قادة الدول الأوروبية المطلة على المتوسط يجرون محادثات تتعلق بالهجرة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
يجتمع قادة الدول المتوسطية التسع الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الجمعة في مالطا لإجراء محادثات من المقرر أن تركز على الهجرة.
يأتي ذلك غداة إعلان مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس الخميس أن أكثر من 2500 مهاجر قضوا أو فُقدوا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا منذ مطلع العام وهو عدد أكبر بكثير مما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2022.
كما تأتي القمة في وقت أحرز وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي أخيرا تقدما الخميس في شأن قواعد جديدة تتعلق بسبل تعامل الكتلة مع طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين وسط توقعات بالتوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة.
وثمة دافع جديد للتوصل إلى اتفاق بعد ارتفاع حاد في عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة في وقت سابق هذا الشهر.
واصطدمت حكومة ميلوني اليمينية المتشددة مع كل من فرنسا وألمانيا في وقت تضغط فيه على دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لتقاسم العبء. وحتى الآن تجاوز عدد الوافدين إلى لامبيدوسا هذا العام 133 ألف شخص.
لكن ميلوني وماكرون سعيا إلى تخفيف التوترات في الأيام الأخيرة واجتمعا الثلاثاء في روما على هامش الجنازة الرسمية للرئيس الإيطالي السابق جورجيو نابوليتانو.
وقال مصدر رئاسي فرنسي «ثمة رؤية مشتركة لإدارة مسألة الهجرة بين فرنسا وإيطاليا».
وذكر المصدر أن باريس تأمل في أن تقدم قمة «ميد9» الجمعة «رسالة واضحة» مفادها أن الهجرة تتطلب استجابة على المستوى الأوروبي.
ويستعد الاتحاد الأوروبي للموافقة على اتفاق مُعدَّل في شأن الهجرة واللجوء، هدفه تخفيف الضغط على الدول الواقعة في خط المواجهة الأمامية مثل إيطاليا واليونان، من خلال نقل بعض الوافدين إلى دول أخرى في أعضاء الاتحاد.
ويريد كل من ميلوني وماكرون أيضا تجنب انطلاق القوارب من شمال أفريقيا، من خلال العمل بشكل أوثق مع تونس، على الرغم من التساؤلات حول معايير حقوق الإنسان في هذا البلد وتعامله مع المهاجرين.
والتقى وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي نظيريه التونسي والليبي في صقلية الخميس لإجراء محادثات في شأن وقف انطلاق القوارب، على ما ذكرت وزارته.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
هل سيعلّق الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على سوريا؟.. هذا ما نعرفه
كشف ثلاثة دبلوماسيين أنّ: "الاتحاد الأوروبي ربما يعلّق قريبا العقوبات المفروضة على سوريا، فيما يتعلق بقطاعي الطاقة والنقل، لكن لم يتم الاتفاق بعد على ما إذا كان تخفيف القيود سيشمل كذلك تلك المفروضة على المعاملات المالية".
وأوضح الدبلوماسيين ووثيقة اطّلعت عليها وكالة "رويترز" أنّه: "من المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، هذه المسألة، خلال اجتماع يعقد في بروكسل غدا الاثنين".
وفي السياق نفسه، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد، كايا كالاس، الأربعاء، إنها: "تأمل خلال الاجتماع في التوصل إلى اتفاق سياسي حول تخفيف العقوبات".
تجدر الإشارة إلى أن أوروبا بدأت تسير نحو دمشق، وذلك عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد المخلوع من السلطة، في كانون الأول/ ديسمبر على يد المعارضة السورية، بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية، وهي التي تصنفها الأمم المتحدة بكونها "جماعة إرهابية".
وبحسب وكالة "رويترز" فإن المسؤولون يرون أنّ: "قطاع النقل هو السبيل الرئيسي لمساعدة المطارات السورية على العمل بكامل طاقتها، الأمر الذي قد يسهل بدوره عودة اللاجئين".
"بالمثل، يُنظر إلى الطاقة والكهرباء على أنهما ضروريان من أجل تحسين الظروف المعيشية بهدف دعم استقرار البلاد وتشجيع المواطنين على العودة" وفق المصدر ذاته.
كذلك، بحسب وثيقة للاتحاد الأوروبي، قد أوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو: "تعليق القيود في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل".
أيضا، أوصى الدبلوماسيون، بـ"تقييم خيارات إعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا"، مؤكدين في الوقت نفسه: "ستخفف الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي بطريقة تدريجية وقابلة للمراجعة، مع تقييم منتظم لما إذا كانت الظروف في سوريا تسمح بتعليق المزيد من (العقوبات)".
وفيما ترغب بعض الحكومات في التحرك سريعا نحو تعليق العقوبات، تفضّل حكومات أخرى اتباع نهج تدريجي وأشد حذرا من أجل ضمان احتفاظ أوروبا باليد العليا. فإن صياغة الوثيقة تمثّل توافقا بين عواصم الاتحاد الأوروبي.
وبحسب الوثيقة، يجب أن يبقى عدد من العقوبات ساريا، من قبيل: التدابير المتعلقة بنظام الأسد والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة.