نقابة مستاءة من إحالة مرسوم النظام الأساسي على الحكومة قبل الحسم
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أفاد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن “انفراد الوزارة بإحالة مرسوم النظام الأساسي على الحكومة قبل الحسم في العديد من الملفات والقضايا العالقة خرق سافر لمبدأ الإشراك وخروج عن منهجية اتفاق 14 يناير 2023 وهو نظام معيب”.
وأضاف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، “أنه كان حريصا طيلة مسار التفاوض الذي كان عسيرا وشاقا على إيجاد الحلول، لكل الملفات والقضايا المطروحة بروح الالتزام والمسؤولية بغاية إنصاف كل الشغيلة التعليمية”.
وسجلت النقابة أن “إحالة وزارة التربية الوطنية للنظام الأساسي على مجلس الحكومة يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023، بشكل منفرد خرق سافر لمبدأ الإشراك وخروج عن المنهجية التي نص عليها اتفاق المبادئ العامة (14 يناير (2023)”.
وأضافت النقابة، “كما جرى مصادقة الحكومة على المرسوم المحال عليها دون الأخذ بملاحظات النقابات الواردة في المذكرة المرفوعة للوزارة يوم الجمعة 22 شتنبر 2023، مما جعل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية معيبا وناقصا رغم العديد من المكتسبات التي جاء بها والتي كانت نتيجة لنضالات الشغيلة التعليمية والحضور المتميز والفاعل للوفد المفاوض للنقابة الوطنية للتعليم”.
كلمات دلالية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مرسوم النظام الأساسي نقابة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مرسوم النظام الأساسي نقابة النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
أخنوش: إرادتنا قوية في الحكومة للرفع من أرقام معاملات الصادرات الوطنية
زنقة20ا الرباط
أعرب عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، عن الإرادة السياسية القوية للحكومة التي يرأسها للرفع من أرقام معاملات الصادرات الوطنية، وذلك على الرغم من كل النجاحات المحققة لتقوية مناعة الاقتصاد الوطني، وتحسين تموقعه على الصعيد العالمي.
وأكد رئيس الحكومة، في كلمة ألقاها خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية حول موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، أن هذه الإرادة السياسية تجسدت من خلال تخصيص قطاع للتجارة الخارجية في الهيكلة الحكومية الجديدة، موضحا أنه سيتم العمل بتعاون وتنسيق مع القطاعات المعنية، وعلى رأسها قطاعا الخارجية والاستثمار، على بلورة تصور جديد يتلاءم وطموحنا الحكومي في هذا المجال.
وشدد أخنوش على أن التصور الحكومي الجديد، “سيكون له الأثر الإيجابي على القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل، باعتبارها أولوية وطنية نحن مسؤولون على تنزيلها بشكل لا يقبل التأخير”، حسب قوله.
في سياق آخر، نوه رئيس الحكومة بنجاح حكومته في تقليص حجم المديونية، ما دون 70% بعدما تجاوزت نسبة 72% من الناتج الداخلي الخام خلال الفترات السابقة، مع العلم أن حجم المديونية ارتفع بمقدار 20% ما بين 2011 و2020.
وأشار أخنوش إلى أن المنجزات الحكومية المهمة التي تم تحقيقها في ظرفية عالمية جد معقدة، ساهمت بشكل كبير في تخفيض عجز الميزانية، حيث قال: “سجلنا بفضل الأداء الاستثنائي للقطاعات الإنتاجية ارتفاعا في إجمالي الإيرادات فاقت نسبته 12% إلى حدود 2023، وهو ما يعكس بالملموس حجم الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة”.
وأضاف رئيس الحكومة، أن الحصيلة الإيجابية والإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة كان لها الأثر الإيجابي في تحسن مستويات التصنيف الائتماني للمملكة، والذي بموجبه حافظ المغرب على آفاقه الإيجابية وفق تقرير وكالة “ستاندرز أند بورز”، مبرزا أن الحكومة ستواصل العمل خلال السنوات القادمة على تحسين هذه المؤشرات والارتقاء بالتصنيف السيادي للمملكة لدى مختلف المؤسسات الدولية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار