لمواجهة كوارث المناخ.. 1.32 مليار دولار قرضًا من صندوق النقد للمغرب
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الخميس على منح المغرب قرضا مدته 18 شهرًا بقيمة 1.32 مليار دولار، عبر صندوق الصمود والاستدامة التابع للمؤسسة المالية الدولية، للمساعدة في تعزيز قدرة المغرب على مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ.
وكان المغرب طلب أموالًا من الصندوق الجديد التابع لصندوق النقد الدولي قبل وقت طويل من الزلزال الذي ضرب منطقة جبال الأطلس الكبير أخيرًا، وأودى بحياة أكثر من 2900 شخص.
وتأتي الموافقة قبل أسابيع من استضافة المغرب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش بين يومي 9 و15 أكتوبر المقبل.
مواجهة تغير المناخوقال الصندوق إن هذا الترتيب سيساعد المغرب على معالجة نقاط الضعف على الصعيد المناخي، وتعزيز مرونته في مواجهة تغير المناخ، واغتنام الفرص من وقف انبعاثات الكربون.
وأشار إلى أن الأموال ستساعد أيضًا السلطات المغربية على تعزيز الاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية، ودفع التمويل من أجل التنمية المستدامة.
#المغرب: 120 مليار درهم لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة #اليومhttps://t.co/2clyAnLpvH— صحيفة اليوم (@alyaum) September 20, 2023اجتماعات مراكش
وكانت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، قد قالت للصحفيين في وقت سابق، إن الصندوق والبنك قررا المضي قدمًا في اجتماعاتهما السنوية المشتركة بمراكش بعد التأكد من أن الفعاليات لن تعطل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.
وأضافت أن الاجتماعات سيجري تطويعها لتتلاءم مع الظروف، لكن دون إسهاب في تفاصيل، وأوضحت أن الجدول الزمني ما زال قيد الإعداد.
وأوضحت أن الاجتماعات في مراكش يجري الإعداد لها منذ 5 سنوات وتأجلت مرتين بسبب جائحة كورونا، وتأتي في وقت مهم للاقتصاد العالمي وأعضاء صندوق النقد الدولي.
وقالت: "أثق في أن هذه الاجتماعات ستظهر قوة المغرب والشعب المغربي والسلطات المغربية، هذه هي المرة الأولى منذ 50 عامًا التي يُعقد فيها الاجتماع السنوي في القارة الإفريقية".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 رويترز واشنطن المغرب صندوق النقد الدولي زلزال المغرب صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تؤكد نجاح مصر في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر نجحت في تنفيذ ما وعدت به ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، حيث وافق مجلس إدارة الصندوق في اجتماعه الأخير بواشنطن على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأوضحت الوزيرة خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية أن صندوق النقد الدولي هو المؤسسة الوحيدة عالميًا التي توفر دعم الميزانية لاستقرار الاقتصاد الكلي، حيث تلجأ إليه الدول عندما تواجه اختلالات في ميزان المدفوعات.
وأشارت إلى أنه لا يوجد بديل مباشر للصندوق، ولكن يمكن لمصر العمل على التخرج المبكر من البرنامج من خلال تحقيق الاستدامة المالية.
وأضافت المشاط أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة يوميًا معقدة ومتعددة الأبعاد، وأن القرارات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية تتطلب توازنًا دقيقًا بين الاستثمارات الحكومية ودعم القطاع الخاص. كما شددت على أهمية السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وخفض التضخم وخلق فرص عمل، باعتبارها الركائز الأساسية للنمو المستدام.
وأشارت إلى أن الاستثمارات الخاصة شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت نسبتها 63% من إجمالي الاستثمارات مقارنة بالماضي، مما يعكس تراجع الاعتماد على الاستثمارات العامة. وأكدت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك دمج بعض الشركات العامة وإعادة هيكلة أخرى لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأكدت الوزيرة على أن صناع السياسات في مصر ملتزمون بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق التنمية المستدامة رغم التحديات العالمية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية