مجلس النواب الأمريكي يصوت ضد استبعاد المساعدات لكييف من ميزانية وزارة الخارجية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
صوت مجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة، ضد طلب استبعاد المساعدات المقدمة لأوكرانيا من ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2024 الذي قدمته عضوة الكونغرس مارجوري تايلور غرين.
وتم رفض التعديل الذي قدمته عضوة الكونغرس عن الحزب الجمهوري بأغلبية 342 عضوا في مجلس النواب، مقابل تأييده من قبل 90 من أعضاء الكونغرس.
وكان من المفترض أن تحظر المبادرة تمويل أوكرانيا من ضمن مخصصات الميزانية لأنشطة وزارة الخارجية والمساعدات الخارجية في العام التالي.
وفي وقت سابق يوم الخميس، قالت غرين عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "بعد أسابيع من الطلبات بشأن استبعاد تمويل أوكرانيا من ميزانيتنا المخصصة للدفاع، سيتم التصويت في مجلس النواب بشأن تنفيذ هذا القرار".
ويثير إدراج التمويل المخصص لأوكرانيا في ميزانية الدفاع الوطني للبلاد معارضة حادة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب وقد أصبح عقبة أمام تمرير الميزانية.
وبموجب مشروع الميزانية المؤقتة، اقترح مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء الماضي، خفض حجم الأموال المخصصة لأوكرانيا على المدى القصير إلى 4.5 مليار دولار عبر البنتاغون، و1.65 مليار دولار لوزارة الخارجية، بدلا من 24 مليار دولار.
وكان قد طلب البيت الأبيض، في وقت سابق، الموافقة على ما يصل إلى 24 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، وكجزء من الطلب نفسه، تطلب الإدارة مخصصات إضافية للوكالات الحكومية الأمريكية.
وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية البنتاغون العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كييف مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية مجلس النواب ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مجلسا النواب والدولة في ليبيا يستغربان تدخل الخارجية الليبية في لقائهم في المغرب
قالت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة في ليبيا إن أعضاء مجلسي النواب والدولة « لا يحتاجون لموافقة أحد من أجل الاجتماع بأي مكان يرون توفر الظروف الملائمة به للنجاح سواء داخل البلاد أو خارجها ».
جاء ذلك ردا على رسالة الطاهر سالم الباعور، المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية، الذي راسل وزير الخارجية ناصر بوريطة معربا عن « استغراب » الخارجية الليبية، من استضافة المملكة المغربية لجلسة حوار بين عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، الأربعاء، مدعيا أنه لم يكن هناك أي تنسيق مسبق أو اتباع الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها في مثل هذه اللقاءات ».
وفي نفس السياق عبر المجلس الأعلى للدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المغرب، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين، بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس بتاريخ 28 فبراير 2024 ، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.
وأوضح المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، « يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين » وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوها أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشأ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.
كما وضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات لأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.
وتوجه المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.
وكانت اللجنة التنسيقية قالت في بيان: »يدرك أعضاء المجلسين حجم المسؤولية المنوطة بهم وما حصل من توافق سيتم البناء عليه المزيد من العمل المشترك حتى نصل لتوحيد مؤسسات البلاد وللانتخابات واعادة الامانة لأهلها ».
وتوجهت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب الدولة في ليبيا بالشكر للمملكة المغربية
« على الاستضافة الكريمة وحسن الاستقبال » إثر « انتهاء أعمال اللقاء المشترك الناجح » لأعضاء مجلسي النواب والدولة الذي عقد بالمملكة المغربية بناء على طلب أعضاء المجلسين لمتابعة واستكمال نتائج اللقاءات السابقة التي عقدت بتونس والقاهرة.
وجاء في بيان اللجنة ان « هذا ليس بغريب على المملكة الشقيقة التي احتضنت العديد من الحوارات بين الليبيين ولم تدخر جهدا لدعم توافق الليبيين وتقاربهم ».
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025