طنطاوي يدعو لحملة توكيلات واسعة.. وجدل بين هيئة الانتخابات ومرشحة محتملة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
دعا مرشح الرئاسة المصرية المحتمل، أحمد طنطاوي، المصريين، للتوجه إلى السفارة والقنصليات ومكاتب الشهر العقاري، من أجل تحرير توكيلات تخوله بالترشح للانتخابات.
وقال طنطاوي في كلمة مصورة، "إلى كل مؤمنة ومؤمن بالتغيير السلمي الآمن عبر صناديق الانتخابات، طريقًا لبناء دولة القانون والمؤسسات، وطنًا للعدل والكفاية والكرامة".
وأشار في كلمته، إلى أنه سيكون منذ ساعات الصباح، وعلى مدار الساعة في المحافظات، لمتابعة العملية.
وشدد طنطاوي على ضرورة "التمسك بالأمل، والنضال حتى ننتزع أبسط وأهم حقوقنا في بناء حاضرنا وصنع مستقبلنا".
وأضاف: "أطالب كل مؤسسات الدولة، وأحملها مسؤوليتها، بالحفاظ على المسار السياسي مفتوحا وحقيقيا.. صونا للدستور، واحتراما للمواطنين، وحفاظا على الوطن".
وكانت حملة طنطاوي، قالت إن محاولات تحرير توكيلات للطنطاوي لم تتوقف، رغم إعلان الحملة عن تجميدها 48 ساعة بفعل تعرض المؤيدين للمضايقات والاعتداءات من بلطجية بمكاتب "الشهر العقاري"، في عموم المحافظات المصرية.
أيها الشعب المصري العظيم..
السيد في الوطن السيد:
يا كل مؤمنة ومؤمن بالتغيير السلمي الآمن عبر صناديق الانتخابات، طريقًا لبناء دولة القانون والمؤسسات، وطنًا للعدل والكفاية والكرامة.
أدعوكم للذهاب غدًا إلى مكاتب الشهر العقاري والسفارات والقنصليات وتحرير توكيلات لترشحي لإنتخابات… pic.twitter.com/YeFE1uH6cS — Ahmed Altantawy - أحمد الطنطاوي (@a_altantawyeg) September 28, 2023
وكشفت الحملة في بيان لها، أن عددا من "أصدقاء ومؤيدي الحملة داخل وخارج مصر، نجحوا في تحرير توكيلات للطنطاوي، وأنهم لاقوا معاملة حسنة في مكاتب الشهر العقاري، خلافا لما حدث الأربعاء".
وقالت الحملة إنها ستعلن الخميس أعداد التوكيلات للطنطاوي، مؤكدة أنها ما زالت ملتزمة حتى الآن بقرار التجميد المؤقت المعلن.
وصرح المستشار السياسي للحملة، أحمد عابدين بأن هناك تغيرا في الموقف من موضوع تحرير التوكيلات، رغم استمرار التعنت في بعض المكاتب، داعيا إلى تمكين الجميع من ممارسة حقهم القانوني والدستوري، في عمل توكيلات الترشح.
وكان مصريون اشتكوا على مدار اليومين الماضيين من منعهم من عمل توكيلات للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي في مقرات الشهر العقاري.
وأعلنت شخصيات مصرية بارزة، تأييدها للمرشح الطنطاوي، بينهم أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة، الذي أعلن عن تأييده التام لأحمد الطنطاوي.
ومن بين الشخصيات التي أعلنت دعمها للطنطاوي، أستاذ العلوم السياسية، مأمون فندي، في حين تمكن كل من المفكر السياسي وعضو الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية"، يحيي القزاز من عمل توكيل للطنطاوي، وكذلك مؤسس الجمعة الوطنية للتغيير، عبد الجليل مصطفى.
هيئة الانتخابات تنتقد
من جانبها رفضت الهيئة الوطنية للانتخابات بـ"أسف شديد"، ما قالت إن البعض أثاره من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وقالت الهيئة إنها تتابع عن كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها المعلنة في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، حرصا منها على حسن تنفيذ تلك القرارات، والتي صدرت اتفاقا مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة والمعايير الدولية، وفي مقدمتها ما يتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة التامة والكاملة بين جميع من سيتقدمون إليها لخوض غمار المنافسة الانتخابية.
وشددت على أنه خلال متابعتها، تحققت من عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات، وأن كل ما أُثير في هذا الصدد والذي كان محل متابعة وتحقيق بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات لا يعدو كونه ادعاءات كاذبة لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع.
وقالت إنها ترفض مطلقا أن يتم الزج بها طرفا في أي خلافات أو مناكفات سياسية من أي نوع ومن قبل أي طرف، أو أن تنسب إليها وقائع من نسج خيال البعض، أو أن يتم التطاول عليها، ومثل هذه التصرفات والسلوكيات غير المنضبطة، لن يتم التهاون إزاءها أو التسامح معها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بصورة حاسمة وسريعة.
وأكدت أنها لن تقبل أن يتم تناولها في بيانات بصورة مسيئة، أو أن يوجه إليها عبارات تنطوي على تشكيك في عملها، أو أن يتم وضعها في إطار تصنيف ما، يستهدف زعزعة الثقة الشعبية في استقلالها وسلامة قراراتها أو التحايل على إجراءاتها والتي تأتي جميعها متفقة مع أحكام الدستور والقانون، ولا تملك أي جهة كانت أن تتدخل في عملها بأي صورة من الصور.
ردا على هيئة الانتخابات
من جهتها، ردت المرشحة الرئاسية "المحتملة" جميلة إسماعيل، على بيان الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدة تعرض المرشحين المحتملين لعراقيل في أثناء جمع التوكيلات خارج اللجان وتهديد وترويع داخلها لمن يختار تحرير التوكيلات لغير رئيس الدولة.
وأشارت المرشحة المحتملة إلى المقاطع المصورة المتداولة والتي تظهر تعطيل توكيلات المعارضين، إضافة إلى مصادرة بطاقات البعض ممن يرفض تحرير توكيل باسم الرئيس.
وقالت المرشحة المحتملة في بيان، إن اعتبار الهيئة الوطنية أن بياناتنا مجرد ادعاءات و وصفها بالكاذبة، موقف نتحفظ عليه، ويثير الريبة في نفوسنا من موقفها هذا، ولا نجد مبررا له، ونصفه في أقل تقدير بالتسرع.
أما بخصوص تقدم المرشحين بشكاوى للتحقيق، فهذه دعوة محمودة، لكنها كانت تقتضي ألا تصدر اللجنة أحكاما مسبقة، قبل أن تحقق في الشكاوى التي تتلقاها بالفعل من شخصيات عامة تتقدم للمنافسة على هذا المنصب الرفيع.
وأكدت أن تجاهل الحقائق ليس في مصلحة أي من الأطراف، وأن العمل على تصحيح المسار ووقف الانتهاكات وتقويم الانحراف يجب أن يكون له الأولوية، وليس التسرع في الرد على ملاحظات وشكاوى المرشحين بالإنكار!
وطالبت هييئة الانتخابات باستمرار التحقيق في الشكاوى والمشاهدات ولكن بشكل أكثر جدية، والعمل على تسهيل الإجراءات، وضمان حق أي مواطن في تحرير توكيل لمن يختار، بلا عراقيل أو مماطلة أو تعرض لتهديد أو تحرش من قبل أي فرد أو جهة داخل أو خارج مقرات الشهر العقاري.
البيان الثالث لحملة جميلة إسماعيل رداً علي بيان الهيئة الوطنية للانتخابات
الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣
في رابع أيام جمع التوكيلات الشعبية، وبينما تتابع حملة جميلة إسماعيل المرشحة المحتملة للانتخابات الرئاسية، محصلة اليوم من التوكيلات التي أصدرت لصالحها، ورصد ما شهده مؤيدونا إيجابًا… pic.twitter.com/B7j2j9CNoR
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية أحمد الطنطاوي مصر انتخابات الرئاسة المصرية أحمد طنطاوي سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الهیئة الوطنیة للانتخابات الشهر العقاری تحریر توکیلات أن یتم
إقرأ أيضاً:
العراق في مهب التصعيد بين واشنطن وطهران.. تداعيات محتملة على الأمن والسياسة والاقتصاد
بغداد اليوم - بغداد
حين تتصادم القوى الكبرى، تتحول الساحات الإقليمية إلى ميادين اختبار لسياساتها، والعراق ليس استثناءً، إذ يعيش على وقع التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يشير المحللون إلى أن هذه المواجهة المستمرة قد تفرض تداعيات مباشرة وغير مباشرة على الساحة العراقية.
