الولايات المتحدة: بدء جلسات استماع ترتبط بعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أورد الجمهوريون الذين يقودون تحقيقا بهدف مساءلة الرئيس جو بايدن توطئة لعزله، تفاصيل عن مدفوعات جنبية لأفراد عائلته في جلسة استماع أولى الخميس، لكنهم لم يقدموا دليلا على أن الرئيس المنتمي للحزب الديمقراطي استفاد شخصيا من أي مدفوعات.
كانت جلسة الاستماع الأولى التي عقدتها لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي عبارة عن مراجعة للأدلة التي جمعها الجمهوريون حتى الآن عن المشاريع التجارية الأجنبية التي يقوم بها هانتر نجل بايدن (53 عاما).
وقال جيمس كومر رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب: "الشعب الأمريكي يطالب بالمحاسبة على ثقافة الفساد هذه". وأضاف أن بايدن كذب بشأن التعاملات التجارية لأفراد أسرته، ولم يضع حاجزا بينهم وبين واجباته الرسمية.
وقال ديمقراطيون وعدد من الشهود المستقلين إنه لا يوجد دليل على أن بايدن تلقى أيا من هذه المدفوعات، أو شارك في سلوك غير لائق في أثناء عمله نائبا للرئيس بين عامي 2009 و2017. ونفى البيت الأبيض ارتكاب أي مخالفات، كما رفض التحقيق، ووصفه بأن وراءه دوافع سياسية.
وقال جيمي راسكين، كبير الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة: "لو كان لدى الجمهوريين دليل دامغ أو حتى دليل ضعيف، لكانوا قدموه اليوم. لكن ليس لديهم أي شيء".
ويسعى بايدن للفوز بفترة جديدة بالحكم العام المقبل في انتخابات ستشهد منافسة محتملة مرة أخرى مع الجمهوري دونالد ترامب، الذي يستعد لمواجهة أربع محاكمات جنائية مقبلة بتهم مختلفة، من محاولة تغيير نتائج اقتراع 2020 التي أفضت إلى هزيمته إلى سوء التعامل مع وثائق سرية لدى مغادرته منصبه.
ودعا ترامب، الذي جرت مساءلته بغرض العزل مرتين خلال السنوات الأربع التي قضاها في منصبه، وبعض حلفائه الجمهوريين المحافظين منذ أشهر إلى اتخاذ الإجراء نفسه ضد بايدن.
وقال جوناثان تورلي الأستاذ بجامعة جورج واشنطن والخبير الجنائي بروس دوبينسكي، إن اللجنة لديها أدلة كافية لفتح تحقيق في موضوع المساءلة، لكن ليس لديها أدلة كافية تكفي لتبرير الاتهامات.
وقال أستاذ آخر في القانون هو مايكل جيرهاردت من جامعة نورث كارولاينا، إنه لم يطلع على أي أدلة موثوقة تبرر إجراء التحقيق، وحذر اللجنة من أنها تتحرك انطلاقا من دوافع حزبية.
وقالت شاهدة رابعة، وهي المسؤولة السابقة بوزارة العدل إيلين أوكونور، إنها تعتقد بأن الوزارة خففت من وتيرة التحقيق الجنائي مع هانتر بايدن، الذي يواجه الآن اتهامات تتعلق بحيازة سلاح بعد سنوات من معاناته من إدمان المخدرات والكحول.
ويزعم الجمهوريون أن بايدن وعائلته استفادوا من السياسات التي اتبعها عندما كان نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما بين عامي 2009 و2017. ويزعمون أيضا أن وزارة العدل تدخلت في التحقيق الجنائي مع هانتر بايدن.
فرانس24/ رويترزالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: ناغورني قره باغ الحرب في أوكرانيا ريبورتاج جو بايدن ترامب أمريكا الولايات المتحدة باراك أوباما
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تلغي 1.1 مليار دولار من ديون الصومال في اتفاق مالي “تاريخي”
نوفمبر 7, 2024آخر تحديث: نوفمبر 7, 2024
المستقلة/- أعلنت الصومال أن الولايات المتحدة ستلغي أكثر من 1.1 مليار دولار من القروض، وهو مبلغ يمثل حوالي ربع ديون البلاد المتبقية.
يعد هذا الإعلان هو الأحدث في سلسلة من الاتفاقيات التي التزم فيها دائنو الصومال بإسقاط التزامات الديون.
تراكمت معظم ديون الصومال خلال عهد الدكتاتورية العسكرية لسياد بري، والتي انهارت في أوائل التسعينيات وأشعلت حربًا أهلية مدمرة استمرت ثلاثة عقود.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن البلاد كانت “تختنق تحت وطأة الديون الهائلة غير المستدامة” حيث تراكمت أقساط الفائدة التي لم يكن من الممكن سدادها “خلال فترة انهيار الدولة المؤلمة المطولة”.
وقعت الولايات المتحدة والصومال يوم الثلاثاء على اتفاقية رسمية لإلغاء ديون بقيمة 1.14 مليار دولار.
وفي منشور على منصة X، أعرب وزير المالية الصومالي، بيهي إيجه، عن امتنانه، وشكر “حكومة وشعب الولايات المتحدة على دعمهما الثابت لإصلاحاتنا الاقتصادية ونمونا”.
وأشاد محمد شاير، المدير العام لوزارة التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية في الصومال، بالاتفاقية “التاريخية”، مضيفًا أنها “أخبار ممتازة لجهود التعافي الجارية في الصومال”.
وفي تغريدة على X، نشر محمد دوبو، رئيس مكتب الترويج للاستثمار الرسمي للحكومة الصومالية: “يمكن للصومال الآن مواجهة مستقبله دون قيود”.
كانت الولايات المتحدة أكبر مُقرض ثنائي للصومال، حيث كانت تمتلك ما يقرب من خمس إجمالي ديون الصومال في عام 2018، قبل بدء جهود تخفيف أعباء الديون، وفقًا لأرقام صندوق النقد الدولي.
وفي حديثه في السفارة في مقديشو، حيث تم الإعلان عن ذلك، وصف السفير الأمريكي ريتشارد رايلي ذلك بأنه “يوم عظيم” لكلا البلدين.
“كان هذا هو أكبر مكون فردي من الديون البالغة 4.5 مليار دولار التي تدين بها الصومال لدول مختلفة، والتي تم التنازل عنها من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون [HIPC].”
المبادرة هي برنامج إصلاح اقتصادي ومالي بقيادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بهدف إعفاء أفقر البلدان من مستويات الديون غير المستدامة. في ديسمبر 2023، أعلنت الصومال أنه بعد إكمال برنامجها في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، أصبحت مؤهلة للحصول على 4.5 مليار دولار من تخفيف الديون، وتطبيع علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية بعد عقود من الاستبعاد.
وقال رايلي: “بدعم من الولايات المتحدة وشركائنا، تعهدت الصومال بمجموعة من الإصلاحات، وأصدرت قوانين جديدة، وغيرت الممارسات التشغيلية، وجلبت المساءلة المحسنة لماليتها أثناء الانتقال إلى ممارسات مستدامة”.
في مارس، أعلن نادي باريس، وهو مجموعة من بعض أغنى الدول الدائنة في العالم، أنه سيتنازل أيضًا عن 99٪ من 2 مليار دولار مستحقة للصومال لأعضائها. وبحسب البنك الدولي، أدى هذا إلى خفض الدين الخارجي للصومال من “64٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى أقل من 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023”.
تبع ذلك في يونيو اتفاق آخر مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والذي قام بتسوية 36 مليون دولار مستحقة على الصومال، بقرض مؤقت قدمته المملكة العربية السعودية. وقال إيجيه في ذلك الوقت: “إن توقيع اتفاقية اليوم سيفتح أيضًا موارد جديدة من صندوق أوبك لتنميتنا الوطنية”.
وقال هاري فيرهوفن، الخبير في الاقتصاد السياسي لمنطقة القرن الأفريقي، إن إعفاء الصومال من الديون كان “مهمًا” لأنه “يمكّن الصومال من الوصول بسهولة أكبر إلى التمويل العام” من بنوك التنمية المتعددة الأطراف. ومع ذلك، قال إن الدائنين من القطاع الخاص من المرجح أن يظلوا حذرين بسبب المخاوف المستمرة بشأن “الحوكمة المالية وعدم الاستقرار السياسي”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار