تفاؤل أوروبي حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق حول إصلاح سياسة الهجرة بعد موافقة ألمانيا
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعرب مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن تفاؤلهم، الخميس، حيال إمكانية توصل التكتل إلى اتفاق بشأن إصلاح سياسة الهجرة، بعدما أكدت ألمانيا تأييدها لها.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون، بعد اجتماع وزراء داخلية الاتحاد، إنه لا "عقبات رئيسية" قائمة بشأن هذه القضية الشائكة، وإن اتفاقا رسميا سيتم التوصل إليه "في غضون أيام".
ويهدف الإصلاح الذي عرض قبل 3 سنوات إلى تقاسم بلدان الاتحاد الأوروبي عبء الاهتمام بالوافدين، إما عبر استقبال بعض المهاجرين القادمين، خصوصا من إيطاليا أو اليونان، وإما المساهمة ماليا لدعم البلدان التي تقوم بذلك.
في الوقت نفسه، سيسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسريع البت في طلبات اللجوء، لتتم إعادة المهاجرين الذين يعتبرون غير مقبولين إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور، وستتم إطالة الحد الأقصى لفترات احتجاز المهاجرين في المراكز الحدودية البالغة 12 أسبوعا حاليا.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن بلادها حصلت على تنازلات تتيح دعم الاتفاق، بعد أن امتنعت عن دعم مسودة سابقة اعتبرتها قاسية للغاية بالنسبة لبعض فئات المهاجرين.
وأضافت أن بولندا والمجر فقط أبدتا معارضتهما للمسودة الجديدة في اجتماع بروكسل، "لذلك فإننا نفترض أن هذا الاتفاق السياسي مقبول".
"خط النهاية"وأوضحت فيزر أن التغييرات التي تم إدخالها للحصول على موافقة ألمانيا شملت التأكيد على إعطاء الأولوية للعائلات والأطفال عند وصولهم بشكل غير قانوني إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وعدم تشديد معايير قبول طالبي اللجوء.
وتابعت بأنه "تم تعريف مفهوم الاستغلال بشكل أضيق".
ويبدو أن ذلك يشير إلى الجهود التي تبذلها الحكومة اليمينية في إيطاليا لمعاملة السفن التي تنفذ عمليات إنقاذ لمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، على غرار مهربي البشر، أو إلى دول مثل بيلاروس التي استعملت تدفقات الهجرة نحو أوروبا ورقة ضغط.
من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في برلين، إن بلاده بحاجة إلى مزيد من الوقت لدرس المسودة الجديدة.
وفي حديثه بعد ترؤسه اجتماع بروكسل، أكد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا أن "غالبية واسعة جدا من الدول الأعضاء" وافقت على الصيغة الجديدة للنص.
وبينما أشار إلى ضرورة تجاوز "اختلافات بسيطة" قائمة، تعهد الوزير الإسباني التوصل إلى اتفاق نهائي "في غضون الأيام القليلة المقبلة".
وأضاف غراندي-مارلاسكا: "لقد وصلنا تقريبا إلى خط النهاية".
أثار الشلل في الملف حالة استياء في التكتل المكون من 27 دولة، فيما يواجه ازديادا في الهجرة غير المنظمة. وباتت الحاجة لمراجعة اتفاق الهجرة واللجوء القائم أمرا أكثر إلحاحا مع وصول آلاف طالبي اللجوء إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.
وقد أدى وصول الآلاف من طالبي اللجوء القادمين من إفريقيا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية إلى تحفيز الحاجة الملحة لتنقيح السياسة القائمة.
يعد النص الذي وضعته المفوضية الأوروبية ضمن محاولة لتحقيق تضامن على مستوى أوروبا في حال تكرار سيناريو العامين 2015 و2016، عندما تدفقت أعداد كبيرة من طالبي اللجوء، معظمهم سوريون فروا من الحرب الأهلية في بلادهم.
ويحتاج إقرار الاتفاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى غالبية مرجحة من الدول للتصويت لصالحه، ما يعني أن الدول التي تعارض بند الاستضافة أو المساندة المالية - بولندا والمجر والنمسا وجمهورية التشيك - لن يكون لها على الأرجح الوزن الكافي لتعطيله.
في بودابست، وجه جيرجيلي جولياس مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان انتقادات جديدة لاتفاق الهجرة.
وقال: "كل ما يمكنهم تحقيقه من اتفاق الهجرة هذا هو تحويل الدول الحدودية والبلدان الواقعة على طول حدود شينغن إلى لامبيدوسا".
وفي خطوة فاقمت الضغوط، قرر البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي تعليق مفاوضاته مع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن جوانب أخرى من الاتفاق تتعلق بتعزيز الأمن على طول حدود التكتل الخارجية.
ويتمثل هدف الاتحاد الأوروبي بأن يتم تبني الإصلاح قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في حزيران/يونيو المقبل، والتي ستفتح الباب لبرلمان أوروبي ومفوضية جديدين.
ويمكن للدورة المقبلة من سياسات الاتحاد الأوروبي أن تشهد تحولا سياسيا في البرلمان الأوروبي، نظرا إلى صعود الأحزاب اليمينية في عدة دول في الاتحاد الأوروبي فيما ينتظر أن تتولى المجر وبولندا، المناهضتان لاستضافة طالبي اللجوء، الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي التي تحدد الأجندات السياسية.
فرانس 24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: ناغورني قره باغ الحرب في أوكرانيا ريبورتاج أوروبا ألمانيا الهجرة الهجرة غير الشرعية الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی طالبی اللجوء
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز قدراته الدفاعية في مواجهة التهديد الروسي
يسعى الاتحاد الأوروبي لإطلاق مشروع ضخم لتعزيز قطاع الدفاع في قارة أوروبا بهدف ردع روسيا ودعم أوكرانيا، في وقت يشهد فيه الانسحاب التدريجي للولايات المتحدة الأمريكية من القارة، وفقًا لمشروع "الكتاب الأبيض" بشأن الدفاع الذي نشرته مجلة "بولتيكو" الأوروبية.
وأفادت مسوّدة الوثيقة بأن: "إعادة بناء الدفاع الأوروبي تتطلب استثمارًا ضخمًا على مدى فترة طويلة"، حيث تم إعداد هذه الوثيقة من قبل مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاجا كالاس، ومن المتوقع أن تُعرض على قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل. ومن الممكن أن تخضع المسودة لتغييرات قبل نشرها رسميًا.
وتشمل مسودة العناصر الأساسية للسياسة الجديدة للاتحاد الأوروبي دعم إنتاج الأسلحة داخل الكتلة ودعمه لشركات الدول الثالثة "المتوافقة فكريًا"، وتشجيع عمليات الشراء المشتركة للأسلحة، وتسهيل تمويل مشاريع الدفاع، والتركيز على المجالات الرئيسية التي تعاني الكتلة من نقص في قدراتها مثل الدفاع الجوي والتنقل العسكري، وتقليص البيروقراطية المتعلقة بالاستثمارات الدفاعية.
وأشارت المسودة أن تصرفات روسيا تُعتبر هي العامل الرئيسي الذي يقف وراء هذه السياسة الجديدة، وفي مسودة الوثيقة، يُذكر أن "روسيا تهديد وجودي للاتحاد، وبالنظر إلى سجلها السابق في غزو جيرانها وسياساتها التوسعية الحالية، فإن الحاجة إلى ردع العدوان العسكري الروسي ستظل قائمة حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم مع أوكرانيا".
وتعد أولوية الاتحاد الأوروبي القصوى في هذه المرحلة هو ضمان قدرة أوكرانيا على الاستمرار في التصدي للهجمات الروسية، وتوضح الوثيقة: "دون موارد عسكرية إضافية كبيرة، وخاصة الآن بعد تعليق الدعم الأمريكي، لن تتمكن أوكرانيا من التفاوض على سلام عادل ودائم من موقع قوة".
وأشارت بولتيكو إلى أن التحول في سياسة الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا وأوروبا وحلف الناتو ملحوظ في جميع أنحاء الوثيقة التي تبلغ 20 صفحة، حيث تفقد الوثيقة بأنه: "لا يمكن لأوروبا أن تعتبر ضمان الأمن الأمريكي أمرًا مفروغًا منه، ويجب عليها زيادة مساهمتها بشكل كبير للحفاظ على الناتو". كما تؤكد الوثيقة أن "الناتو يظل حجر الزاوية في الدفاع الجماعي في أوروبا".
وتشير الوثيقة إلى أن أوروبا أصبحت معتمدة بشكل كبير على القدرات العسكرية الأمريكية، وهو ما يشكل خطرًا في الوقت الذي "تعيد فيه الولايات المتحدة تقييم نهجها وقد تقرر تقليص استخدام هذه القدرات أو حتى وقف توافرها".
ويعني إعادة بناء المجمع الصناعي العسكري للاتحاد الأوروبي أن الكتلة "يجب أن تفكر في إدخال تفضيل أوروبي في عمليات الشراء العامة في القطاعات والتقنيات الدفاعية الاستراتيجية".
كما تؤكد الوثيقة على الحاجة إلى "الشراء التعاوني" كوسيلة لمعالجة السوق الدفاعية المجزأة في الاتحاد الأوروبي ومنح الدول القوة المالية لإبرام صفقات ملائمة. ويمكن أن "تعمل المفوضية الأوروبية أيضًا كجهاز شراء مركزي نيابة عن الدول الأعضاء".
وتحدد الوثيقة سبع مجالات رئيسية للاستثمار، تشمل: الدفاع الجوي والصاروخي، وأنظمة المدفعية، والذخيرة والصواريخ، والطائرات المسيّرة وأنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة، والتنقل العسكري، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والحرب الإلكترونية، والقدرات الاستراتيجية وحماية البنية التحتية الحيوية.
وتطمئن الوثيقة الدول الأعضاء بأن "الدول الأعضاء هي المسئولة عن قواتها المسلحة من تطوير العقيدة إلى الانتشار"، رغم أنه "نظراً للسياق الاستراتيجي المتغير جذريًا، فإن نقص القدرات الحاد الذي تعاني منه الدول الأعضاء يتطلب المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء لإعادة بناء دفاعاتها".
وتشمل الخطوات الأولية المقررة، حث الدول الأعضاء على: الموافقة على اقتراح بتخفيف القواعد المالية للاتحاد التي ستسهل زيادة الإنفاق الدفاعي، والموافقة على التعاون في 35٪ من الإنفاق الدفاعي، والموافقة على برنامج صناعة الدفاع الأوروبية الذي قيمته 1.5 مليار يورو، والموافقة على المجالات الحيوية في القدرات الدفاعية التي يجب أن تتعاون فيها مع حلف الناتو.
وتضع الوثيقة أيضًا مجموعة من التدابير الأساسية لمساعدة أوكرانيا، بما في ذلك توفير 1.5 مليون قذيفة مدفعية، وأنظمة دفاع جوي، ومواصلة تدريب القوات الأوكرانية، وطلب المزيد من الصناعات الدفاعية الأوكرانية، وربط أوكرانيا بشكل وثيق مع آليات التمويل العسكري للاتحاد الأوروبي، وتوسيع ممرات التنقل العسكري للاتحاد الأوروبي لتشمل أوكرانيا.
وتكشف الخطط الأوروبية عن استعداد كبير لمواجهة التهديدات الأمنية المقبلة مع تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية في إطار شراكة وثيقة مع أوكرانيا.
اقرأ أيضاًالاتحاد الأوروبي يفرض رسومًا على سلع أمريكية بأكثر من 28 مليار دولار
مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية