منذ بداية هذا العام وحده.. أرقام أممية صادمة بشأن مهاجرين حاولوا عبور فخ الموت
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قضى أكثر من 2500 مهاجر أو فقدوا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا منذ مطلع عام 2023، وفق ما أعلنت مسؤولة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الخميس.
وقالت مديرة مكتب المفوضية في نيويورك، روفين مينيكديويلا، خلال اجتماع لمجلس الأمن مخصص لأزمة المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، إنه "حتى 24 سبتمبر، تم إحصاء أكثر من 2500 شخص بين قتيل ومفقود" ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة تناهز 50 في المئة مقارنة "بـ1680 شخصا خلال الفترة ذاتها من عام 2022".
وشددت على أن "أرواحا تُزهق أيضا على الأرض بعيدا عن أنظار الرأي العام".
وأشارت إلى أن "الرحلة من غرب أو شرق أفريقيا والقرن الأفريقي إلى ليبيا ونقاط انطلاق على الساحل تظل من أخطر الرحلات في العالم".
وأضافت أن "اللاجئين والمهاجرين الذين يسافرون عبر الطرق البرية من أفريقيا جنوب الصحراء يواجهون خطر الموت وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في كل خطوة".
وبحسب الأرقام التي أعلنتها روفين مينيكديويلا، وصل، في الفترة بين مطلع العام و24 سبتمبر عام 2023، إجمالي 186 ألف مهاجر إلى جنوب أوروبا (إيطاليا واليونان وقبرص ومالطا)، من بينهم 130 ألفا إلى إيطاليا، "بزيادة قدرها 83 في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022".
أما بالنسبة لبلدان المغادرة، فبين مطلع العام وأغسطس عام 2023، حاول أكثر من 102 ألف مهاجر عبور البحر الأبيض المتوسط من تونس، و45 ألفا من ليبيا.
وأكدت أنه من بين هذا العدد، تم إنقاذ 31 ألف شخص في البحر أو تم اعتراضهم وإنزالهم في تونس، و10600 في ليبيا.
وفي إشارة إلى وفود أعداد كبيرة من المهاجرين مؤخرا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، شدّدت المسؤولة على أن إيطاليا "لا تستطيع الاستجابة بمفردها لاحتياجات" هؤلاء المهاجرين.
وكرّرت مينيكديويلا دعوة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى "إنشاء آلية إقليمية لإنزال وإعادة توزيع" المهاجرين الواصلين عن طريق البحر، وهي قضية تثير خلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
من جهته، ألقى السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الذي طلب عقد هذا الاجتماع، باللوم على الاتحاد الأوروبي، مستنكرا مسؤوليته في "فخّ الموت" بالبحر الأبيض المتوسط.
وقال السفير: "لدينا انطباع أن الاتحاد الأوروبي يشنّ حربا غير معلنة ضد المهاجرين الذين يموتون، لأنه ليس لديهم طريق آخر أكثر أمانا".
وأضاف نيبينزيا أن "الاتحاد الأوروبي لا يهتم بقضية الهجرة إلا عندما يتعلق الأمر بالأوكرانيين"، معربا عن أسفه لأن المهاجرين الآخرين لا يتمتعون "بنفس المستوى من التضامن".
أما السفير الفرنسي، نيكولا دو ريفيير، فقال إن روسيا "غائبة كما هو الحال دائما عندما يتعلق الأمر بالاستجابة بشكل ملموس للأزمات الإنسانية"، في إشارة إلى المساهمات الروسية في ميزانية المفوضية.
وأضاف أن "تواجد فاغنر في منطقة الساحل يساهم في عدم استقرار المنطقة، ما يغذي الإرهاب ويؤدي إلى نزوح السكان".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البحر الأبیض المتوسط الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قضاء إيطاليا يعرقل للمرة الثالثة خطة ترحيل المهاجرين إلى ألبانيا
أعادت سفينة تابعة للبحرية الإيطالية، اليوم السبت، 43 مهاجرا من ميناء شنجين في ألبانيا إلى إيطاليا، بعد رفض محكمة استئناف في روما الموافقة على ترحيلهم بشكل فوري.
وجاءت هذه الخطوة لتكون خيبة أمل ثالثة لحكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في إطار محاولاتها نقل معالجة طلبات اللجوء خارج حدود الاتحاد الأوروبي.
وأحالت محكمة الاستئناف في روما -أمس الجمعة- القضية إلى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، وهو ما يعني أن احتجاز المهاجرين في ألبانيا أصبح محل نزاع قانوني قد يستمر لشهور.
وكان المهاجرون جزءا من مجموعة مكونة من 49 شخصا تم اعتراضهم في أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، قبل أن يتم نقلهم إلى ألبانيا الثلاثاء الماضي. وأُعيد 4 من المهاجرين على الفور إلى إيطاليا لكونهم قاصرين، بينما لا يزال مصير مهاجر خامس غير واضح.
وفي أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، رفض القضاة الإيطاليون الموافقة على ترحيل المجموعات الأولى من المهاجرين إلى ألبانيا، مستندين إلى قرار سابق لمحكمة العدل الأوروبية، ينص على أن أي دولة لا يمكن اعتبارها "آمنة" بشكل عام، ما دام أن بعض مناطقها غير آمنة.
إعلانوبموجب الاتفاق الذي وقعته ميلوني مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، تعالج إيطاليا طلبات لجوء المهاجرين في مراكز احتجاز خاصة داخل الأراضي الألبانية، بهدف تسريع عمليات الترحيل لمن تُرفض طلباتهم.
وتعد خطة نقل المهاجرين إلى ألبانيا جزءا من إستراتيجية أوسع تتبعها حكومة ميلوني للحد من الهجرة غير الشرعية، حيث وقعت إيطاليا اتفاقا مدته 5 سنوات لمعالجة ما يصل إلى 3 آلاف مهاجر شهريا خارج حدود الاتحاد الأوروبي.
وقرار إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية قد يؤدي إلى تجميد العمل بالاتفاق، حيث ستنظر المحكمة في مدى قانونية احتجاز المهاجرين خارج أراضي الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الأوروبية قرارها يوم 25 فبراير/شباط الجاري، وسط تصاعد الانتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي ترى في الخطة انتهاكا لحقوق طالبي اللجوء.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت