إلى أن الحملة المجتمعية «الإمارات معك يا لبنان» انطلقت مطلع شهر أكتوبر الماضي، بإشراف مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، ولاقت تفاعلاً مجتمعياً واسعاً بمشاركة مختلف الجنسيات والشرائح والفئات، يتقدمهم سمو الشيوخ والمسؤولون ورجال الأعمال، الذين شاركوا في مختلف مراكز أنشطة تجميع سلال الإغاثة بأبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة بإدارة وتنسيق المؤسسات الإنسانية والجمعيات الخيرية الإماراتية المانحة كافة.
وتولي مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» أهمية خاصة لقطاع التعليم ونشر المعرفة بوصف التعليم المرتكز الأول والأخير في بناء أي مجتمع من خلال الاستثمار في أحد أهم موارده وهو العنصر البشري.
وانطلاقا من رؤية المؤسسة بدور التعليم في تحسين جودة الحياة ودفع عجلة التنمية، فقد تم تخصيص عشرات البرامج والمشاريع والحملات المعنيّة بدعم العملية التربوية في البلدان النامية والمجتمعات التي تفتقر إلى بيئات تعليمية توفر الحدّ الأدنى من احتياجات الطلبة والمعلمين، مع التركيز على التعليم الأساسي لضمان مستقبل أفضل للأجيال الشابة، إلى جانب دعم برامج القضاء على الأمية، وتأهيل وتدريب الكوادر التعليمية، وبناء مؤسسات ومرافق تعليمية مزودة بأحدث المعدّات والتجهيزات، وتنفيذ مشاريع ومبادرات في التعليم المهني لمساعدة الطلبة في المناطق الفقيرة والمحرومة على تحسين حياتهم وتجديد ثقتهم بالمستقبل.