اجتماع اللجنة القطرية–الطاجيكية المشتركة.. وزير التجارة: فرص استثمارية هامة لرجال الأعمال والشركات
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة وسعادة السيد زوقي زوقي زاده وزير الاقتصاد والتجارة بجمهورية طاجيكستان، امس، أعمال الدورة الرابعة للجنة القطرية – الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني المنعقدة في الدوحة.
وأشاد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال أعمال الاجتماع بالعلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات ترسخت بفضل الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع يمثّل خطوةً مهمةً في مسيرة العلاقات القطرية الطاجيكية، كما أنه يعكس الحرص المتبادل للجانبين على عقد اجتماعات اللجنة بوتيرة منتظمة من أجل بناء شراكة استراتيجية متكاملة تدعم الخطط التنموية للبلدين.
إلى جانب ذلك نوّه سعادته بالفرص الاستثمارية الهامة التي توفرها دولة قطر للمستثمرين والتي من شأنها أن تدعم توسع مشاريعهم في الأسواق الإقليمية والعالمية، داعيًا في هذا الصدد المستثمرين والشركات الطاجيكية لاستكشاف الفرص المتاحة، والاستفادة منها لإرساء شراكات استثمارية تدعم الرؤى والأهداف المشتركة للبلدين.
وتم خلال أعمال اللجنة القطرية – الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة منها التجارة والاستثمار والبناء والبنية التحتية والزراعة والنقل البحري، والطيران المدني والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات.
واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين؛ بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزير التجارة طاجيكستان
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي يلتقي وزير التجارة التركي لتعزيز التعاون الاقتصادي
استقبل ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، عمر بولاط وزير التجارة التركي، والوفد المرافق له، بحضور مدراء الإدارات المعنية.
واستهل وزير التجارة التركي زيارته إلى ليبيا بلقاء المحافظ، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.
وتناول اللقاء عدداً من الملفات المشتركة، أبرزها حلحلة الصعوبات التي تواجه المصارف الليبية والشركات التركية بسبب عدم تسوية بعض خطابات الضمان منذ عام 2011.
كما تم بحث كيفية مساهمة الشركات التركية الرائدة في مجال الإعمار في دعم مشاريع التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا، إضافة إلى فتح آفاق جديدة أمام قطاعات حيوية أخرى تتماشى مع رؤية مصرف ليبيا المركزي لتنويع الاقتصاد وزيادة مصادر الدخل، مثل القطاع الصناعي، والزراعة، والسياحة، والمعادن الطبيعية.
وفي السياق نفسه، تم التركيز على تدليل التحديات أمام الشركات الليبية وتحفيزها على زيادة صادراتها إلى تركيا.
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 12:12