ورشة عمل بباريس: "الرياض إكسبو 2030" سيكون من العالم إلى العالم
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أكد المشاركون في ورشة عمل في العاصمة الفرنسية باريس عن ملف الرياض إكسبو 2030، أن ورؤية المملكة للمعرض هي "معرض إكسبو من العالم إلى العالم".
الندوة أقامتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الجهة المسؤولة عن ملف المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030، بتنظيم الفريق الفني للملف، تحت عنوان "الازدهار للجميع"، أحد الموضوعات الفرعية للمعرض، وحضرها عدد من مندوبي الدول لدى المكتب الدولي للمعارض وقادة الخبراء العالميين.
وأكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن اقتصاد المملكة الأسرع نموًا بين دول مجموعة العشرين في حين تضاعفت إيراداتها الحكومية غير النفطية.
وأضافت أن المملكة حققت أعلى معدل توظيف في تاريخها، إذ تضاعفت مشاركة المرأة في سوق العمل، وارتفعت نسب تملكها لعدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصبح الآن ما يقارب 40% من الشركات الناشئة مملوكة للنساء.
الورشة حضرها عدد من مندوبي الدول لدى المكتب الدولي للمعارض وقادة الخبراء العالميين - واستحقيق التطلعات المشتركةوشدد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد الرويلي، على أن المملكة عازمة على أن تعمل كشريك مع جميع الدول لتحقيق التطلعات المشتركة، مشيرًا إلى أنهم ملتزمون بتسخير معرض الرياض إكسبو 2030 لزيادة التضافر لتحقيق الأهداف المشتركة,
وأضاف: "نجدد التزامنا بمشاركة فرص بناء المعرض مع العالم أجمع، ورؤيتنا لمعرض الرياض إكسبو 2030 هي، معرض إكسبو من العالم إلى العالم"، منوهًا بمتانة علاقات التعاون والشراكة بين المملكة وفرنسا، وما تشهده من تطور واسع في الأعوام الأخيرة.
الازدهار للجميعوتأتي ورشة العمل ضمن سلسلة من ورش العمل التي تعقدها الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعاصمة الفرنسية باريس تحت عنوان "الازدهار للجميع"، والتي تهدف إلى معالجة أوجه التفاوت والاختلالات العالمية، من خلال مشاركة كل دولة من منظورها الثقافي وظروفها المحيطة وتطلعاتها نحو عالم أكثر شمولية يلبي احتياجات الإنسان.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 واس باريس أخبار السعودية باريس ملف الرياض إكسبو 2030 الهيئة الملكية لمدينة الرياض الریاض إکسبو 2030
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يؤكّد عزم المملكة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال قمة G20
أكّد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أن جهود المملكة في المحافل الدولية ودورها بصفتها شريكًا فاعلًا في مجموعة العشرين أسهمت في تطوير سياسات وبرامج تعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتقلل الفجوات التنموية بين الدول.
جاء ذلك في تصريح لمعاليه لـ”واس” بمناسبة انعقاد اجتماع قمة قادة مجموعة العشرين، وقال فيه: “تتشارك دول مجموعة العشرين في عدد من الرؤى والتطلعات التنموية، حيث ترتكز جهود الدول الأعضاء على تكثيف التعاون الدولي وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تسعى دول المجموعة في أجندة قمة قادة مجموعة العشرين من كل عام إلى توظيف خبراتها وتجاربها المتنوعة في مختلف المجالات، من أجل الاستجابة العاجلة للتحديات العالمية المتسارعة وتقديم الحلول المبتكرة والمسهمة في تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات”.
وأشار في تصريحه إلى أن أعمال مجموعة عمل التنمية خلال الرئاسة البرازيلية في العام 2024 تمحورت حول معالجة أبرز القضايا والتحديات العالمية التي تواجهها الدول النامية، وفي مقدمتها الحدّ من عدم المساواة بين الجنسين، وضمان توفير المياه والخدمات الأساسية, وحرصت المملكة في جدول أعمال المجموعة على تقديم نهج متوازن يسعى إلى توفير سبل الدعم اللازمة للنهوض بالدول النامية وبناء قدراتها ومقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق مبدأ التكافؤ في الفرص والموارد والخدمات الأساسية.
وضمن حديثه عن موضوع عدم المساواة بين الجنسين، أوضح معاليه أن تمكين المرأة يعدّ أحد أبرز منجزات المملكة في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين فئات المجتمع، مشيرًا إلى تضافر الجهود في المملكة لتهيئة بيئة داعمة وممكنة من خلال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية والبرامج المبتكرة، حيث تشير إحصاءات سوق العمل في المملكة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة بلغت 34.6% بنهاية الربع الرابع من عام 2023، كما بلغت نسبة تمثيلها في المناصب الإدارية المتوسطة 42.3% في عام 2023.
وبين وزير الاقتصاد والتخطيط مدى التزام المملكة بتفعيل حوار مجموعة العشرين حول قضايا المياه وضمان استدامتها، الذي أُطلق تحت رئاسة المملكة للمجموعة في عام 2020، مشيرًا إلى مساعي المملكة في دعم المبادرات البيئية وتوظيف التقنية والبحث والابتكار في قطاع المياه، مستشهدًا بمبادرة منظمة المياه العالمية (GWO)، التي أطلقها سمو ولي العهد العام الماضي.
وأشاد معاليه بمقترح الرئاسة البرازيلية الذي تضمّن نهجًا شاملًا اعتمد على ركائز وطنية، وتمويلية، ومعرفية ألقت الضوء على ضرورة سنّ السياسات القائمة على الأدلة، ووضع حلول مالية مبتكرة، ومشاركة أفضل التجارب بين الدول، في إطار السياسات والتدابير الاستباقية.
كما عملت المملكة على عدد من الإصلاحات الهيكلية والتي انعكست إيجابًا على سياساتها المالية والنقدية وبرامج الدعم والإعانات الاجتماعية المستهدفة وإستراتيجيات الاستثمار النشطة، وتسعى إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات عالمية، مثل استثمارها في شركة BRF الغذائية البرازيلية، وهي شركة عالمية تُعنى بالبيئة والتنمية الاجتماعية والاستهلاك المستدام، إلى جانب شراكتها مع منصة الابتكار المفتوحة Uplink التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتستهدف هذه المبادرة تعزيز الالتزام باللوائح البيئية، وتبني الممارسات الصديقة للبيئة، والاستثمار في التقنيات المبتكرة لمعالجة تحديات التنمية المستدامة.
وفي ختام تصريحه قال وزير الاقتصاد والتخطيط بفضل الله -عزّ وجلّ- ثم بفضل القيادة الرشيدة، تخطو المملكة بعزم وثقة في مسيرتها لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، قادر على مواجهة التحديات العالمية والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع شركائها الدوليين”.
يُذكر أن مجموعة العشرين تعد المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي وتضمّ قادة من جميع القارات ويمثلون دولًا متقدمة ونامية، وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مجتمعة نحو 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية، ويجتمع ممثلو دول المجموعة لمناقشة القضايا المالية والاجتماعية والاقتصادية.