ففي ظل التصريحات المتبادلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومع تزايد التوترات السياسية والعسكرية، يصبح العراق في موقع لا يُحسد عليه، بين الضغوط الأمريكية والنفوذ الإيراني.
تصعيد متسارع: من الحرب الإعلامية إلى التهديدات السياسية
خلال الأيام الماضية، دخل التوتر بين واشنطن وطهران مرحلة جديدة، حيث أعلن الرئيس ترامب عن إرسال رسالة مباشرة إلى القيادة الإيرانية، مقترحًا التفاوض حول اتفاق نووي جديد، معتبرًا أن "إيران يجب أن تتخلى عن طموحاتها النووية".
في المقابل، جاء رد المرشد الإيراني علي خامنئي حادًا، حيث رفض أي شكل من أشكال التفاوض، معتبرًا أن "الضغوط الأمريكية تهدف فقط إلى إضعاف إيران، وليس إلى تحقيق أي اتفاق حقيقي".
ومع رفض طهران للعرض الأمريكي، ازداد التوتر، خاصة مع تصاعد العمليات العسكرية غير المباشرة بين الطرفين في المنطقة، من خلال الهجمات التي تستهدف المصالح الأمريكية في العراق وسوريا، والتي تتهم واشنطن الفصائل المسلحة الموالية لإيران بالوقوف وراءها.
الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم أكد أن هذا التصعيد يحمل مخاطر متعددة للعراق، موضحًا لـ"بغداد اليوم" أن: "الوضع حالياً يشهد تصعيدًا مستمرًا، وهذا قد يدفع إلى قرارات سياسية واقتصادية وحتى عسكرية من قبل الجانب الأمريكي، خاصة إذا استمرت الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق".
وأضاف: "إيران قد تلجأ إلى استخدام الفصائل المسلحة لممارسة ضغط على الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى أزمات أمنية وسياسية في العراق خلال الفترة المقبلة".
العراق بين الضغوط الأمريكية والارتباطات الإيرانية: معادلة صعبة
لطالما وجد العراق نفسه في قلب التجاذبات الإقليمية، حيث يمثل نقطة توازن دقيقة بين النفوذ الأمريكي والإيراني. فمن جهة، تمتلك الولايات المتحدة وجودًا عسكريًا ومصالح استراتيجية داخل العراق، وتسعى إلى الحد من نفوذ إيران في المنطقة. ومن جهة أخرى، تُعد إيران شريكًا اقتصاديًا وسياسيًا رئيسيًا لبغداد، ما يجعل من الصعب على الحكومة العراقية الانحياز الكامل لأي من الطرفين دون تحمل عواقب ذلك.
ومع تصاعد التوتر، تتزايد التحديات أمام الحكومة العراقية، حيث تواجه ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
1. الاستمرار في سياسة التوازن الحالية، وهو خيار قد يكون صعبًا مع تصاعد الضغوط من كلا الجانبين.
2. الانحياز إلى الولايات المتحدة، وهو ما قد يجر العراق إلى تصعيد عسكري مع الفصائل المسلحة الموالية لإيران، إضافة إلى تأثير اقتصادي بسبب العقوبات المفروضة على طهران.
3. التقارب أكثر مع إيران، وهو ما قد يؤدي إلى عقوبات أمريكية صارمة وتقييد العلاقات الاقتصادية بين بغداد والدول الغربية.
كل هذه السيناريوهات تحمل مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار الداخلي في العراق، وتضع الحكومة أمام تحدٍ حقيقي لإدارة هذه الأزمة بحكمة تجنبها الدخول في دوامة جديدة من عدم الاستقرار.
التداعيات الأمنية: هل يتجه العراق نحو تصعيد عسكري؟
لم يكن التوتر بين واشنطن وطهران محصورًا فقط في التصريحات السياسية، وتذكرنا الفترة الماضية خلال سلسلة الهجمات التي استهدفت قواعد أمريكية داخل العراق، حيث تتهم واشنطن الفصائل الموالية لإيران بتنفيذ هذه الهجمات.
في المقابل، نفذت الولايات المتحدة حينها ضربات جوية دقيقة استهدفت مواقع لفصائل مسلحة في العراق وسوريا، مما زاد من احتمالية أن تتحول هذه المواجهات إلى صراع غير مباشر أكثر تعقيدًا.
ويحذر مراقبون من أن عودة هذا التصعيد الذي قد يؤدي إلى اضطرابات أمنية داخلية، خاصة إذا قررت بعض الفصائل الرد على الضغوط الأمريكية بعمليات جديدة، مما يهدد الأمن والاستقرار في بغداد ومناطق أخرى.
الباحث محمد علي الحكيم أوضح أن: "التصعيد الحالي يضع العراق في موقع حساس، حيث يمكن لأي حادثة أن تشعل فتيل مواجهة عسكرية أكبر بين الأطراف المتصارعة."
الضغوط الاقتصادية: العراق في مواجهة أزمة جديدة؟
لا يقتصر تأثير التصعيد بين واشنطن وطهران على الجانب الأمني فقط، بل يمتد ليشمل الأوضاع الاقتصادية العراقية، التي قد تتأثر بشدة إذا استمر التصعيد الحالي.
من أبرز التداعيات الاقتصادية المحتملة:
- زيادة الضغوط الأمريكية على الحكومة العراقية لتقليل التعاملات التجارية مع إيران، والذي ادى بالفعل إلى نقص في إمدادات الطاقة، حيث يعتمد العراق بشكل كبير على الغاز والكهرباء المستوردين من طهران.
- احتمالية تراجع الاستثمارات الأجنبية في العراق بسبب تصاعد المخاطر الأمنية، وهو ما قد يؤثر على المشاريع الاقتصادية الكبرى وخطط التنمية المستقبلية.
- ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب اضطراب الأسواق العالمية وتراجع الثقة الاقتصادية، مما قد ينعكس سلبًا على معيشة المواطنين العراقيين.
في ظل هذه المتغيرات، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام ضرورة إيجاد بدائل اقتصادية وتقليل الاعتماد على أي طرف خارجي، لضمان استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد.
هل يستطيع العراق تجاوز الأزمة دون خسائر؟
مع استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران، يظل العراق في موقف صعب، حيث لا يمكنه الانحياز الكامل لأي طرف دون دفع ثمن باهظ. لكن هل يستطيع العراق إيجاد حل وسط يجنبه الدخول في صراع غير محسوب العواقب؟
الحكومة العراقية تحتاج إلى:
- تبني دبلوماسية أكثر فاعلية للحد من التوتر الإقليمي، عبر التوسط بين واشنطن وطهران لتخفيف التصعيد.
- تعزيز التنوع الاقتصادي لتقليل الاعتماد على أي من الطرفين في تأمين احتياجاته الأساسية.
- ضبط الأمن الداخلي لمنع أي جهة من استغلال الصراع الخارجي لفرض أجندتها في الداخل.
في النهاية، العراق ليس مجرد ساحة صراع بين القوى الكبرى، بل هو دولة ذات سيادة يجب أن تحافظ على مصالحها بعيدًا عن التورط في المواجهات الخارجية. فهل تنجح بغداد في تجاوز هذه المرحلة بأقل الخسائر، أم أن الضغوط الخارجية ستفرض واقعًا جديدًا يصعب التراجع عنه؟ فـ"حين تكون في قلب العاصفة، لا يكفي أن تقف متفرجًا.. بل يجب أن تعرف كيف تُبحر بعيدًا عنها."
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد