أدرج على لائحة العقوبات الأميركية.. من هو كرتي مزعزع السلام في السودان؟
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
انضم وزير الخارجية السوداني في نظام البشير، وأمين الحركة الإسلامية السوداني، علي كرتي، إلى قائمة العقوبات الأميركية بعد إعلان وزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتيين إن كرتي أحد أسباب عرقلة التوصل إلى حل في الصراع الدائر في البلاد.
وقال بيان وزارة الخزانة إن كرتي أدرج على قائمة العقوبات لكونه "مسؤولا عن، أو متواطئا في، أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر أو حاول الانخراط في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان".
وسبق لواشنطن وأطراف غربية أخرى أن فرضت عقوبات على أفراد وشركات على صلة بالنزاع الذي أودى بـ7500 شخص على الأقل، وتسبّب بنزوح أكثر من خمسة ملايين شخص لمناطق أخرى داخل السودان أو إلى دول الجوار.
تولى علي كرتي، المولود عام 1953، حقيبة وزارة الخارجية، بين عامي 2010 إلى 2015، خلال مرحلة نظام حكم الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير.
وكان كرتي، في عام 1997، وزير الدولة لشؤون العدل، كما أنه تولى مسؤولية التنسيق لما يعرف بـ "قوات الدفاع الشعبي السودانية"، وهي مجموعة من الميليشيات القبلية قدرت أعدادها بما يصل إلى 10 آلاف مقاتل.
وتصف الصحفية السودانية، رشا عوض، في مقال نشر على موقع "التغيير" الإخباري السوداني كرتي بأنه "القائد المؤسس للميليشيا"، وتقول إنه يقود تيارا متحالفا مع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، هدف إلى إضعاف قيادة الفترة الانتقالية وبث الانقسام في داخلها، وفق تعبيرها.
وقد سبق لكرتي وصف قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش بأنها "إرهابية ومتمردة".
بس الله الرحمن الرحيم #الحركة_الإسلامية_السودانية
بيان حول إرهاب مليشيات الدعم السريع المتمردة …. pic.twitter.com/jYSCabP8uv
وفي مارس عام 2020، أمر مكتب النائب العام السوداني بإلقاء القبض على كرتي لدوره في انقلاب، عام 1989، الذي أتى بالبشير إلى السلطة.
وأضاف في بيان أنه سيتم تجميد أصوله مشيرا كذلك إلى صدور أوامر اعتقال لخمسة أشخاص آخرين.
لكن الصحفية السودانية تقول إن هذه الأوامر ألغيت، بعد انقلاب أكتوبر عام 2021، الذي قاده الجيش ضد حكومة عبد الله حمدوك المدنية.
عرفت ميليشيا كرتي بولائها للحركة الإسلامية، وعُرف عن الكرتي اتخاذه جانب البشير خلال الخلاف الذي حصل بينه وبين زعيم الحركة الإسلامية آنذاك، حسن الترابي، وفقا لدراسة أعدها الباحث، ياغو سالمون، ونشرت على موقع "Small Arms Survey" المتخصص بشؤون الجماعات شبه العسكرية.
ويقول سالمون إن الميليشيا ساندت الجيش النظامي خلال معاركه مع المتمردين في مختلف أنحاء البلاد.
وتتهم هذه الميليشيا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال تلك الفترة.
ووفقا للمتخصص السوداني، د. عبد الفتاح عرمان فإن كرتي، الذي يحمل شهادة بكالوريوس في القانون، معروف أيضا بكونه يتاجر في المعادن ومنها الحديد والصلب والاسمنت، وفق ما ذكره في مقال نشر على موقع "السودان تربيون".
ووصفت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الجماعة التي يقودها كرتي بأنها "جماعة إسلامية متشددة تعارض بنشاط الانتقال الديمقراطي في السودان".
وأضافت أن كرتي "قاد الجهود الرامية إلى تقويض الحكومة الانتقالية السابقة بقيادة المدنيين وعرقلة عملية الاتفاق السياسي الإطاري".
وذكرت الخارجية الأميركي أن كرتي "وآخرين من المسؤولين في النظام السابق (البشير) يعيقون الآن الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وحشد القوات لتمكين استمرار القتال، ومعارضة الجهود المدنية السودانية لاستئناف الانتقال الديمقراطي المتوقف في السودان".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
التربية والتعليم تصدر توضيحاً بشأن رسوم إمتحانات الشهادة السودانية
بورتسودان ـ تاق برس
نفى وزير التربية والتعليم المكلف في السودان أحمد خليفة فرض وزارته اي رسوم على طلاب الشهادة الممتحنين للدفعة المؤجلة لامتحانات الشهادة السودانية سواء كان ذلك للمراكز داخل أو خارج السودان.
ومضى قائلاً: ” لم تفرض وزارة التربية والتعليم اي رسوم على الامتحانات للدفعة المؤجلة سواء داخل السودان او خارجه”.
وأوضح أنّ الطلاب دفعوا رسوم الامتحانات التي حددتها الوزارة قبل سنتين وهي رسوم قليلة. واضاف” تم حصر الطلاب وتجهيز الكشوفات ولكن لم تقام الامتحانات لقيام الحرب قبل انعقاد الامتحانات”.
وزاد:”الطلاب نزحوا داخليا وخارجيا مايعني ان اي طالب يمتحن في المنطقة التي نزح اليها بعد ان يسجل فيها سواء داخل السودان او خارجه بعد ان اعلنت الوزارة منذ فترة فتح باب التسجيل والحصر والذي مازال مستمرا وينتهي يوم ١٧ نوفمبر وهو موعد نهاية الحصر”.
واكد أنّ الطلاب اساسا دافعين رسوم الامتحان فقط حصر جديد لمعرفة مكان نزوحه لتوزيع مراكز الامتحانات ، مبينا ان ماتغير فقط مركز جلوس الطالب للامتحانات.
السودانيةالشهاددةرسوم
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون