صندوق النقد يتوقع استمرار نمو الاقتصاد السعودي الغير نفطي قرب 5% في 2023
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
الرياض
توقع صندوق النقد الدولي أن يظل زخم النمو الغير النفطي ، الذي تسارع منذ عام 2021 في المملكة ليصل في المتوسط إلى 4,8% في 2022 ، وسيظل نمو القطاع الغير النفطي قريبًا من 5% في 2023 .
وأكد التقرير الصادر عن صندوق النقد ، اليوم الخميس ، على أن اقتصاد المملكة يشهد تحولات على خلفية تنفيذ إصلاحات للحد من الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز القدرة التنافسية.
وأشار التقرير إلى التنويع في الاقتصاد السعودي كان مدفوعًا بالتحسينات في البيئة التنظيمية والتجارية وحماية حقوق المستثمرين، وخفض تكاليف ممارسة الأعمال التجارية، حيث نمت صفقات وتراخيص الاستثمار الجديدة بنسبة 95% و267% على التوالي في عام 2022 ، بالإضافة إلى قيام صندوق الاستثمارات العامة PIF بضخ المزيد من الاستثمارات التي ساعدت على تحفيز استثمارات القطاع الخاص.
كما أوضح التقرير عدد من المؤشرات حول اقتصاد المملكة، أبرزها تضاعف الايرادات غير النفطية خلال 4 سنوات نتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة والاصلاحات التي تمت، مشيراً إلى أن الصادرات غير النفطية سجلت رقم قياسي عند 84.4 مليار دولار في العام 2022، وارتفعت مساهمة قطاع التنصيع والخدمات إلى 15% وارتفعت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى 4.5%.
وذكر التقرير أن المملكة ،هي أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022م، وأن معدلات البطالة بين السعوديين شهدت انخفاضاً إلى أدنى مستوياتها التاريخية، بالإضافة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل إلى نحو 37% متجاوزاً بذلك مستهدفات رؤية المملكة 2030 .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاقتصاد السعودي صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
الإمارات تختتم مشاركتها في اجتماعات «البنك الدولي» و«صندوق النقد»
واشنطن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتمت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي، مشاركتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي عقدت في العاصمة الأميركية واشنطن، خلال الفترة من21 إلى 26 أبريل الجاري.
وناقشت الاجتماعات أبرز التحديات العالمية في مجالات النمو، والتضخم، والاستدامة المالية، والتحول الرقمي، والعمل المناخي، بمشاركة نخبة من قادة الاقتصاد الدولي، منهم وزراء المالية والتنمية ومحافظو البنوك المركزية ومسؤولون تنفيذيون من القطاع الخاص وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن مشاركة الإمارات في هذه الاجتماعات تأتي في إطار حرصها على تعزيز حضورها الدولي في صياغة السياسات الاقتصادية والمالية العالمية، والمساهمة في رسم ملامح نظام مالي أكثر شمولاً واستدامة.
وقال معاليه: نؤمن بأن تعزيز المرونة الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي يتطلب شراكات أوسع واستجابات مرنة وقائمة على التعاون متعدد الأطراف وتضع دولة الإمارات في مقدمة أولوياتها دعم الحوار البنّاء مع المؤسسات المالية الدولية.
من جانبه، صرح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «تأتي مشاركة دولة الإمارات في هذه الاجتماعات انطلاقاً من رؤيتها الراسخة بأهمية الحوار والتعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والتنموية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية».