مهاجرون من غزة يتحدثون للجزيرة نت عن غربتهم
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
غزة- "أشعر بالحزن لأنني ضيعت سنوات من عمري في إجراءات اللجوء"، بهذه الكلمات وصف الشاب الفلسطيني حسن عابد، المقيم في ألمانيا، حاله وحال الكثير من الشباب المهاجرين من غزة.
وعمل عابد قبل الهجرة في عدة محال تجارية، ولكن تدني الأجور والوضع الاقتصادي السيئ الذي يعانيه قطاع غزة المحاصر من الاحتلال الإسرائيلي حال دون تلبية متطلباته المعيشية وآماله المستقبلية.
يقول عابد (24 عاما)، في حديثه من مهجره للجزيرة نت، "أنهيت الثانوية العامة، ولم أتمكن من إكمال الدراسة الجامعية لسوء الوضع الاقتصادي، فافتتحت مشروعا صغيرا على بحر غزة لبيع الذرة.. ولكن العائد المادي القليل جعلني أفكر في الهجرة لإيجاد فرصة عمل أفضل".
ووصف عابد رحلة معاناته للوصول لليونان قائلا "بالكاد استطعت الحصول على 800 دولار لتغطية السفر إلى تركيا، وعند الوصول إليها حاولت 9 محاولات سيرا على الأقدام في الغابات العبور إلى اليونان، وكانت كل محاولة تستغرق 8 أيام، فيقبض علينا حرس الحدود اليوناني لنعود إلى معاناة المحاولة من جديد".
اضطر حسن عابد للعمل في تركيا لسنتين من أجل جمع مبلغ لا يقل عن ألفي دولار، ليدفعه رسوما للمهربين من أجل الوصول إلى اليونان عبر الحدود البحرية بين البلدين. وهذا الطريق البحري هو الوحيد المتاح للوصول إلى الوجهة المطلوبة.
بعد أن استقر به الحال في ألمانيا، يقول عابد "نواجه العنصرية والبعد عن الأهل، لكننا نتحمل ذلك مرغمين مقابل ما تقدمه هذه البلاد لنا من مسكن وعمل وراتب شهري يؤمّن لنا مستقبلنا".
ويشير الشاب، الذي غادر غزة منذ 5 أعوام، إلى تدفق مهاجرين نحو ألمانيا مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية بداية العام الماضي، وتكدّس اللاجئين الأوكرانيين فيها، ويضيف بأسف "واجهنا معاناة جديدة، وهي تمييز المهاجرين الأوروبيين عن العرب".
وحمّل عابد الاحتلال الإسرائيلي وحصاره لغزة المسؤولية عن معاناة الشباب الغزّي، لكنه لم يعفِ الحكومة في غزة ورجال الأعمال من مسؤولياتهم عن هجرة الشباب. وقال إن "أصحاب المشاريع التجارية الكبيرة استغلوا ظروفنا، وتدنت أجورنا لحد لا يعقل، والحكومة فشلت في توفير فرص عمل لنا".
معدلات معقولة
ووسط أحاديث ومشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى ارتفاع أعداد الشباب المهاجرين من القطاع، أكدّت هيئة المعابر والحدود في غزة أن أعداد المغادرين والعائدين للقطاع موافقة للمعدل السنوي المعتاد.
ووفق بيان للهيئة في الثامن من سبتمبر/أيلول الحالي، "تم تسجيل مغادرة 113 ألفا و234 مواطنًا منذ بداية العام 2023، في حين تم تسجيل وصول 116 ألفا و651 مواطنا". وحذر البيان من تداول أرقام وإحصاءات غير صحيحة لأعداد المسافرين أو المسجلين للسفر، "والافتراض خطأ أن كل من سافر قد ترك قطاع غزة".
من جهته، نفى رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف ما يتم تداوله من أعداد كبيرة لمهاجرين من القطاع، رافضا وصفها بالظاهرة، وقال إنه "قياسا بفترات سابقة، فأعداد المغادرين أقلّ بحسب ما سجلته هيئة المعابر، وهذا يدحض الأرقام التي جرى الحديث عنها".
وقال معروف للجزيرة نت "منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف الشهر الجاري غادر إلى تركيا -العنوان الأبرز لقاصدي الهجرة وصولا لأوروبا- قرابة 2855 مواطنا من الفئة العمرية 18-30، منهم مئات من الطلبة التحقوا بالمنح التركية، ومئات آخرون قدموا لغزة خلال عطلة الصيف وعادوا بعد انتهائها، فضلا عمّن خرجوا بحثا عن تجارة أو سياحة أو غيرهما".
والناظر للظروف التي شهدها قطاع غزة من حروب وحصار، يجد أن مغادرة القطاع -حسب معروف- تأتي في سياق الوضع الطبيعي مقارنة بالمجتمعات الأخرى التي يغادر فيها السكان لأهداف مختلفة سواء للإقامة وتحسين واقع الحياة والبحث عن عمل.
وبيّن أن "المؤسسة الحكومية تبذل جهدا لإنجاز العديد من البرامج في محاولة للحد من معدلات البطالة والفقر، غير أنها تبقى محدودة قياسا بالحاجة الكبيرة في ضوء الحصار وتبعاته الثقيلة على الحالة الاقتصادية ومع ارتفاع الكثافة السكانية في القطاع".
هل ينوون العودة؟
يقول رئيس "الهيئة الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني" صلاح عبد العاطي إن معدلات الهجرة الأخيرة من غزة دليل على الأوضاع الاقتصادية الكارثية التي يحياها المواطن بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع للعام الـ17 على التوالي.
وبحسب عبد العاطي، نتج عن هذا الحصار خسارة الاقتصاد الفلسطيني قرابة 17 مليار دولار، ودمار بالبنية التحتية والمنشآت الاقتصادية، مما حدّ من قدرة القطاع الخاص على التشغيل، وصار 74% من السكان يعتمدون على المساعدات الخارجية، علاوة على وصول نسبة البطالة إلى 49% بين سكان القطاع.
وقال "لا توجد نسبة دقيقة حول أعداد المهاجرين، واستطلاعات الرأي التي قامت بها مؤسسات مختلفة، من بينها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تشير إلى أن نحو 40% من الشباب في الأراضي الفلسطينية يرغبون في الهجرة، منهم 15% من الضفة الغربية و25% من القطاع".
واستدرك أن "63% من الشباب عبّروا في استطلاعات رأي خاصة بالهجرة أنهم لا يريدون هجرة نهائية، بل يريدون فرص عمل وحياة أفضل يستطيعون من خلالها مساعدة أنفسهم وأسرهم ثم العودة إلى بلدهم".
قبل مغادرته عبر معبر رفح الحدودي في قطاع غزة، قال الشاب محمد أحمد إنه لن ينسى دموع والدته وأخواته، ومطالبته بالعودة إلى وطنه في أقرب فرصة.
وتابع "أكملت دراستي الجامعية، وعملت في أعمال البناء وأجيرا في محال الملابس وغيرها، لكن الأجور المتدنية حالت دون استمراري، فقررت الهجرة لتأمين مستقبلي".
وقال "ليس لدي نية للاستقرار خارج غزة، فكل ما أسعى له هو جمع مبلغ من المال أستطيع به العودة إلى وطني وإقامة مشروع خاص بي أستطيع من خلاله العيش بكرامة ويساعدني على الزواج وتكوين أسرة".
ووصف حاله في لحظاته الأخيرة قبل السفر قائلا "أشعر بالتوتر، فلا أعلم مصيري وأنا أسلك طريقا مجهولا، والمغامرة فيه كبيرة خاصة أن الوصول لبلد مثل ألمانيا وغيرها يتطلب خطوة غير قانونية وهي عبور اليونان انطلاقا من شواطئ تركيا".
وحمل الحقوقي عبد العاطي الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الأولى عن الهجرة "من خلال فرض فوضى داخلية كما يحدث في أراضي الداخل (بين فلسطينيي 48) من عمليات قتل جماعي تحت نظر الشرطة الإسرائيلية، وما يفعله في الضفة من الاستيطان وجرائم الحرب والتهويد، ناهيك عن حصار قطاع غزة".
وأرجع المسؤولية الثانية إلى "تداعيات الانقسام الكارثية، وغياب سياسات وطنية تدعم صمود المواطنين". ولفت إلى "غياب حكومة وحدة وطنية قادرة على استغلال الموارد واستثمار طاقات الشباب في العملية الاقتصادية".
وربط الحقوقي ارتفاع الهجرة من عموم المناطق الفلسطينية بغياب المشاركة السياسية والانتخابات الطلابية والنقابية والعامة، "إضافة إلى انتهاك حقوق الشباب وعدم الاستجابة إلى احتياجاتهم".
وألقى بالمسؤولية أيضا على عاتق السلطة الفلسطينية، التي فرضت عقوبات جماعية على القطاع ساهمت في ازدياد أعداد المهاجرين، على حد قوله.
ودعا عبد العاطي القوى السياسية والمجتمع المدني لوضع خطة لمواجهة مخاطر ارتفاع ظاهرة الهجرة، وخاصة هجرة العقول والشباب وأصحاب الإمكانيات الاقتصادية.
ويعاني القطاع الحكومي في غزة من ضائقة مالية متراكمة، حيث خفّضت لجنة متابعة العمل الحكومي مؤخرا نسبة صرف رواتب الموظفين العموميين إلى 55%، وأعلنت عن نقصٍ حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية للأمراض المزمنة وخاصة غسيل الكلى، في حين أُطلقت قبل يومين دعوات جديدة لكسر الحصار تحت عنوان "افتحوا موانئ غزة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: عبد العاطی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: ارفعوا الحصار عن سوريا
قالت مجلة إيكونوميست البريطانية، إن السوريين معذورون لشعورهم بخيبة الأمل بسبب تردي أحوالهم الاقتصادية، وأعمال العنف الطائفي التي تشهدها بلادهم منذ إطاحة الرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأضافت، أن الاقتصاد السوري في حالة متردية، والأوضاع السياسية متقلبة، بينما لقي مئاتٌ -وربما أكثر- حتفهم جراء العنف الطائفي. ومع ذلك، فقد أظهر استطلاع أجرته المجلة نفسها، في الأيام التي سبقت اندلاع موجة العنف في مارس/آذار المنصرم وبعده، أن السوريين بدوا متفائلين "بشكل مدهش"، وهو ما اعتبرته فرصة سانحة لكل من الرئيس السوري أحمد الشرع والدول الغربية الحريصة على مساعدة سوريا على الازدهار، لا ينبغي إهدارها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ترامب يفرض رسوما جمركية على جزر لا يسكنها إلا البطاريقlist 2 of 2توماس فريدمان: رأيت المستقبل للتو لكن ليس في أميركاend of list
وأشارت في مقال افتتاحي إلى أن الاستطلاع العام والشامل الذي أجرته، يرسم صورة إيجابية بشكل لافت؛ فقد أعرب 70% من السوريين من جميع أنحاء البلاد ومن مختلف المجموعات العرقية والدينية عن تفاؤلهم بالمستقبل. ويشعر نحو 80% منهم بأنهم يتمتعون بحرية أكثر مما كانوا عليه في عهد الأسد.
وهناك نسبة مماثلة لديها نظرة إيجابية تجاه الشرع. ويقول ثلثا المستطلعة آراؤهم، إن الأمن قد تحسن على الرغم من الاشتباكات.
إعلانوتشدد الافتتاحية على ضرورة قراءة تلك الأرقام بحذر في بلد يعاني من صدمة نفسية ولا يتمتع بخبرة كبيرة في حرية التعبير. لكنها تؤكد، في الوقت نفسه، أن الأرقام تشير إلى أنه على الرغم من الانقسامات العميقة -ليس أقلها بين الأغلبية المسلمة السنية والأقلية العلوية التي كانت مهيمنة في السابق- فإن السوريين لا يزالون يثقون في الشرع لمحاولة إعادة بناء البلاد.
ومنذ توليه منصب الرئيس المؤقت في أواخر يناير/كانون الثاني، اتخذ الشرع بعض الخطوات للارتقاء إلى مستوى توقعاتهم. ففي عطلة نهاية الأسبوع، أوفى بوعد كان قد قطعه بتعيين حكومة مؤقتة.
وأبدت إيكونوميست ترحيبها بتشكيل الحكومة الجديدة التي من شأنها، أن تهدّئ المخاوف منها، خاصة إذا أُسند للوزراء سلطة حقيقية لإنجاز المهام الملقاة على عواتقهم، وهو ما يمكن أن يهدئ المخاوف من ميل الشرع إلى تركيز السلطة في يده.
ونصحت المجلة البريطانية الرئيس الشرع، أن يستغل المزاج الداعم له لاستكمال توحيد الجماعات المسلحة المتباينة في سوريا لمنع اندلاع أعمال عنف طائفية جديدة.
ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر الذي يواجهه الرئيس -حسب المقال- هو إنعاش الاقتصاد السوري المدمر. ويوضح الاستطلاع الحاجة المُلحة لتحقيق هذا الهدف، حيث اعتبر 58% من المشاركين في الاستطلاع، أن الاقتصاد إما في حالة ركود أو تراجع منذ توليه السلطة من الأسد.
وأفادت المجلة، أن الرئيس الشرع لم يدفع رواتب معظم موظفي الخدمة المدنية منذ سيطرته على دمشق في ديسمبر/كانون الأول، وهناك نقص في السيولة النقدية، محذرة أنه إذا لم تتحسن الأمور قريبا، فمن غير المرجح أن تستمر شعبيته الحالية.
ووفقا للافتتاحية، فإن إحدى العقبات الكبيرة تتمثل في أن العقوبات الغربية على سوريا لم تُرفع بعد. ورغم أنها فُرضت بهدف عزل الأسد، إلا أنها اليوم تعيق محاولات الحكومة الجديدة إعادة ربط سوريا بالاقتصاد العالمي.
إعلانولفتت المجلة إلى أن هذه العقوبات تمنع الشركات الأجنبية من الاستثمار في إعادة الإعمار وتحد من تعامل سوريا مع النظام المصرفي العالمي، مما يجعل من المستحيل، تقريباً، على البلاد أن تحصل على أموال مقابل السلع التي تصدرها.
وقد أُجبرت سوريا على شراء النفط الروسي المنقول على متن السفن بموجب العقوبات الأميركية. وبدون ما يكفي من الاستثمارات الأجنبية وعائدات التصدير، لا يمكن للرئيس الشرع البدء في إنعاش البلاد.
وحذرت إيكونوميست من أن تردد الولايات المتحدة وأوروبا وتقاعسهما عن تمويل الشرع أمر خاطئ؛ ذلك أنه إذا استمر الاقتصاد السوري في التدهور، فإن المستفيدين الوحيدين في هذه الحالة سيكونون المتطرفين وأصحاب المصالح في خلق الفوضى، ومن المؤكد أن العنف سيندلع مرة أخرى.
وختمت إيكونوميست مقالها بتأكيد ضرورة أن يرفع الغرب العقوبات عن سوريا ويمنح شعبها، الذي عانى طويلا، فرصة عادلة لإعادة بناء مجتمعهم المحطم.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي