«دانيال» وسد النهضة.. والمخاوف المشروعة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
الإعصار المدمر «دانيال» الذي ضرب شرق ليبيا الأسبوع قبل الماضي، وقتل وأصاب آلافاً، وشرد الملايين، وهدم آلاف البيوت، لم يكن فقط بسبب غضب الطبيعة، ولكن زادت شدته بسبب انهيار سدين في مدينة درنة، ما أدى إلى تفاقم المأساة غير المسبوقة عربياً، وربما أفريقياً.
لكن السؤال الذي أثاره الإعصار وتداعياته الكارثية في ليبيا جعل البعض يتحدث ويشير إلى خطورة السدود في مناطق مختلفة من العالم، خصوصاً إذا أثير بشأنها الجدل.وفي مصر كان منطقياً أن يصاب كثير من المصريين بالقلق لسبب جوهري، هو وجود سد النهضة الإثيوبي، والأحاديث المتكررة عن الخطورة التي يشكلها في حالة تعرضه لأي خطر، خصوصاً في ظل ما يقال عن عيوب فنية وجيولوجية في المنطقة المقام عليها السد. نعلم أن إثيوبيا قررت بناء هذا السد الذي كان يسمى بـ«الألفية» في شتاء 2011، وبدأت في تحويل مياه النيل الأزرق في شهر أبريل من العام نفسه، ورفضت المطالب المصرية والسودانية للتفاهم بشأن بناء السد، وظلت تشتري الوقت، وفي الأسبوع الماضي أعلنت القاهرة أن جولات التفاوض الأخيرة قد فشلت.
في هذا المقال لا نناقش الخلاف السياسي المعروف بين مصر وإثيوبيا، ولا الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تنظم طريقة تقسيم مياه الأنهار العابرة للحدود بصورة قانونية، لكن نحن نتحدث فقط بشأن أمر جيولوجي بحت، هو: ماذا لو انهار سد النهضة لا قدر الله؟ ومن الذي سيدفع الفاتورة الكبرى لو حدث ذلك؟! بطبيعة الحال لست خبيراً جيولوجياً، ولست مختصاً في قضايا الزلازل والبراكين والأعاصير، لكن بحكم عملي الصحافي أتابع كل ما ينشر في هذا الصدد، خصوصاً هذا الموضوع الذي يهم بلدي مصر عموماً، وأهلي في الصعيد خصوصاً. أهم ما جاء في هذا الشأن هو ما ذكره خبير المياه المصري المعروف الدكتور عباس شراقي، أستاذ هندسة المياه والري، حيث قال بوضوح يوم الاثنين الماضي 18 سبتمبر: إن سد النهضة دخل بالفعل دائرة الخطر الكارثي على كل من مصر والسودان، بعد انتهاء التخزين الرابع وحجز نحو 41 مليار متر مكعب. ويضيف أنه طبقاً لمقاييس تقسيم السدود فإن سد النهضة يعد من الأشد خطورة على حياة البشر.
غالبية خبراء السدود يقولون إن تصنيف مخاطر السدود لا يعتمد على حالة السد الهندسية أو حجم سعته، ولكن على مدى الضرر الذي قد يحدث بدول المصب في حالة انهياره.
إن انهيار سدي وادي درنة وأبو منصور، وهما يخزنان 28 مليون متر مكعب فقط، قد أدى إلى مقتل 11 ألف شخص وتشريد عشرات الآلاف، وتدمير ثلث المدينة، الأمر الذي لفت نظر غالبية سكان العالم إلى خطورة بعض السدود، علماً بأن هناك أكثر من 50 ألف سد في العالم. مرة أخرى، ما زلنا نتحدث في الأمور الفنية فقط، وليس السياسية، والمفروض أن التصميم الأمريكي لسد النهضة كان تخزين 11.1 مليار متر مكعب، لكنها زادت لأسباب سياسية لتبلغ 74 مليار متر مكعب، واللافت للنظر أن هذا الرقم هو إجمالي حصتي مصر والسودان الحالية من مياه النيل، حيث لمصر 55.5 مليار متر، وللسودان 18.5 مليار متر.
فنياً أيضاً فإن موقع السد يقع في منطقة الأخدود الأفريقي الأكثر نشاطاً للزلازل، وينبع من ارتفاعات تزيد على 4 آلاف متر، إضافة إلى فيضانات شديدة في موسم الأمطار، وكميات كبيرة من الطمي، هي الأعلى في العالم. ثم إن سد النهضة يقع على بعد 15 كيلومتراً فقط تقريباً من الحدود السودانية، وإذا انهار ـ لا قدر الله ـ فإنه قد يشكل طوفاناً لم تره البشرية منذ أيام سيدنا نوح، عليه السلام، والوصف للدكتور عباس شراقي.
لو حدث الانهيار فإن حياة نحو 30 مليون شخص مهددة، خصوصاً في السودان، لأنه سيجرف في طريقه سدود الروصيرص وسنار ومروي في السودان، وإذا حدث ذلك فسوف تكون هناك خطورة حقيقية على السد العالي في مصر.
بطبيعة الحال فإن إثيوبيا تؤكد دائماً أنها راعت كل الشواغل الفنية والهندسية في بناء سد النهضة، وأنه آمن تماماً، لكنها في المقابل رفضت وترفض أي إشراف أو فحص أو مراقبة دولية أو مشاركة مصرية في دراسة مدى خطورة السد وكيفية تشغيله، خصوصاً بعد أن قررت زيادة سعته إلى 74 مليار متر مكعب.
كوني مصرياً أتمنى كل الخير والازدهار لإثيوبيا وشعبها، وأن تتقدم في كل المجالات، لكن بشرط بسيط، ألا يكون ذلك على حساب حياة المصريين والسودانيين. نتمنى أن يكون هناك تعاون مشترك بين البلدان الثلاثة لمصلحة شعوبهم، وليس لمصلحة شعب على حساب آخر، خصوصاً بعد أن رأينا ما حدث في درنة الليبية، فربما يكون ذلك بمثابة إنذار مبكر للجميع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ملیار متر مکعب سد النهضة
إقرأ أيضاً:
نائب: حقوق مصر في مياه نهر النيل بأيد أمينة لم ولن تفرط فيها
قال النائب مجدي ملك ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إن حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل ثابتة وفقا للمعاهدات والوثائق التي تلزم دول حوض النيل ، وهي حق لهذه الشعوب، و لا يمكن لأي دولة من دول حوض النبل أن تفرط فى حقها فى الحياة.
وأشار ملك في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لابد أن تكون لدينا ثقة فى القيادة السياسية وفي المؤسسات المصرية بشأن الحفاظ على حق الشعب المصرى فى حصته الكاملة من مياه نهر النيل دون انتقاص.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن هذا الملف يفسر كأولوية وأمن قومي بالنسبة للأجيال الحالية والقادمة ، مشيرا إلى أن هذا الملف فى أيدي أمينة لم ولن تفرط فى حقوق الشعب ولدينا كل الثقة فيها.
وتابع: وبعيدا عن ممارسات إثيوبيا وبعض دول حوض النيل التي تتنافى مع المعاهدات والوثائق الملزمة لتلك الدول ، فلا يملك أي طرف منفرد أن يحدد مصير الشعوب أو يستطيع تحديد تحت أى ظرف من الظروف أن يتحكم فى حصص دول حوض النيل دون إتفاق أو عنوة.
وحرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إتاحة الفرصة للصحفيين والإعلاميين لطرح استفساراتهم عقب انتهائه من حديثه في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده اليوم بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء.
وردا على استفسار حول السد الاثيوبى، وتعليق الحكومة على التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والذي أكد خلالها الانتهاء منه بنسبة 100%، وأنه لم يضر دول المصب، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن موقف مصر من السد الإثيوبي ـ والذي أعلنته منذ البداية ـ أنها ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، بل على العكس من ذلك فنحن نرحب بأي مشروعات تنموية يتم تنفيذها في أي دولة من دول أشقائنا في الحوض، ولن نكون ضد أي تنمية فى هذه الدول، لكن بما لا يؤثر بالسلب على الدولة المصرية، وحقوقها في نهر النيل، مضيفا أن النهر يعد بالنسبة لنا هو المصدر الوحيد تقريبا للمياه في دولة معروفة في العالم بأنها أكثر دول العالم جفافا من حيث سقوط الأمطار.
كما أوضح رئيس الوزراء في السياق نفسه، أننا لم نكن معترضين أبدا على أي مشروعات، ولكننا نرى أن أي مشروعات يتم تنفيذها في دول حوض النيل لا بد أن تكون بالتعاون والتنسيق والتوافق مع بعضنا البعض، مشددا على أنه لا يزال هذا هو موقف مصر الثابت، وقد حاولنا على مدار السنوات الماضية مع أشقائنا في السودان أو إثيوبيا أن نصل إلى اتفاق يُقنن ويضمن لدول المصب (مصر والسودان) ألا تتأثر بالسلب من مشروع السد الاثيوبى، لكن للأسف لم يتجاوب معنا الجانب الإثيوبي، وبالتالي أعلنت مصر في مرحلة ما عن توقف التفاوض وتقدمنا لمجلس الأمن، ثم أعلنا بكل وضوح وما زلنا نعلن أن مصر ستكون حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة.
واستكمالا للتعليق على هذا الاستفسار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه طوال كل هذه المدة التي كان يتم بناء السد فيها لم نكن متوقفين، بل كنا نسير في المسار الدبلوماسي، وفي نفس الوقت كنا نقوم بتنفيذ عدد كبير جدا من المشروعات في مجالات: الري والصرف الصحي ومعالجة المياه، بحيث نعمل على أن يكون التأثير الضار من إنشاء السد وملئه بأقل قدر ممكن على الدولة المصرية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك بالفعل تأثيرا ضارا وقع على مصر، لكن اليوم مع كل الإجراءات التي قامت بها الدولة نستطيع أن نقول إن مخزون ومستوى المياه في بحيرة السد العالي لم يتأثر، ولم يتأثر أحد أو شعر أن هناك نقصا في المياه، بالرغم من أن هذا الأمر كلفنا الكثير جدا من المشروعات الضخمة التي قامت بها الدولة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه لا يزال هناك التحدي مع موضوع تشغيل السد، فلقد تخطينا مرحلة البناء وملء السد، لكن الأهم هو مرحلة التشغيل، وهذا ما نتحدث عنه في المبدأ وهو أنه لا يصح أن تقوم دولة بتنفيذ مشروع بمفردها بمعزل عن أن يكون هناك توافق حوله.
وحول تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي التي قال خلالها إن مصر لم تتضرر وأنهم قاموا بالملء ولن يقبلوا أن يحدث ضرر لمصر أو السودان لاحقا وسنقوم بتعويضهما إذا حدث أي ضرر في كميات المياه التي تصل إليهما، علق الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذا تصريح جيد لكننا نحتاج بدلا من أن يكون تصريحا أن يتم وضعه في صورة اتفاق تلتزم به الدول مع بعضها البعض طالما أن هذه هي النية وهذا هو التوجه بالفعل.
وأعاد رئيس مجلس الوزراء التأكيد أن مصر ليست ضد التنمية في أي دولة أفريقية ـ وعلى الأخص دول حوض النيل ـ فبالعكس نحن نساعدهم وننفذ معهم العديد من المشروعات التنموية، وأعلنا منذ أيام قليلة عن مبادرة لتمويل ودعم مشروعات تنموية لدول حوض النيل تحديدا حتى نساعدهم، لكن بما لا يجور أو يضر بمصالح مصر المائية، مؤكدا أن مصر لن تفرط في حقوقها المائية في مياه النيل، وستظل قادرة على حماية هذه الحقوق.