«الإكسبو» التزام قطري بالاستدامة البيئية

في خضم تزايد وتيرة الاهتمام بالاستدامة لما لها من أهمية في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على البيئة، كثفت دولة قطر جهودها في مجال تدوير النفايات بما يعكس التزامها بالاستدامة البيئية التي وضعتها على قائمة أولوياتها وأدرجتها في رؤيتها الوطنية 2030، واستراتيجياتها التنموية.
يأتي ذلك ودولة قطر تتهيأ لاستضافة «إكسبو 2023 الدوحة» في الفترة من 2 أكتوبر 2023 وحتى 28 مارس 2024، إذ يعد أول معرض دولي للبستنة من تصنيف A1 يقام في قطر، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.

ويسعى المعرض إلى رفع مستوى الوعي العالمي لتعزيز تغيير طويل الأمد في المواقف والسلوكيات تجاه البيئة، كما أنه يجسد رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع الإدارة البيئية والتنمية المستدامة على رأس قائمة الأولويات.
ويبرز اهتمام دولة قطر بمجال ترسيخ ثقافة الاستدامة والحفاظ على البيئة من خلال جهودها الحثيثة في إدارة وتدوير النفايات، إذ يؤكد خبراء على أهمية عملية إعادة التدوير في تقليل استخدام الموارد الطبيعية وانبعاثات الكربون والحفاظ على التنوع البيولوجي، مما يساهم في تقليل التأثيرات السلبية على المناخ، وتحقيق التوازن بين احتياجات البشر والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.
وفي هذا السياق، قال المهندس حمد جاسم البحر - مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا»: إن إحدى أهم الطرق للحفاظ على البيئة هي عملية إعادة التدوير والاستدامة، مشيرا إلى أن وزارة البلدية وصلت لمراحل متقدمة في عملية إعادة التدوير ومعالجة النفايات والاستفادة منها.
ولفت إلى أن إدارة تدوير ومعالجة النفايات بالوزارة تشرف على مصنع معالجة النفايات الصلبة ومحطات الترحيل التابعة له والمطامير الصحية للنفايات وإعادة تدويرها وذلك طبقا للمواصفات والمعايير الدولية، بالإضافة إلى وضع الخطط الإدارية اللازمة لمعالجة النفايات الصلبة بما يكفل الحفاظ على الصحة والسلامة العامة.
وشدد مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، على أن عملية التدوير تعد قضية حيوية، حيث وضعت لها الكثير من التسهيلات بالإضافة إلى حلول وتقنيات تسهم في المحافظة على البيئة، وتقليل نسبة التلوث، والحفاظ على الموارد والطاقة، وتقليل الاستهلاك، ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية.

تدوير 100%
ونوه في هذا الصدد بنجاح قطر في إعادة تدوير جميع النفايات المتولدة من فعاليات بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، من خلال تحقيق معدل فرز وتدوير بنسبة 100 بالمئة، وهي المرة الأولى التي تتحقق فيها هذه النسبة في تاريخ بطولات كأس العالم السابقة.
وفي معرض استعراضه لجهود قطر في مجال الاستدامة البيئية، أشار إلى أهمية دور مركز معالجة النفايات الصلبة بمسيعيد الذي بدأ العمل في 2011، والذي يعد من أكبر المراكز المتخصصة للمعالجة بمنطقة الشرق الأوسط وتبلغ مساحته 3 كلم بطاقة استيعابية 2300 طن في اليوم.
وذكر أن عمله يقوم على 5 مراحل تبدأ بوزن المخلفات والفصل وإعادة التدوير والحرق للحصول على طاقة وإعادة التدوير للحصول على سماد عالي الجودة، سواء كان سائلا أو صلبا، فيما يقوم المركز بتحويل المخلفات إلى طاقة، مؤكدا أنه أحدث نقلة نوعية في مجال تحويل النفايات الصلبة إلى طاقة ومواد قابلة للتدوير بإنتاج سماد عضوي لدعم القطاع الزراعي وأنتج حوالي 269 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية عام 2020 وتستخدم في تشغيل المركز ذاته، وكذلك الشبكة الحكومية.
وفي إطار حرص دولة قطر على اتباع أعلى معايير الاستدامة البيئية، يجري رصد تأثير أنشطة المشاريع على المناخ، فبحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، فإن إجمالي عدد المشاريع الجديدة الخاضعة لتقييم تأثيرها على البيئة، ارتفعت من 2428 مشروعا في عام 2021 إلى 2676 مشروعا في عام 2022 وهو ما يعكس تزايد الاهتمام بالبيئة بالتوازي مع حركة التطور التنموية.
وشملت المشاريع الخاضعة للتقييم في العام الماضي، 572 مشروعا كبيرا، و1433 من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، و671 مشروعا صناعيا.

المياه المعالجة مصادر بديلة 
من جهة أخرى، تشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، إلى أن نسبة المياه العادمة التي تمت معالجتها في محطات المياه العادمة بلغت 99.8 بالمئة في العام 2022.
وتوضح تفاصيل إحصاءات المياه العادمة المعالجة في العام الماضي، إلى أن استخدام المياه المعالجة في الري الزراعي بلغت 76.13 مليون متر مكعب في السنة، فيما بلغت المياه المعالجة المستخدمة في ري المسطحات الخضراء 113.34 مليون متر مكعب في السنة، بينما بلغت الكمية المستخدمة في حقن الخزانات الجوفية نحو 50.60 مليون متر مكعب في السنة.
وتضاعف عملية جمع المياه العادمة وتوفر البنية التحتية المتاحة لمعالجتها، الفوائد البيئية من خلال الحد من انتقال الملوثات إلى المياه الجوفية، والحفاظ على التنوع الحيوي الذي قد يتأثر بملوثات المياه العادمة، وكذلك تقليل المغذيات المنصرفة إلى المياه الساحلية، وبالتالي تقليل تلوث المياه الساحلية.
وتساهم مياه الصرف المعالجة كمصدر مياه بديل، في تقليل الضغط على الموارد المائية وتعزيز استدامتها خصوصا في الدول التي تعاني من شح هذه الموارد، مما يتيح فرص الاعتماد على مياه ذات جودة تسمح بإعادة استخدامها في الزراعة وري المساحات الخضراء أو أي نوع آخر من الاستخدامات.
وتشير بيانات الإحصاءات البيئية في دولة قطر، إلى أن عدد محطات الصرف الصحي بلغ 27 محطة بمعدل نمو سنوي 3 بالمئة خلال الفترة من 2014 إلى 2020، بسعة تصميمية قدرها 1022 مترا مكعبا في اليوم في عام 2020، وبالمقارنة مع السنوات السابقة ارتفع معدل النمو السنوي للقدرة التصميمية لمحطات الصرف المعالجة بنسبة 6 بالمئة في الفترة من 2014 إلى 2020، وقد استقبلت المحطات كمية من مياه الصرف الصحي البالغة 291 مليون متر مكعب في السنة، حيث تم معالجة 285 مليون متر مكعب من مياه الصرف، شكلت نسبتها 98 بالمئة من إجمالي مياه الصرف في 2020.

اهتمام بتدوير النفايات الناشئة 
وفي السياق ذاته، أكد أحمد جاسم الجولو، المحكم والخبير الهندسي المهتم بمجال البيئة والاستدامة، أن دولة قطر وضعت قضايا البيئة والاستدامة على قائمة أولوياتها وأدرجتها في رؤية قطر الوطنية 2030 وفي استراتيجياتها التنموية، مشيرا إلى أن إدارة النفايات تحظى باهتمام خاص ينبع من حرص الحكومة على التقليل من آثار النفايات على الصحة والمظهر الحضاري في الدولة وتعزيز ممارسات خفض كمية النفايات الناشئة في ظل زيادة النمو الاقتصادي في قطر في مختلف المجالات مثل نشاطات الإنشاءات والنشاط الصناعي والتجاري والزراعي.
وقال المحكم والخبير الهندسي المهتم بمجال البيئة والاستدامة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن الاستدامة تعني الحفاظ على استخدام الموارد بطريقة تضمن وجودها للأجيال القادمة بما يتضمن ذلك استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل استهلاك المياه والطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة في العمليات الصناعية، ويهدف التركيز على الاستدامة إلى تحقيق التوازن بين احتياجات البشر والحفاظ على البيئة. وأشار إلى أن الشركات بدأت عمليا في إعادة تدوير الورق والكرتون والزجاج والبلاستيك والمعادن التي يمكن صهرها وإعادة استخدامها في صناعة منتجات جديدة، ما يحقق بعض الفوائد الرئيسية مثل تقليل التلوث، وزيادة قابلية إعادة التدوير وتوفير الموارد الطبيعية وتقليل التكاليف، مؤكدا أن إعادة التدوير تلعب دورا هاما في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الهواء والماء كما تقلل انبعاثات الغازات الدفيئة، فضلا عن الحفاظ على التنوع البيولوجي والحياة البرية وهو ما يعزز استدامة النظم البيئية والحفاظ على مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

المصدر: العرب القطرية