طنطاوي يدعو لحملة توكيلات واسعة.. وجدل بين هيئة الانتخابات ومرشحة محتملة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
دعا مرشح الرئاسة المصرية المحتمل، أحمد طنطاوي، المصريين، للتوجه إلى السفارة والقنصليات ومكاتب الشهر العقاري، من أجل تحرير توكيلات تخوله بالترشح للانتخابات.
وقال طنطاوي في كلمة مصورة، "إلى كل مؤمنة ومؤمن بالتغيير السلمي الآمن عبر صناديق الانتخابات، طريقًا لبناء دولة القانون والمؤسسات، وطنًا للعدل والكفاية والكرامة".
وأشار في كلمته، إلى أنه سيكون منذ ساعات الصباح، وعلى مدار الساعة في المحافظات، لمتابعة العملية.
وشدد طنطاوي على ضرورة "التمسك بالأمل، والنضال حتى ننتزع أبسط وأهم حقوقنا في بناء حاضرنا وصنع مستقبلنا".
وأضاف: "أطالب كل مؤسسات الدولة، وأحملها مسؤوليتها، بالحفاظ على المسار السياسي مفتوحا وحقيقيا.. صونا للدستور، واحتراما للمواطنين، وحفاظا على الوطن".
وكانت حملة طنطاوي، قالت إن محاولات تحرير توكيلات للطنطاوي لم تتوقف، رغم إعلان الحملة عن تجميدها 48 ساعة بفعل تعرض المؤيدين للمضايقات والاعتداءات من بلطجية بمكاتب "الشهر العقاري"، في عموم المحافظات المصرية.
أيها الشعب المصري العظيم..
السيد في الوطن السيد:
يا كل مؤمنة ومؤمن بالتغيير السلمي الآمن عبر صناديق الانتخابات، طريقًا لبناء دولة القانون والمؤسسات، وطنًا للعدل والكفاية والكرامة.
أدعوكم للذهاب غدًا إلى مكاتب الشهر العقاري والسفارات والقنصليات وتحرير توكيلات لترشحي لإنتخابات… pic.twitter.com/YeFE1uH6cS — Ahmed Altantawy - أحمد الطنطاوي (@a_altantawyeg) September 28, 2023
وكشفت الحملة في بيان لها، أن عددا من "أصدقاء ومؤيدي الحملة داخل وخارج مصر، نجحوا في تحرير توكيلات للطنطاوي، وأنهم لاقوا معاملة حسنة في مكاتب الشهر العقاري، خلافا لما حدث الأربعاء".
وقالت الحملة إنها ستعلن الخميس أعداد التوكيلات للطنطاوي، مؤكدة أنها ما زالت ملتزمة حتى الآن بقرار التجميد المؤقت المعلن.
وصرح المستشار السياسي للحملة، أحمد عابدين بأن هناك تغيرا في الموقف من موضوع تحرير التوكيلات، رغم استمرار التعنت في بعض المكاتب، داعيا إلى تمكين الجميع من ممارسة حقهم القانوني والدستوري، في عمل توكيلات الترشح.
وكان مصريون اشتكوا على مدار اليومين الماضيين من منعهم من عمل توكيلات للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي في مقرات الشهر العقاري.
وأعلنت شخصيات مصرية بارزة، تأييدها للمرشح الطنطاوي، بينهم أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة، الذي أعلن عن تأييده التام لأحمد الطنطاوي.
ومن بين الشخصيات التي أعلنت دعمها للطنطاوي، أستاذ العلوم السياسية، مأمون فندي، في حين تمكن كل من المفكر السياسي وعضو الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية"، يحيي القزاز من عمل توكيل للطنطاوي، وكذلك مؤسس الجمعة الوطنية للتغيير، عبد الجليل مصطفى.
هيئة الانتخابات تنتقد
من جانبها رفضت الهيئة الوطنية للانتخابات بـ"أسف شديد"، ما قالت إن البعض أثاره من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وقالت الهيئة إنها تتابع عن كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها المعلنة في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، حرصا منها على حسن تنفيذ تلك القرارات، والتي صدرت اتفاقا مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة والمعايير الدولية، وفي مقدمتها ما يتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة التامة والكاملة بين جميع من سيتقدمون إليها لخوض غمار المنافسة الانتخابية.
وشددت على أنه خلال متابعتها، تحققت من عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات، وأن كل ما أُثير في هذا الصدد والذي كان محل متابعة وتحقيق بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات لا يعدو كونه ادعاءات كاذبة لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع.
وقالت إنها ترفض مطلقا أن يتم الزج بها طرفا في أي خلافات أو مناكفات سياسية من أي نوع ومن قبل أي طرف، أو أن تنسب إليها وقائع من نسج خيال البعض، أو أن يتم التطاول عليها، ومثل هذه التصرفات والسلوكيات غير المنضبطة، لن يتم التهاون إزاءها أو التسامح معها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بصورة حاسمة وسريعة.
وأكدت أنها لن تقبل أن يتم تناولها في بيانات بصورة مسيئة، أو أن يوجه إليها عبارات تنطوي على تشكيك في عملها، أو أن يتم وضعها في إطار تصنيف ما، يستهدف زعزعة الثقة الشعبية في استقلالها وسلامة قراراتها أو التحايل على إجراءاتها والتي تأتي جميعها متفقة مع أحكام الدستور والقانون، ولا تملك أي جهة كانت أن تتدخل في عملها بأي صورة من الصور.
ردا على هيئة الانتخابات
من جهتها، ردت المرشحة الرئاسية "المحتملة" جميلة إسماعيل، على بيان الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدة تعرض المرشحين المحتملين لعراقيل في أثناء جمع التوكيلات خارج اللجان وتهديد وترويع داخلها لمن يختار تحرير التوكيلات لغير رئيس الدولة.
وأشارت المرشحة المحتملة إلى المقاطع المصورة المتداولة والتي تظهر تعطيل توكيلات المعارضين، إضافة إلى مصادرة بطاقات البعض ممن يرفض تحرير توكيل باسم الرئيس.
وقالت المرشحة المحتملة في بيان، إن اعتبار الهيئة الوطنية أن بياناتنا مجرد ادعاءات و وصفها بالكاذبة، موقف نتحفظ عليه، ويثير الريبة في نفوسنا من موقفها هذا، ولا نجد مبررا له، ونصفه في أقل تقدير بالتسرع.
أما بخصوص تقدم المرشحين بشكاوى للتحقيق، فهذه دعوة محمودة، لكنها كانت تقتضي ألا تصدر اللجنة أحكاما مسبقة، قبل أن تحقق في الشكاوى التي تتلقاها بالفعل من شخصيات عامة تتقدم للمنافسة على هذا المنصب الرفيع.
وأكدت أن تجاهل الحقائق ليس في مصلحة أي من الأطراف، وأن العمل على تصحيح المسار ووقف الانتهاكات وتقويم الانحراف يجب أن يكون له الأولوية، وليس التسرع في الرد على ملاحظات وشكاوى المرشحين بالإنكار!
وطالبت هييئة الانتخابات باستمرار التحقيق في الشكاوى والمشاهدات ولكن بشكل أكثر جدية، والعمل على تسهيل الإجراءات، وضمان حق أي مواطن في تحرير توكيل لمن يختار، بلا عراقيل أو مماطلة أو تعرض لتهديد أو تحرش من قبل أي فرد أو جهة داخل أو خارج مقرات الشهر العقاري.
البيان الثالث لحملة جميلة إسماعيل رداً علي بيان الهيئة الوطنية للانتخابات
الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣
في رابع أيام جمع التوكيلات الشعبية، وبينما تتابع حملة جميلة إسماعيل المرشحة المحتملة للانتخابات الرئاسية، محصلة اليوم من التوكيلات التي أصدرت لصالحها، ورصد ما شهده مؤيدونا إيجابًا… pic.twitter.com/B7j2j9CNoR
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية أحمد الطنطاوي مصر انتخابات الرئاسة المصرية أحمد طنطاوي سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الهیئة الوطنیة للانتخابات الشهر العقاری تحریر توکیلات أن یتم
إقرأ أيضاً:
3سيناريوهات محتملة لإنهاء حرب أوكرانيا
بعد المحادثات الناجحة التي استضافتها جدة بين وفدي أمريكي وأوكراني رفيعي المستوى، انتهت إلى الإعلان عن موافقة كييف على هدنة للحرب الدائرة مع روسيا لمدة 30 يوما.
ومع التقارير التي تشير إلى أن الولايات المتحدة وأكرانيا يقتربان إلى إتمام اتفاقٍ صفقة المعادن، إذ تشير المناقشات الأخيرة إلى تسوية محتملة تمنح أوكرانيا بموجبها الولايات المتحدة الوصول المحدود لمواردها المعدنية مقابل الحصول على مزيد من الدعم العسكري والمالي.
ورأى أحدث تقرير للمعهد الدولي للدراسات الإيرانية «رصانة» أن هذا التحول في موقف أوكرانيا يطرح تساؤلات حول مستقبل الاستقلال الاقتصادي، واحتمال أن تشمل الترتيبات النهائية ضمانات أمنية مستقبلية.
وعلى خلفية هذه التطورات تواصل روسيا تقدمها في الأراضي الأوكرانية، حيث سيطرت حتى فبراير 2025 على المناطق التالية:
منطقة دونيتسك بنسبة 75%، منطقة لوغانسك أكثر من 99%، ومنطقتي خيرسون وزاباروجيا بنحو 75%.
وأفاد التقرير بأنه رغم هذا المكاسب على الأرض وسيطرة موسكو على أربع مناطق، فإنها لم تحقق بعد أهدافها المعلنة من هذه الحرب.
ويطرح تقرير المعهد ثلاثة سناريوهات محتملة في سياق إنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية.
الأول: وقف إطلاق النار وتجميد الصراع ويرى المعهد أن هذا السيناريو لن يصب في مصلحة أوكرانيا لأنه يشرعن سيطرة روسيا على الأراضي التي استولت عليها ولن يكون بمقدور أوكرانيا المطالبة بهذه الأراضي في وقت لاحق.
ولفت إلى أن التحول في موقف واشنطن من الصراع يمكن أن يعقد الحالة أكثر ويقلل من الخيارات الدبلوماسية أمام أوكرانيا، ومن المحتمل التوصل إلى اتفاقية وقف إطلاق النار لكن مع تجميد الصراع على خطوط المواجهة الحالية، وهذا أيضًا لن يكون مربحا لروسيا، خصوصا أن قواتها تتقدم الآن على أرض المعركة وتستمر في التقدم التدريجي، لكن في ظل تصاعد الضغوطات الاقتصادية والعزلة الدبلوماسية قد تنظر روسيا في وقف مؤقت لعمليات القتال.
الثاني: تنازلات وضمانات إقليمية وفي هذا السيناريو يتوقع التوصل إلى تسوية توافق فيها أوكرانيا على التنازل عن الأراضي التي تسيطر عليها روسيا مقابل ضمانات أمنية ملموسة من الولايات المتحدة وأوروبا.
لكن هذا الأمر يتطلب مناورات دبلوماسية كبيرة، ومن المرجح أن يتوقف على ضمانات بأن الأراضي المتبقية في أوكرانيا تظل ذات سيادة ومحمية من أي عدوان مستقبلي.
إلا أن هذا المسار يفرض تحديات كبيرة؛ فالتنازل عن الأراضي خطوة حساسة سياسيًا وغير مقبولة شعبيًا في أوكرانيا، في ظل المقاومة الوطنية لأي شكل من أشكال التنازل، ناهيك عن أن فعالية الضمانات الأمنية غير مؤكدة، وخصوصا في ظل الأولويات الجيوسياسية المتغيرة في واشنطن والمخاوف بشأن الالتزامات الغربية طويلة الأجل.
إضافة إلى ذلك أن هناك معارضة روسيا شديدة لأي اتفاق يشمل منطقة كورسك، ما يعقد المسألة؛ إذ رفضت موسكو صراحةً أي مقترحات لتبادل الأراضي، مؤكدةً التزامها باستعادة المنطقة بالقوة إذا لزم الأمر.
الثالث: استمرار الحرب ووفقا لهذا السيناريو، فإن من المرجح أن تطيل روسيا من أمد الحرب، مستفيدةً من تراجع الدعم الأمريكي لكييف، وإن كان هناك حديث عن عودته مع نجاح محادثات جدة، ومن ثم فإن روسيا تواصل التقدم العسكري إلى أن تحقق أهدافها العسكرية، ومنها السيطرة على ما تبقى من أراضي من مقاطعات دونيتسك وخيرسون وزاباروجيا..
إلا أن هذا السيناريو يحمل في طياته مخاطر كبيرة للجانب الروسي، على خلفية معاناة الاقتصاد الروسي من العقوبات، والمجهود الحربي المتواصل، والاضرابات الداخلية.
ويتطلب استمرار العلميات العسكرية على هذا المستوى موارد كثيرة في ظل تحديات اقتصادية جسيمة، ما قد يثبط من قدرة موسكو على الاستمرار على نفس المستوى الحربي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد