بايدن و«العصر الجديد» مع آسيا
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
وصف أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، عقب لقائه في واشنطن مع وزيري خارجية اليابان وكوريا الجنوبية، القمة التي كان يجري الإعداد لها بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا، والرئيس الكوري يون سوك يول، في كامب ديفيد (18-08-2023) بأنها تدشن «عصراً جديداً» من التعاون الثلاثي.
ولم يتوقف الأمر عند حدود هذا التوصيف، فقد تعامل معها كثير من المراقبين باعتبارها، أي تلك القمة الثلاثية، تاريخية، وأنها تجيء لتكمل الجهود الأمريكية لاحتواء القوة الصينية في منطقة المحيطين، الهندي والهادئ، لأنها تعزز تكتل «كواد» الرباعي الذي يضم الولايات المتحدة مع كل من أستراليا والهند واليابان. وبذلك تكون الولايات المتحدة استطاعت أن تؤسس «قوساً استراتيجياً» يحيط بمنطقة جنوب شرق آسيا لمواجهة خطر التهديدات الصينية.
وقبل أن تعقد القمة الثلاثية الأمريكية – اليابانية – الكورية الجنوبية، التي استضافها بايدن، في منتجع كامب ديفيد، بالقرب من واشنطن، كانت الإدارة الأمريكية انخرطت في تحالفات أخرى فرعية في المنطقة نفسها، ابتداء من الفلبين، ثم إندونيسيا، وأخيراً فيتنام التي، بسببها، غادر الرئيس الأمريكي قمة العشرين قبل أن تكتمل بيوم واحد، إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، ليؤسس لعهد جديد من الشراكة الاستراتيجية، حيث نقلت وكالة «رويترز» معلومات تفيد بأن الإدارة الأمريكية تجري محادثات حول اتفاق لأضخم عملية نقل أسلحة في التاريخ بين الخصمين السابقين إبان الحرب الباردة، وهو اتفاق قد يؤدي إلى «إغضاب الصين»، ما يعنى أن الهاجس الصيني هو الدافع الأساسي لهذا التوجه الأمريكي، وهو ذاته الدافع وراء إعلان وزير الدفاع الأمريكي تأييد بلاده تحديث الجيش الإندونيسي (25/8/2023)، تعليقاً على مشاركة من مشاة البحرية الأمريكية «المارينز»، في مناورات مشتركة مع القوات الأسترالية والفلبينية، لمحاكاة استعادة جزيرة استولت عليها قوات معادية على الساحل الشمالي الغربي للفلبين، قبالة بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
لم يكتف بايدن بهذه الشراكات مع دول جنوب شرق آسيا، ولكنه اتجه أيضاً إلى تأسيس تحالفات جديدة مع جزر المحيط الهادي. وكانت البداية في أحدث قمم بايدن بهذا الخصوص. فقد رتبت الإدارة الأمريكية لقمة للرئيس بايدن يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين (25- 26 أيلول الجاري) مع زعماء دول جزر المحيط الهادي، باستثناء رئيس وزراء دولة جزر سليمان، الحليف الوثيق لبكين، والتي وقعت في إبريل/ نيسان الماضي، اتفاقاً أمنياً مع الصين أثار غضب واشنطن.
شارك في هذه القمة عدة دول وجزر منتشرة عبر المحيط الهادي، من أستراليا إلى أرخبيلات ذات كثافة سكانية منخفضة، ودول صغيرة، بهدف تعزيز الوجود العسكري والنفوذ السياسي الأمريكي في هذه المنطقة من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية وتعزيز التعاون البحري، وتجديد اتفاقيات شراكة أبرزها مع «جزر مارشال» التي تنتهى بحلول يوم غد السبت، إضافة إلى إبرام اتفاقيات مماثلة مع دولة «ميكرونيزيا»، وأرخبيل «بالاو»، والهدف من كل ذلك إغلاق كل الثغرات أمام الصين في منطقة المحيطين الهادي والهندي التي هي محور الصراع الأمريكي – الصيني.
وعلى الرغم من كل محاولات الإدارة الأمريكية إظهار الحرص على عدم التصعيد مع الصين، خاصة وزير الخارجية بلينكن في لقائه مؤخراً، مع نائب الرئيس الصيني في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث دعا إلى إدارة التوترات مع الصين «بمسؤولية»، لكن جوهر الاستراتيجية الأمريكية هي التعامل مع الصين «كعدو استراتيجي»، وهذا يدفع الولايات المتحدة إلى إظهار الجدية الصارمة في التعامل معها بخصوص قضيتين، الأولى هي قضية تايوان، والثانية هي قضية بحر الصين الجنوبي، التي تحولت إلى قضية ساخنة بين واشنطن وبكين عقب مواجهة قوات خفر السواحل الصينية مع قارب إمدادات عسكري فلبيني.
هذه الشراكات والاتفاقيات العسكرية الأمريكية مع دول منطقة المحيطين الهادئ والهندي، رغم كل أهميتها إلا أنها مهددة من الداخل، وفي مقدمتها الاتفاق الثلاثي الجديد الأمريكي- الياباني- الكوري الجنوبي، بسبب الخلافات التاريخية العميقة بين اليابان وكوريا الجنوبية، وبسبب احتمال تغيّر القيادة الأمريكية في الانتخابات الرئاسية القادمة، وهذا ما تراهن عليه الصين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإدارة الأمریکیة مع الصین
إقرأ أيضاً:
الصين تتوعد بإجراءات مضادة ردا على التعريفات الجمركية الأمريكية
الثورة نت/وكالات نددت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القاضي بفرض رسوم جمركية على الصين، مؤكدةً أنها ستتخذ التدابير المضادة اللازمة لحماية حقوق بكين ومصالحها المشروعة بقوة، وأنه لا توجد أطراف فائزة في الحروب التجارية. وقالت الخارجية الصينية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي أن “الصين تعرب عن استنكارها ومعارضتها الشديدة لفرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة(10 في المئة) على المنتجات الصينية، المصدرة إلى الولايات المتحدة بسبب الفنتانيل، وستتخذ التدابير المضادة اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بقوة”. وتابع البيان أن “موقف الصين ثابت وحازم في هذا الصدد، فلا يوجد فائز في الحروب التجارية، وحروب التعريفات الجمركية، ففرض التعريفات الجمركية من جانب واحد من قبل الولايات المتحدة، ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية بشكل خطير، ولا يحل مشاكلها فحسب، بل إنه يضر بالجانبين ولا يفيد العالم”. وأضاف البيان: “الصين هي واحدة من الدول التي لديها سياسة مكافحة المخدرات الأكثر صرامة وشمولاً في العالم، إن الفنتانيل مشكلة أمريكا، وبروح الإنسانية، قدمت الصين الدعم للولايات المتحدة في استجابتها لمشكلة الفنتانيل”. على وجه الخصوص، وبناء على طلب الولايات المتحدة، أعلنت الصين رسميا إضافة الفنتانيل إلى قائمة المواد الخاضعة للرقابة في عام 2019، لتصبح أول دولة في العالم تتخذ مثل هذه الإجراءات، بالإضافة إلى ذلك، أشارت الوزارة إلى أن الصين والولايات المتحدة قامتا بتعاون واسع النطاق في مكافحة المخدرات، وحققتا نتائج مهمة، وهي حقيقة واضحة. وأردف البيان: “على الولايات المتحدة أن تنظر إلى قضية الفنتانيل وتتعامل معها بموضوعية وعقلانية، بدلاً من تهديد الدول الأخرى بالتعريفات الجمركية”. كما دعت واشنطن إلى “تصحيح ممارساتها الخاطئة، والحفاظ على الوضع الجيد الذي تم تحقيقه بشق الأنفس، للتعاون الصيني الأمريكي في مجال مكافحة المخدرات، وتعزيز التنمية المستقرة والصحية والمستدامة للعلاقات الصينية الأمريكية”. وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق، عن خطط لزيادة رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على البضائع الواردة من الصين وتوقيع أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على جميع البضائع من المكسيك وكندا. وخلال فترة ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة، فرض ترامب تعريفات جمركية جديدة على الفولاذ والألمنيوم. في نهاية عام 2022، بدأت حرب تجارية أخرى تلوح في الأفق بين أمريكا وشركائها الأوروبيين بعد أن أقرت الولايات المتحدة قانونًا لمكافحة التضخم وصفته أوروبا بالمنافسة غير العادلة. وردًا على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على السلع الأمريكية.