صندوق النقد يتوقع استمرار نمو الاقتصاد السعودي الغير نفطي قرب 5% في 2023
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
الرياض
توقع صندوق النقد الدولي أن يظل زخم النمو الغير النفطي ، الذي تسارع منذ عام 2021 في المملكة ليصل في المتوسط إلى 4,8% في 2022 ، وسيظل نمو القطاع الغير النفطي قريبًا من 5% في 2023 .
وأكد التقرير الصادر عن صندوق النقد ، اليوم الخميس ، على أن اقتصاد المملكة يشهد تحولات على خلفية تنفيذ إصلاحات للحد من الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز القدرة التنافسية.
وأشار التقرير إلى التنويع في الاقتصاد السعودي كان مدفوعًا بالتحسينات في البيئة التنظيمية والتجارية وحماية حقوق المستثمرين، وخفض تكاليف ممارسة الأعمال التجارية، حيث نمت صفقات وتراخيص الاستثمار الجديدة بنسبة 95% و267% على التوالي في عام 2022 ، بالإضافة إلى قيام صندوق الاستثمارات العامة PIF بضخ المزيد من الاستثمارات التي ساعدت على تحفيز استثمارات القطاع الخاص.
كما أوضح التقرير عدد من المؤشرات حول اقتصاد المملكة، أبرزها تضاعف الايرادات غير النفطية خلال 4 سنوات نتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة والاصلاحات التي تمت، مشيراً إلى أن الصادرات غير النفطية سجلت رقم قياسي عند 84.4 مليار دولار في العام 2022، وارتفعت مساهمة قطاع التنصيع والخدمات إلى 15% وارتفعت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى 4.5%.
وذكر التقرير أن المملكة ،هي أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022م، وأن معدلات البطالة بين السعوديين شهدت انخفاضاً إلى أدنى مستوياتها التاريخية، بالإضافة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل إلى نحو 37% متجاوزاً بذلك مستهدفات رؤية المملكة 2030 .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاقتصاد السعودي صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
نمو القطاع الخاص غير النفطي في مصر يستقر في فبراير 2025
استمر تحسن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر فبراير الماضي، مستفيدا من الاتجاه الصعودي الذي سجله في بداية عام 2025، حيث أشارت الشركات إلى انتعاش مستمر في الطلب من العملاء، مما يمثل أول تحسن متتالي في ظروف الأعمال منذ أكثر من أربع سنوات، وأدى ارتفاع حجم الطلب إلى ارتفاع قوي في المشتريات بين الشركات غير المنتجة للنفط، على الرغم من بقاء الإنتاج ُمستقرا مع انخفاض أعداد الموظفين.
قال تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر من ستاندرد آند بورز جلوبال اليوم، «قد حظي انتعاش القطاع بدعم إضافي بسبب ضغوط الأسعار الضعيفة للشهر الثاني ًعلى التوالي، حيث ارتفع تضخم متوسط أعباء التكلفة منذ شهر يناير الماضي ولكنه ظل معتدًلا بالمعايير التاريخية، ولم ترتفع أسعار الإنتاج إلا بمعدل متواضع».
مؤشر مديري المشتريات في مصروأشار إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 50.1 نقطة في فبراير 2025 من أعلى مستوى له في خمسين شهرًا المسجل في يناير الماضي عند 50.7 نقطة، ليظل بذلك فوق عتبة 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي.
يمثل هذا أول توسع متتالي منذ أكثر من أربع سنوات، مما يشير إلى استمرار التعافي في القطاع الخاص غير النفطي في مصر، حيث دفعت ظروف السوق الأقوى والطلب المتزايد من العملاء النمو، لكن الوتيرة تباطأت بسبب انخفاض أوامر التصنيع.
وفي الوقت نفسه، ارتفع نشاط الشراء بشكل حاد إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف، حيث سعت الشركات إلى الحصول على مستلزمات في سوق متحسنة، وعلى الرغم من المكاسب، انخفض التوظيف للمرة الثالثة في أربعة أشهر، في حين ظل الناتج مستقراً مع تغير طفيف في المتأخرات والمخزونات.
وفيما يتعلق بالأسعار، ظل تضخم تكاليف المدخلات خافتًا مقارنة بعام 2024، في حين أبقى انخفاض تكاليف الموظفين وزيادة أسعار الإنتاج التدريجية التضخم أقل من متوسطة طويل الأجل.
وبحسب ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في شركة ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، فإن الأرقام تظهر أن «الاقتصاد غير النفطي بدأ عام 2025 بصحة أفضل»، مضيفاً، «تعكس البيانات أفضل شهرين افتتاحيين في العام في تاريخ المسح»، مستشهدًا بعوامل تشمل الإنفاق الأقوى من جانب المستهلكين والشركات وضغوط الأسعار «المنخفضة نسبيًا».
اقرأ أيضاًمسؤولون سابقون يحذرون من حاجة بنك إنجلترا إلى وقف تخفيضات أسعار الفائدة
30 ألف جنيه يوميا.. حدود السحب والشراء ببطاقات بنك مصر في رمضان 2025
مواعيد عمل البنك الأهلي المصري في رمضان 2025