الأسود: لجنة 6+6 قدمت مشروع القوانين الانتخابية إلى البرلمان مع مراعاة الملاحظات والتوصيات
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
الوطن|متابعات
أكد عضو لجنة 6+6، ميلود الأسود، أن اللجنة قدمت مشروع القوانين الانتخابية إلى البرلمان بعد أخذها بعين الاعتبار معظم الملاحظات المقدمة من مفوضية الانتخابات.
كما تمت مراجعة الملاحظات الفنية التي تم مناقشتها مع البعثة الأممية ووضعها في عين الاعتبار، كما تمت دراسة الملاحظات التي وردت من النواب والدولة والأطراف المختلفة، وأخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار لتحقيق إضافة هامة.
وأكد انه يتعين على النواب إصدار القوانين الانتخابية دون تعديل فيها لإحالتها إلى مفوضية
الوسومالانتخابات البرلمان البعثة الأممّية لجنة 6+6 ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الانتخابات البرلمان لجنة 6 6 ليبيا
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. نقلة نوعية لتعزيز الحقوق وحماية الخصوصية
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد غد الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
حرمة المنازلونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
سلامة التحقيقاتوحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وأقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ووضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
تخلص من حموضة الشتاء بحلول طبيعية.. 7 نصائح ذهبية لتوديع الحرقان