حقيقة تأجيل بدء العام الدراسي إلى 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء منشورا تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي يزعم تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023/2024 حتى 7 أكتوبر المقبل.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023/2024 حتى 7 أكتوبر المقبل، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، وأن المنشور المتداول مزيف، وغير صادرة عن الوزارة على الإطلاق.
وشددت على أنه سيتم بدء الدراسة بجميع المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية في موعدها المقرر وفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي الجديد 2023/2024 دون أي تأجيل، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 بجميع المدارس، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشدت جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected])).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تأجيل موعد بدء الدراسة وزارة التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في العمرانية
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية مركز إصلاح وتأهيل بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية، لجلسة 15 ديسمبر للمرافعة
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 7 أغسطس من عام 2023، بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.