رفضت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر ما وصفته بـ"التشكيك والتطاول غير المقبول"، في أعقاب شكاوى مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية من تعرض داعميهم لـ"العرقلة والتهديد" خلال عملية تحرير التوكيلات لصالح مرشحيهم.

وقالت الهيئة في بيان، في وقت متأخر الخميس، إن "جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذتها في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، تتفق مع أحكام الدستور والقوانين والمعايير الدولية في هذا الشأن، وأن عملية تنفيذها تتم بشكل منضبط ويتسق مع ما حددته الهيئة".

كما شددت على أنها "لن تقبل أن يتم التشكيك في عملها أو الزج بها في ادعاءات كاذبة".

وأوضح البيان أن الهيئة "تابعت بأسف شديد ما أثاره البعض من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية".

وأشارت إلى أنه "تأكد لها من واقع المتابعة، عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري، والتوثيق المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات، وأن كل ما أُثير في هذا الصدد لا يعدو كونه سوى ادعاءات كاذبة لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع".

"لا تهاون"

وتجرى الانتخابات الرئاسية في العاشر من ديسمبر المقبل، لمدة 3 أيام، على أن تبدأ الانتخابات في الخارج في الأول من نفس الشهر، لثلاثة أيام أيضًا.

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على أن "مثل هذه التصرفات والسلوكيات غير المنضبطة، لن يتم التهاون إزاءها أو التسامح معها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بصورة حاسمة وسريعة".

"نقاش متجدد".. نظرة على آلية الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية وضع الدستور والقانون المصري آلية محددة لكيفية الترشح للانتخابات الرئاسية، وهذه الآلية كانت ولاتزال موضع نقاش عام منذ عام 2005، وفق خبير دستوري

كما أكدت أنها "لن تقبل أن يتم تناولها في بيانات بصورة مسيئة، أو أن تُوجه إليها عبارات تنطوي على تشكيك في عملها، أو أن يتم وضعها في إطار تصنيف ما، يستهدف زعزعة الثقة الشعبية في استقلالها وسلامة قراراتها".

يأتي ذلك في وقت انتشرت فيه لافتات تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة في الشوارع المصرية، رغم عدم إعلانه حتى الآن بشكل رسمي، ترشحه في الانتخابات المقبلة.

فيما أشارت تقارير محلية إلى أن "أكثر من ربع مليون مواطن في مختلف المحافظان، حرروا توكيلات لدعم السيسي في الانتخابات المقبلة".

"ترهيب ومماطلة"

وكان المرشح المحتمل والمعارض، أحمد الطنطاوي، قد أشار إلى تعرض أنصاره لمضايقات خلال عمليات تحرير التوكيلات، مشيرا إلى تقدمه بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف أن ذلك تم "بهدف قيام الهيئة بكل ما هو لازم وواجب تجاه تأمين حق كل مواطن مصري في تحرير توكيل لمن يختاره من بين المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، دون منع أو إكراه أو ترهيب أو اعتداء من أي جهات أو أشخاص".

ويتضمن الدستور المصري شروطا للترشح للرئاسة، تشير إلى أنه لقبول الترشح يجب أن يزكي المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وتكون التزكية عبر تحرير توكيلات رسمية.

البيان الثالث لحملة جميلة إسماعيل رداً علي بيان الهيئة الوطنية للانتخابات الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ في رابع أيام جمع...

Posted by ‎جميلة اسماعيل 2011‎ on Thursday, September 28, 2023

وعقب بيان الهيئة الوطنية، أصدرت المرشحة المحتملة، جميلة إسماعيل، بيانًا انتقدت فيه هيئة الانتخابات، قائلة إنها خرجت ببيان يعلن "عكس ما شهده المصريون خلال الأيام الماضية"، مضيفة أن هناك "مماطلة وتحرش وعراقيل خارج اللجان وتهديد وترويع داخلها لمن يختار تحرير التوكيلات لغير رئيس الدولة".

كما استنكرت إسماعيل بيان الهيئة الذي جاء وفق وصفها "ملوحا ومهددا ومتوعدا في أكثر من موضع... ومعتبرًا أن ما ورد في بيانات المرشحين ادعاءات كاذبة"، واعتبرت أن مثل هذا البيان "يثير الريبة في نفوسنا من موقفها هذا، ولا نجد مبررًا له، ونصفه في أقل تقدير بالتسرع".

يأتي ذلك في وقت كانت قد أشارت فيه منظمة حقوقية، الثلاثاء، إلى أن السلطات المصرية اعتقلت ما لا يقل عن 73 شخصا من أنصار الطنطاوي في ديسمبر، ولا يزال 7 رهن الاحتجاز حتى اليوم.

وأضافت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، أن المعتقلين هم من المتطوعين في حملة المرشح الرئاسي المحتمل.

مصر.. إعلان موعد الانتخابات الرئاسية أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الإثنين، إجراء الانتخابات الرئاسية في العاشر من ديسمبر المقبل ولمدة ثلاثة أيام، على أن تبدأ الانتخابات في الخارج في الأول من نفس الشهر ولمدة ثلاثة أيام أيضًا.

وتم انتخاب السيسي لأول مرة عام 2014 ثم أعيد انتخابه عام 2018 لولاية ثانية مدتها 4 سنوات، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي الذي استمر حكمه لعام واحد فقط.

وأضافت التعديلات الدستورية، التي تم إقرارها في استفتاء عام 2019، عامين إلى فترة ولايته الثانية، وسمحت له بالترشح لولاية ثالثة مدتها 6 سنوات.

ومن بين المرشحين الرئاسيين الآخرين الذين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية علنا، رئيس حزب الوفد (أحد أقدم الأحزاب في مصر) عبد السند اليمامة، ورئيسة حزب الدستور الليبرالي جميلة إسماعيل، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الهیئة الوطنیة للانتخابات للانتخابات الرئاسیة الانتخابات الرئاسیة على أن إلى أن

إقرأ أيضاً:

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تفتتح سلسلة اجتماعاتها التشاورية

افتتحت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية"، سلسلة الاجتماعات التشاورية في إطار إعدادها لخطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 في شأن المرأة والسلام والأمن، باللقاء الأول المخصص لقطاع "التربية والتعليم العالي" واللقاء الثاني عن "الحوار والوساطة".

شاركت في اللقاء كلودين عون وممثلات وممثلو الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات التربوية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.   وتهدف هذه اللقاءات إلى تحديد التدخلات التي ستتضمنها الخطة وفقاً للأولويات المعتمدة.


وفي كلمة افتتاحية، قالت عون: "نلتقي اليوم في خضم المآسي التي تحل بلبنان، أن المدنيين ولا سيما النساء والأطفال يشكلون الأغلبية العظمى من المتأثرين سلباً بالصراعات المسلحة. ونحن نتابع يومياً التحديات التي تواجهها النازحات اللبنانيات في مراكز الإيواء، كما في المنازل".

وتابعت: "نحن اليوم في أمس الحاجة إلى العمل بهذه الأجندة التي ترتكز حول المحاور الأربعة لقرار مجلس الأمن 1325 الذي اعتمد بالإجماع في العام 2000، وقد شاءت الظروف في لبنان أن يتزامن مسار إعداد الخطة الثانية التي تم تكليف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بإعدادها من جانب رئاسة مجلس الوزراء، مع الحرب القائمة. هذا الأمر منع استكمال المسار الذي كان مقرراً لإعداد هذه الخطة".

أضافت: "كان سبق هذا اللقاء لقاءات تمهيدية مع المديرات والمدراء العامين في الوزارات، وتبعه بعد ذلك اجتماع تقني مع ممثلات وممثلي الوزارات المعنية، وقد تبلورت إثر هذه الاجتماعات أربع أولويات، تم عرضها على رئيس الحكومة الأسبوع الماضي وهي الآتية: تعزيز دور المرأة في القيادة وتعزيز الأطر القانونية لحمايتها من كل أشكال العنف، ونشر ثقافة السلام، والاستجابة للأزمات من منظور النوع الاجتماعي".

وختمت: "سيرتكز عملنا اليوم على تحديد التدخلات التي تساهم في تحقيق هذه الأولويات في مجال التربية والتعليم العالي".


بدوره، استعرض المحامي شوكت حولاّ عضو الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في اللقاء الأول أولويات خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325 ونوقشت التدخلات التي ستتضمّنها في مجال التربية والتعليم العالي.

كما واستعرضت المحامية ريتا ضاهر، عضو الجمعية العامة أيضا، ةوفي اللقاء الثاني أولويات خطة العمل الوطنية الثانية في مجال "الوساطة والحوار" ومن ثمّ جرى تحديد التدخلات في هذا المجال.

إشارة الى أن هذه الاجتماعات تندرج في إطار المسار الذي تعتمده الهيئة الوطنية، لتطوير خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبالتعاون مع منظمة أبعاد ضمن مشروعها الممول من وزارة الخارجية الهولندية.

مقالات مشابهة

  • مستشار رئيس الجمهورية يشيد بالجهود الوطنية لدعم القطاع الصحي بمصر
  • موسكو: اتهامات الغرب لروسيا بالتدخل في جورجيا هدفها التغطية على جرائمه
  • نعيم قاسم: حزب الله سيساهم بشكل فعال في الانتخابات الرئاسية بعد وقف إطلاق النار
  • السنوسي: الانتخابات البلدية بمثابة الإحماء للانتخابات الرئاسية والتشريعية
  • رومانيا.. زعيم حزب الليبراليين السابق ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية
  • الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تفتتح سلسلة اجتماعاتها التشاورية
  • زعيم المعارضة في صوماليلاند سيرو يفوز في الانتخابات الرئاسية
  • العبدلي: نجاح الانتخابات البلدية دليل على جاهزية ليبيا للانتخابات العامة
  • محمود فوزي يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ومدير جهازها التنفيذي
  • وزير الشئون النيابية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ومدير جهازها التنفيذي