مملكة البحرين تستضيف اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة البارالمبية الدولية 2023
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
المناطق_واس
تستضيف مملكة البحرين خلال يومي الخميس والجمعة الموافق 28 و29 سبتمبر 2023 م، اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة البارالمبية الدولية 2023، والذي يعد الحدث الأبرز عالمياَ لرياضات ذوي العزيمة، حيث من المزمع أن يشارك في الجمعية العمومية والمؤتمر الموازي أكثر من 400 شخص من داخل وخارج مملكة البحرين، بما في ذلك أعضاء من اللجنة البارالمبية الدولية والاتحادات الدولية والمنظمات الإقليمية لرياضة ذوي العزيمة.
وبهذه المناسبة أشاد رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة بالجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة للجنة البارالمبية البحرينية واللجان المحلية المنظمة لإنجاح اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة البارالمبية الدولية، وجوائز باراسبورت 2023، لافتاً النظر إلى الدور الفاعل للجنة البارالمبية الدولية في تعزيز مكانة البحرين لتصبح موطناً بارزاً لاستضافة أهم الأحداث الرياضية البارالمبية الإقليمية والدولية، مبينا أن هذا الإنجاز يمثل علامة فارقة للجنة البارالمبية البحرينية والقطاع الرياضي في مملكة البحرين.
أخبار قد تهمك “الخريف” يبحث مع وزير الصناعة والتجارة البحريني تعزيز التعاون في القطاع الصناعي 27 سبتمبر 2023 - 6:36 مساءً رئيس مجلس الشورى يستقبل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين 13 سبتمبر 2023 - 6:44 مساءًمن جانبه أعرب رئيس اللجنة البارالمبية الدولية أندرو بارسونز عن سعادته بتعزيز التعاون مع اللجنة البارالمبية البحرينية لاستضافة مؤتمر اللجنة البارالمبية الدولية 2023 والجمعية العمومية بمملكة البحرين الزاخرة بالمكتسبات الرياضية والتي تشهد نقلات نوعية بارزة في جميع أركانها.
الجدير بالذكر أن مملكة البحرين نجحت في استضافة العديد من اللقاءات الدولية والبطولات العالمية، ومن بينها المسابقات البارزة لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة 2022، ودورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب 2021، والبطولة الدولية الأولى البارالمبية للريشة الطائرة 2022، وبطولة “الأبسا” لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا لكرة الهدف للمكفوفين 2022، وكأس العالم للبوتشيا 2022 .
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البحرين للجنة البارالمبیة الدولیة اللجنة البارالمبیة الجمعیة العمومیة مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف الاجتماع السنوي للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن
استضافت دولة الإمارات أعمال الاجتماع السنوي الثاني والعشرين للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن، بمشاركة أعضاء اللجنة من الإدارات البحرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمدة ثلاثة أيام، حيث بحث الأعضاء سبل تعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة واستدامة الاقتصاد البحري في المنطقة.
واستهدف الاجتماع الذي عقد في دبي أمس رفع كفاءة السفن التي تزور موانئ دول مجلس التعاون، من خلال تعزيز الالتزام بالمسؤوليات الدولية في مجالات حماية البيئة البحرية وسلامة الملاحة وحفظ الأرواح.
وتأتي هذه الجهود في إطار السعي لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في عمليات التفتيش والرقابة البحرية.
وترأس الاجتماع المهندسة حصة أحمد آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، حيث ناقش الأعضاء سبل تطوير مهارات المفتشين البحريين في دول الخليج، والبرامج التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى تحسين الأداء الفني للمفتشين، وتعزيز خبراتهم في مجال تفتيش السفن الأجنبية الزائرة للموانئ التجارية.
أخبار ذات صلةكما تناول الاجتماع تعزيز فعالية التفتيش والرقابة البحرية، وتم أيضاً التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول المجلس، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة في القطاع البحري.
وأكدت المهندسة حصة آل مالك إن تعزيز التنسيق بين دول مجلس التعاون في مجال التفتيش البحري، يسهم في تحقيق بيئة بحرية آمنة ومستدامة، كما يضمن زيادة تنافسية الموانئ الخليجية على المستوى العالمي، ونحن ملتزمون بتطوير الكوادر البشرية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التطورات المستمرة في القطاع البحري، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
ومن جانبه قال الكابتن جابر سيف الشحي مدير إدارة التفتيش والرقابة ممثل الدولة في المذكرة إن الاجتماع يعكس التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز الأمن والسلامة البحرية، وأن هذه الاجتماعات تسهم في تطوير آليات التفتيش والرقابة البحرية، وتساعد على تبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، كما أنها تعزز من قدرات المفتشين البحريين عبر دورات تدريبية متقدمة تضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال الدولي، مما ينعكس إيجاباً على القطاع البحري والاقتصاد الإقليمي بشكل عام.
يذكر أن مذكرة تفاهم الرياض هي إحدى المذكرات الإقليمية الدولية في العالم، وهدفها إنشاء نظام للتفتيش والرقابة على السفن، وتتألف المذكرة حاليا من ستة أعضاء حيث تأسست في يونيو 2004 في اجتماع عقد في الرياض بحضور 6 دول وهي "دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودي، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت".