فريق القانون الإنساني الدولي يُطالب بتحقيق مستقل حول كارثة درنة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
طالب الفريق العامل المعني بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، بتحقيق مستقل وشفاف حول الكارثة التي حلت بمدينة درنة جراء العاصفة المتوسطية “دانيال”.
جاء ذلك في بيان صادر عن الرؤساء المشاركين للفريق العامل المعني بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا المنشأة بموجب عملية برلين (هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) تقدموا خلاله بتعازيهم الصادقة للشعب الليبي عامة وللمتضررين من الفيضانات شرق ليبيا خاصة.
وذكر البيان أن العاصفة “دانيال” أطلقت العنان لدمار ومعاناة لا يمكن تصورهما في درنة والمناطق المحيطة بها، وأدى انهيار السدين بسبب الفيضانات العارمة إلى تدمير أحياء بأكملها، وخلف ما لا يقل عن 4255 قتيلا فيما لا يزال أكثر من 8540 شخصًا في عداد المفقودين، واضطر زهاء 43000 شخص للنزوح.
وأضاف البيان: “على هذه الخلفية القاتمة من الخسائر والمعاناة التي لا حصر لها، من المثلج للصدر أن نرى الناس والمجتمعات المحلية من جميع أنحاء البلاد يوحدون قواهم ليعبروا عن تضامنهم وتعاطفهم، ويساعدوا بعضهم البعض خلال هذه الأزمة. فضلا عن ذلك، تتواصل على الأرض عملية استجابة إنسانية واسعة، حيث يحتاج الناجون إلى الغذاء والماء، والخدمات الطبية، والمأوى، والرعاية النفسية والاجتماعية العاجلة”
وأشار البيان إلى أن الليبيين تعرضوا للخذلان بسبب العجز الحاد في الحوكمة في ليبيا، واليوم وأكثر من أي وقت مضى، يطالب الليبيون بوحدة الصف وبقيادة أخلاقية، تضع حقوق الإنسان وكرامة الشعب في المقام الأول، ولابد أن تكون مأساة بهذا الحجم حافزاً لإنهاء الجمود السياسي، وقد أصبح صوت الدعوات إلى التغيير مسموعا في جميع أنحاء البلاد ويزدادُ صداهُ ارتفاعاً.
كما نوه البيان إلى أن الوضعَ القائم المتمثلَ في استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي، وغياب المساءلة عن المقدرات والموارد الوطنية، لا يمكن أن يستمر.
وأكد الرؤساء المشاركون كذلك على ضرورة تمكين الجهات الإنسانية من العمل بطريقة ناجعة زمنياً ومستقلة، وتعد الاستجابة الإنسانية بقيادة مدنية أمرًا حيويًا لحماية ومساعدة الأشخاص المتضررين في المناطق المدمرة بطريقة تراعي الحقوقَ وتتميز بالشفافية والفعالية.
ولفت البيان إلى أن حجمَ الكارثة، والادعاءاتِ المنتشرة على نطاق واسع بشأن الفساد والإهمال، وعجزَ الحوكمة، وغيابَ المساءلة، كلها أمور تتطلب آلية تحقيق مستقلة وشفافة، وتعد الشفافية والحكم الرشيد أمرًا بالغ الأهمية من أجل تحقيق التعافي وإعادة الإعمار على أساس يراعي الحقوق.
وأعلن الرؤساء المشاركون مساندتهم للدعوات الداعية لإنشاء آلية مستقلة للإشراف على إعادة الإعمار في الشرق الليبي، منوهين إلى ضرورة إشراك ممثلي الأهالي المتضررين في هذه الآلية لضمان تلبية احتياجاتهم واحترام حقوقهم بالكامل.
آخر تحديث: 29 سبتمبر 2023 - 01:24المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
ألمانيا.. تصريحات متناقضة بشأن إمكانية "اعتقال نتنياهو"
أصدرت ألمانيا إشارات متناقضة بشأن إمكانية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية زيارته للمجر، الخميس.
وتوجه نتنياهو إلى بودابست، في أول زيارة له إلى بلد أوروبي منذ صدور مذكرة اعتقال ضده من المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية اتهامه مع وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وعلى خلفية الزيارة، قررت المجر، التي قالت إنها لن تعتقل نتنياهو، الانسحاب من المحكمة، متهمة إياها بإصدار قرارات "مسيسة".
وصدرت تعليقات متضاربة من ألمانيا بخصوص رحلة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى بودابست، بين المستشارية ووزارة الخارجية.
فقد صرح المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس، أنه لا يتصور أن يتم تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق نتنياهو، في حال زيارته لألمانيا.
وخلال لقاء صحفي عقب محادثاته مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في برلين، قال شولتس، الخميس، ردا على سؤال بهذا الشأن: "عبرنا عن موقفنا بهذا الخصوص مرارا، ولا أستطيع أن أتصور حدوث اعتقال (لنتنياهو) في ألمانيا".
وكانت الحكومة الألمانية أعلنت سابقا أنها ستقوم بـ"فحص دقيق للإجراءات الداخلية" القانونية المتعلقة بمذكرة التوقيف، في حال زيارة نتنياهو لألمانيا.
أما المستشار الألماني المحتمل فريدريش ميرتس، فقد عبر عن موقف أكثر وضوحا بعد فوزه في الانتخابات نهاية فبراير الماضي، حيث قال زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي في مقابلة صحفية: "من غير المتصور بالنسبة لي ألا يتمكن رئيس وزراء إسرائيل المنتخب ديمقراطيا من زيارة ألمانيا".
وأضاف: "سنجد طرقا متوافقة مع القانون الدولي تتيح لنا الاستمرار في استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي في ألمانيا".
وكان نتنياهو هنأ ميرتس هاتفيا عقب فوزه في الانتخابات، وأعلن مكتبه لاحقا أن ميرتس وجه دعوة رسمية لنتنياهو لزيارة ألمانيا خلال المكالمة.
لكن في المقابل، انتقدت وزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الألمانية أنالينا بيربوك، رفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية لنتنياهو.
وعلى هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، قالت بيربوك الخميس: "هذا يوم سيئ للقانون الجنائي الدولي".
وأوضحت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أن القواعد الأوروبية تسري على جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها أوضحت مرارا أنه "لا أحد فوق القانون في أوروبا. وهذا ينطبق على جميع مجالات القانون".