الإنفاق الدفاعي الأميركي.. ميزانية البنتاغون تذهب لهذه الشركات
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
واشنطن- أصدرت وزارة الدفاع الأميركية -أمس الأول الثلاثاء- تقريرا عن الإنفاق الدفاعي للسنة المالية 2022 كشفت فيه عن كيفية إنفاق 753 مليار دولار، خصصتها الميزانية الفدرالية للبنتاغون العام الماضي.
وضمن بنود هذه المخصصات ذهبت 389.5 مليار دولار لشركات خاصة تعاقدت مع البنتاغون على إنتاج أسلحة متنوعة، أو تقديم خدمات مختلفة.
وقالت رادها بلامب، نائبة وكيل وزارة الدفاع للاستحواذ والاستدامة، إن "قاعدتنا الصناعية هي واحدة من أعظم ميزاتنا التنافسية"، وأضافت "يسلط التقرير الضوء على كيفية قيام الوزارة بتوسيع علاقاتها مع شركات جديدة، ممن لا يرتبطون تقليديا بمنظومة التصنيع العسكري".
ولا يتفق كثير من المحللين مع طرح المسؤولة العسكرية الأميركية، معدّين أن العلاقات الحميمية التي تجمع بين وزارة الدفاع وشركات تصنيع وتطوير الأسلحة، تحتاج إلى تدقيق ومراجعة بسبب ما يعتريها من شبهات فساد وتعارض مصالح.
تحديث منظومةفي هذا الإطار، تناولت فعالية نظمها معهد كوينسي بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن، العلاقات بين القطاع المالي وصناعة الأسلحة في الولايات المتحدة.
وأشار المتحدثون إلى قِدم وعمق العلاقات المعقدة والمتشابكة بين المؤسسات المالية الأميركية وصناع السلاح، وأن هناك اتجاها متصاعدا لتأسيس علاقات منفعة متبادلة بين شركات القطاع المالي وشركات التقنية الجديدة والناشئة، ودفعها تجاه التطبيقات العسكرية لمنتجاتها.
وتعود علاقة صناديق الاستثمار المالي بصناعة الأسلحة إلى فترة الحرب العالمية الثانية، التي أعقبها تأسيس أول صندوق استثماري Venture Capital في الولايات المتحدة للاستفادة من التقنيات الجديدة، التي طُوّرت للاستخدام خلال الحرب.
ولعب الإنفاق العسكري الحكومي دورا كبيرة في تحويل وادي السيليكون منذ ثمانينيات القرن الماضي، إلى مركز تقني هو الأهم في العالم من حيث التطوير والاختراع.
وتوسعت الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في الأسلحة والتقنيات العسكرية والاستخباراتية خلال العقود الأخيرة، وتتخصص صناديق استثمارية عدة؛ مثل: Veritas Capital وCivitas Group في توجيه المزيد من رأس المال الخاص إلى تطوير صناعة الأسلحة، والدفع بالشركات الناشئة في مجال التقنية إلى تطوير التطبيقات العسكرية لمنتجاتها.
ولا يقتصر الأمر على مجرد الشركات الناشئة، فالعديد من الصناديق الاستثمارية الكبيرة لديها أقسام توظف بها كثيرا من المسؤولين السابقين والمتقاعدين العسكريين والأمنيين، جنبا إلى جنب مع مديري الأصول المالية الذين يستخدمون علاقاتهم بالعملاء الأثرياء، لجمع رأس المال لاستثمارات جديدة في التقنية العسكرية.
وأشارت شانا مارشال، المديرة المساعدة لمعهد دراسات الشرق الأوسط في جامعة جورج واشنطن، إلى أن الصناديق الاستثمارية "تُعيد ضخ أرباحها في دعم الأبحاث التقنية ذات الطبيعة العسكرية، ويمنحها ذلك امتيازات ضريبية واسعة".
وبعد فترتي حكم امتدتا من 1953 إلى 1961، حذّر الرئيس الأميركي الأسبق دوايت أيزنهاور في خطابه الوداعي من "النفوذ الذي لا مسوغ له، سواء كان بطلب أو بغير طلب من المجمع الصناعي العسكري"، وقصد بذلك التحالف بين المؤسسة العسكرية الضخمة، ممثلة في وزارة الدفاع (البنتاغون)، وكبريات شركات الصناعات العسكرية.
ويتمتع هذا التحالف بنفوذ واسع على الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ويمرر الكونغرس سنويا وبصورة روتينية، ودون تأثر بالحزب صاحب الأغلبية في مجلسيه -النواب والشيوخ- ميزانيات الدفاع دون نقاشات أو تحفظات ذات قيمة، وتعدّ الميزانية العسكرية إحدى القضايا النادرة التي يتنافس فيها الحزبان على إرضاء البنتاغون.
يُذكر أن قيمة الميزانية العسكرية الأميركية، تتخطى إجمالي ميزانيات الدفاع لأكبر 10 دول من حيث الإنفاق العسكري؛ وهي: الصين والسعودية وروسيا والهند وبريطانيا وفرنسا واليابان، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، والبرازيل.
الباب الدوّارتسمح ظاهرة "الباب الدوار" بخروج مسؤولي إدارة سابقة للعمل في شركات ومؤسسات خاصة، ثم يعودون من جديد بعد سنوات للعمل الحكومي، وتولي مناصب حكومية رفيعة مجددا.
وعلى سبيل المثال: انضم وزير الدفاع الحالي، الجنرال لويد أوستن -بعد تقاعده من القوات المسلحة في 2016- إلى مجالس إدارات شركات عدة؛ على رأسها: شركة رايثيون، التي تعدّ واحدة من أكبر مصنّعي السلاح الأميركي، والبنتاغون عميلها رقم واحد.
ولا يقتصر الأمر على وزير الدفاع الحالي، فكل المسؤولين السابقين ينضمون إلى مجالس شركات تصنيع السلاح الكبرى، أو كبريات صناديق الشركات الاستثمارية، أو يعملون في شركات اللوبي لصالح تلك الشركات.
وفي حديث مع الجزيرة نت، ذكر جوناثان غوير، الخبير في شؤون علاقات المجمع الصناعي العسكري وعلاقته بمسؤولي الإدارات الأميركية، وكبير كتاب السياسة الخارجية في Vox، أن "النظام الأميركي أصبح مبرمجا بهذه الطريقة، حيث من المعتاد أن نجد المسؤولين السابقين يعينون في مجالس إدارة الشركات الكبيرة، أو الصناديق الاستثمارية التي لها علاقات عمل مع جهات حكومية، خاصة البنتاغون".
وقال غوير، إن "هنري كيسنجر، وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي السابق، كان من أول من قدّم خدماته للشركات الخاصة بعد تقاعده من العمل الحكومي في منتصف سبعينيات القرن الماضي، وبعد ذلك رأينا كثيرا من مسؤولي إدارة رونالد ريغان، ومن بعدها إدارة جورج بوش يتجهون إلى العمل لصالح الشركات التي لها مصالح مع الحكومة الأميركية، ولم تتوقف هذه الظاهرة إطلاقا".
وأضاف "أن أغلب شركات التقنية التي لا تعمل في مجال صناع السلاح بطريقة مباشرة؛ مثل: أمازون وغوغل وميكروسوفت وكثير غيرهم، تتعامل مع البنتاغون في تطوير أنظمة تقنية حديثة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والملاحة والمتابعة والسيارات ذاتية القيادة.
ولا تخجل هذه الشركات مما تفعله، "بل يصورونه عملا وطنيا يخدم المصالح الأميركية".
وكشف تقرير الإنفاق الدفاعي للبنتاغون لسنة 2022 عن هُوية الشركات العشرة التي حصلت على عقود من البنتاغون، وجاءت على النحو الآتي:
لوكهيد مارتن- 44 مليار دولار (تنتج المقاتلة أف 35 وأف 16). رايثيون تكنولوجيز- 25.4 مليار دولار (تنتج صواريخ توما هوك). جنرال ديناميكس- 21.5 مليار دولار (تنتج مدرعات ودبابة M1A1 ). شركة فايزر- 16.7 مليار دولار (تنتج أمصال كوفيد 19). شركة بوينغ- 14.2 مليار دولار (تنتج مروحيات آباتشي وشينهوك). نورثروب جرومان- 12.8 مليار دولار (تنتج القاذفة B-21 Raider بعيدة المدى). هيومانا- 7.7 مليار دولار (توفير تأمين صحي لأكثر من 3 ملايين شخص يتبعون وزارة الدفاع). L3 هاريس تكنولوجيز- 6.2 مليار دولار (تنتج طائرة النقل العسكري الضخمة C-130). هنتنغتون إينغلس-6.1 مليار دولار (تنتج حاملات طائرات ومدمرات بحرية). بي إيه إي سيستمز- 4.9 مليار دولار (تنتج ذخائر ومقذوفات متنوعة وقطع مدفعية).المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الصنادیق الاستثماریة وزارة الدفاع ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
لجنة التنسيق الّلبنانيّة - الأميركيّة اختتمت لقاءَاتها مع الإدارة الأميركية والأمم المتحدة
أوصت لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الأميركيّة (LACC) بـ "دعم الحكومة السّيادية الجديدة، وضمان السّيادة الكاملة على الأراضي اللُّبنانيَّة مع الضغط لإنسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللُّبنانيَّة". و"أنَّ القيادة الجديدة في لبنان "تمثّل فرصة حاسمة لإنهاء عقود من الجمود السّياسي وسوء الإدارة الاقتصاديّة " ذلك "أن سقوط نظام الأسد، وتراجع النفوذ الإيراني، يوفر نافذة نادرة للبنان لاستعادة سيادته واستقراره". ونبهت "أن هذه الفرصة ستضيع ما لم تتخذ الحكومة اللبنانية، بدعم دولي قوي، إجراءات حاسمة لنزع سلاح جميع القوى غير الحكوميّة، وتنفيذ الإصلاحات". في إطار جهودها المستمرّة لدعم القضيّة اللّبنانيّة، قامت لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الأميركيّة (LACC) بجولة في العاصمة الأميركيّة واشنطن أجرت فيها لقاءَات في البيت الأبيض، ووزارة الخارجيَّة، ومجلِسَي النوّاب والشيوخ وبعض مراكز الأبحاث في واشنطن، وإلى لقاءات مع بعثات الأمم المتّحدة الدّائمة في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة في نيويورك، وقد اكتسبت هذا العام هذه اللّقاءَات أهميّة استثنائيّة بسبب التحوّل الجيو-سياسي في الشرق الأوسط، وعودة انتظام المؤسّسات الدستوريّة في لبنان، فإنّ ما تحمله اللّجنة من رسائلها الواضحة السياديّة الإصلاحيّة مع كُلّ الجهات التي التقتها. الإجتماع الأول مع نائبة مساعد وزير الخارجيّة الأميركيّة ناتاشا فرانشيسكي، أُبلِغَت فيه اللّجنة أنّه رغم التخفيضات في الميزانية خلال إدارة الرئيس ترامب، سيستمر الجيش اللّبناني في تلقي الدّعم الذي يحتاجه، كما أعلمت فرانشيسكي اللّجنة موافقتها على ورقة السِّياسات الخاصّة باللّجنة، مُشيرةً إلى أنَّه كلّما تمكّن الجيش اللّبناني من إظهار أنّه ينفِّذ ما تمّ الالتزام به في اتفاق وقف إطلاق النار، كلّما تمكّنت دول مثل الولايات المتحدة من الاستمرار في تقديم الدعم، كما شدّدت على أنّ الوقت عامل حاسم في هذا السّياق. أمّا في الاجتماع الثاني في البيت الأبيض مع مجلس الأمن القومي، فاكَّدت نائبة المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس على أنَّ الرئيس ترامب يريد رؤية تنفيذ سلام شامل في الشرق الأوسط . الاجتماع مع عضو الكونغرس دارين لحود شهد حديثًا مطولًا عن أهميّة تنفيذ القرار1701، مع الإشارة إلى أنَّه كلّما تمكنت حكومة لبنان من إظهار قدرتها على تنفيذ هذا الاتفاق، كلّما تمكن داعمو لبنان في الكونغرس من ممارسة المزيد من الضغط للحصول على مساعدات إضافية للمؤسّسات الدستوريّة، والعسكريّة، والأمنيَّة. وفي ما يعنى بالاجتماع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس كولين بروكس فكان فيه إصرارٌ على الإرادة لنجاح لبنان في تعزيز مؤسّساته الحكوميّة، كما أن يظهر الجيش اللّبناني أنّه قادر قبل أي شيء آخر، على جمع جميع الأسلحة والذخائر الموجودة خارج الشرعيَّة وسيادة الدولة، حتى يتمكنوا من الطلب من الإدارة الأميركيّة للحصول على مزيد من الدعم. إلى ذلك كان اللقاء مع عضو الكونغرس داريل عيسى مع عضوين آخرين مختلفًا بعض الشيء، إذ أعلن عيسى أنّه سيزور لبنان بشكل متكرّر لضمان تنفيذ القرار1701 بكامل مندرجاته. بالإضافة إلى ذلك كان لقاءَان على هامش جولة اللّجنة أحدهما مع مؤسّسة شراكة النهضة اللبنانية – الأميركيّة (LARP)، حيث تمّ الإعلان عن أنّهم سيقومون بزيارتهم الخامسة إلى لبنان، وشارك في هذا الحدث عضوا الكونغرس دارين لحود وجو ويلسون، إلى مأدبة غذاء أقامتها مؤسّسة لبنانيون من اجل لبنان (LFLF)، مع بعض الفاعلين في مراكز أبحاث مختلفة، ومع أعضاء من السفارة اللّبنانيّة، بالإضافة إلى السفير مسعود معلوف، وتخلّلها حوارٌ عميق في كلّ القضايا ذات الشأن المشترك، خصوصًا على المستوى السّيادي والإصلاحي، والعلاقات اللُّبنانيّة-الأميركيَّة. إلى ذلك كانت لقاءَات للّجنة في نيويورك مع بعثات سويسرا، والفاتيكان، وألمانيا، وفرنسا، وإنكلترا، والولايات المتّحدة الدّائمة لدى مجلس الأمن الدّولي، كما مكتب شؤون الشرق الأوسط للأمين العام للأمم التحدة سلَّم فيها وفد اللّجنة ورقة العمل الخاصّة التي أعدّها في هذا الإطار. تجدُر الإشارة إلى أنَّ الورقة التي قدّمتها اللّجنة قاربت التحدّيات واختصرتها بـ :" الأمن والسّيادة، والإصلاح القضائي والاقتصادي والمالي، والسيطرة السّياديّة على الحدود مع إنهاء كلّ سلاح غير شرعي، والتموضع حول التحدّيات الجيو-سياسيَّة". وقد أضافت اللّجنة إلى ورقتها توصياتٍ مفادها: "دعم الحكومة السّيادية الجديدة، وضمان السّيادة الكاملة على الأراضي اللُّبنانيَّة مع الضغط لإنسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللُّبنانيَّة، والإستمرار في دعم لبنان مع تعزيز الحوكمة والإصلاحات الاقتصاديّة، وتعزيز قدرات الجيش اللّبناني وقوى الأمن الداخلي، وتوسيع الجهود الديبلوماسية لمواجهة النفوذ الإيراني وحزب الله، وتشجيع تحوّل السّياسة الخارجيّة اللّبنانيّة نحو الحياد الإيجابي". وختمت اللّجنة ورقة عملها مؤكّدة على أنَّ القيادة الجديدة في لبنان "تمثّل فرصة حاسمة لإنهاء عقود من الجمود السّياسي وسوء الإدارة الاقتصاديّة وهيمنة حزب الله غير المقيّدة. إنَّ ضعف حزب الله، وسقوط نظام الأسد، وتراجع النفوذ الإيراني، يوفر نافذة نادرة للبنان لاستعادة سيادته واستقراره. ومع ذلك، فإن هذه الفرصة ستضيع ما لم تتخذ الحكومة اللبنانية، بدعم دولي قوي، إجراءات حاسمة لنزع سلاح جميع القوى غير الحكوميّة، وتنفيذ الإصلاحات، وإعادة فرض سيطرة الدولة. يعدّ لبنان المستقر والدّيموقراطي ركناً أساسياً في التعاون مع الولايات المتّحدة الأميركيَّة. إنَّ تبني استراتيجية واضحة ومنسّقة تعزّز السّيادة اللّبنانيّة، وتقوّي مؤسّسات الدولة، سيكون ضرورياً لضمان الاستقرار طويل الأمد في لبنان والمنطقة". تجدر الإشارة إلى أنّ لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الأميركيّة (LACC) تضمّ المؤسّسات التّالية: المعهد الأميركي اللّبناني للسياسات (ALPI-PAC)، التجمّع من أجل لبنان (AFL)، شراكة النهضة اللبنانية – الأميركيّة(LARP)، لبنانيون من اجل لبنان (LFLF)، المركز اللبناني للمعلومات (LIC)، الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم (WLCU)، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) كمنظمة لبنانيّة استشاريّة، وكان من المفترض أن يوافي المدير التّنفيذي للملتقى اللّجنة في جولتها، لكنّ ظروفًا صحيّة حالت دون ذلك.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها